قـبـس - موقع سماحة الشيخ عبدالجليل البن سعد
تفضل بزيارتنا على الفيس بووك تفضل بزيارتنا على اليوتيوب تفضل بزيارتنا على التويتر تفضل بزيارة آر إس إس
ÓÌá ÇáÒæøÇÑ
» بطاقات حسينية  » أطروحة محرم 1439 هـ  » اسرار التحنث لله عز وجل الحج "موضوعا"  » الرحلة إلى الحج رحلة الفطرة  » مهمتنا في زمن الاضطرابات  » (3) سلسلة الذكر " الذكر الجسدي"  » (2)سلسلة الذكر: " الذكر الروحي "  » (1) سلسلة الذكر " الذكر القلبي"  » القيمة والتقييم الاجتماعي في شهر رمضان  » شهر رمضان وفن التخطيط  
» هل شوال داخل في الأشهر الحرم ومحرم خارج؟؟  » الخطيب الحسيني والنضج العلمي  » هل التدين فردي؟؟  » خطأ بسيط في دعاء أبي حمزة  » كيف أثبت على التوبة  » كيف اتعامل مع إساءة الناس لي؟؟  » مشكلتي أخلاق سيئة، فاحشة، انهيار نفسي.. كيف أعود للتدين؟  » ركوب السيدة زينب عليها السلام لمحمل من ذهب  » طلب توضيح حكمة  » كلمة تشجيعية لاكمال الدراسة الجامعية  
» عمر السيدة عائشة عند زواج النبي منها  » حقائق تربوية بنفاحات فاطمية!  » ما هِي الدلائِل على ولادة الزهراء صلوات الله عليها بعد البعثة و ليست قبلها ..؟  » أين دفت الزهراء سلام الله عليها ؟؟  » زواج الخليفة عمر من أم كلثوم بنت علي عليه السلام  » كيف يكون لكم يا علماء الشيعة القدرة بان كل عالم يستطيع استخراج الصحيح ومعرفة الحكم الشرعي منه .. ولو تم اوليس يوقعكم في التعارض ..  » نبوة أدم عليه السلام..  » كيف عاشت أمة نبي الله أدم من دون شريعة؟  » الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين.  » من اين تأخذون مصادر أحاديثكم التي تستندون عليها في استنباط الأحكام ؟  
» وقفة مع الفاظ قرانية  » الالتزام بالعدد بالذكر في الدعاء  » بعض الخصوصيات النفسية في السير والسلوك  » الحكمة المنسوبة إلى علي ع  » هل يبتلى المنتسك بالفاحشة؟؟  » معنى العجب والإدلال على الله عز وجل  » هل يجوز اطلاق كلمة(الحجة) على غير المجتهد ؟  » ما المراد بحياء الله عز وجل  » الأمر بالمعروف اخلاص لله جل شآنه  » أشكو من التثاؤب عند عمل الأعمال الصالحة ..  
» هوامش تدقيقية على دعوى التزوير في حديث الكساء

هوامش تدقيقية على دعوى التزوير في حديث الكساء

سماحة الشيخ هبدالجليل البن سعد

  • الجزء الأول

 جاء المقال في خمسة حلقات وهنا نضع تذييلاتنا بالتسلسل مع هذه الحلقات إن شاء الله تعالى، و أبدأ شيء أذكِرُ به هنا أنني لا أهدف لإثبات حديث الكساء بطريق صحيح كما لا أتسرع في محاكمة النوايا ..

و يجب التنبيه أيضا على أن علمائنا في القديم والحديث لم يخفى عليهم وقوع الدس والتزوير والكذب وخيانة الأمانة في مصنفاتهم ومصنفات غيرهم من قبل أيادي غير مسؤولة ووجود الكثير مما تحوم حوله الشكوك سواء في النصوص المعصومية أو النصوص العلمائية كما سبق وأن وضعت شكوكي حول بعض نسخ كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد عليه الرحمة ولكن ما يجدر أن نلفت إليه الأحبة المشدوهين بهذا الحديث الجديد للشيخ الراضي أمران:

  • أن هذا الشيء ليس اكتشافا جديدا يسجل للشيخ الراضي ولا لغيره ممن يحاول إثارة هذا الموضوع بقوة هذه الأيام .
  • 2  أن التأثر بخبر وجود الوضاعيين والمكذبين وإسقاطه على أي مورد لأدنى شك وأقل لبس لا يعدو أن يكون رأيا شخصيا وهذا ما يكفي تخيله فقط للشيخ الراضي وغيره ممن يحملون راية الهجوم على التراث اليوم أن يتخفف من نبرة الجزم والقطع بنتائجه التي تظهر دائما في إطار الجملة الخبرية ""  هذا تزوير "" ...""وهذا وضع"" ... "" وهذا كذب "" وهي الجملة المسممة للأفكار والعقيدة حينما تتحول إلى شعار وفن لا يأتي من هذا الشيخ أو ذاك السيد غيره في مجالسه و نواديه ومقالاته ؟!

فقد رأينا ـــ وهذا ما يشجيني قوله ـــ أن هذه اللغة لم تستخدم إلا من قبل المتشددين من أبناء السنة ولم يفلحوا بل تعالت الأصوات المنكرة عليهم أنظر إلى نموذج ابن الجوزي الذي أكدى نفسه وأجهد وقته في كتابة كتاب الموضوعات ثم أصبح الاستدراك عليه فن العلماء من بعده إلى درجة أن الكتاب أصبح بلا قيمة يطمع فيها بل صار قولك في حديث ما، هذا ما شهد بوضعه ابن الجوزي كاف في أن يسبق إلى أذهان المحصلين من أبناء العامة أنه طعن من لا يؤخذ بكثير من طعونه في الأحاديث وإن كان هناك من يتمسك به إلى وقتنا الحاضر ممن هم على شاكلته !!

وحينما كتب الشيخ التستري كتابه الأخبار الدخيلة رأى الكثير من العلماء أنه راجل أشبه منه فارسا في هذا الكتاب بل معظم كتبه عدا عن قاموس الرجال !

بل لقد رأيت فيه ما يضحك الثكلى ويسقط الحبلى!!و ربما وفقني الله عز وجل لطرح دراسة حول هذا الموضوع فإني لا أشك في أهميته سيما وأنه من الكتب التي غررت بالبعض في خوض هذا المستنقع ..

وللمرة الثانية أقول. .  ليس من غاية هذه التعقيبات التي بين أيديكم ـــ أحبتي ـــ أن نخلق جوا من المواجهة العنيفة في وجه الشيخ الراضي (سامحه الله) ولكن ليعلم الآخرون أنه بعد أن تحدث وأطال مظهرا أنه يتكلم بالإسلوب العلمي أردت أن أبين أنّ كثيرا مما جاء به بل معظمه ليس على الطريقة العلمية في شيء ـــ وهذه وجهة قراءة شخصية آمل أن يتقبلها مني ـــ فالمحاكمة إذن هي للأسلوب والمنهج المتبع لديه وليست مبارزة قتالية لإثبات حديث الكساء لأن هذا الحديث يصنف على باب من أبواب الروايات لا يحتاج إلى الأسانيد الصحيحة والثابتة بالقطع واليقين خلافا للرأي الذي تشدد له هو في نهاية مقاله وسوف تتضح جلية الأمر لاحقا إن شاء الله تعالى. 

  •  الحلقة الأولى من مقاله

ذكر فيها المصادر الإسلامية لرواية حديث الكساء حتى ما جاء من قبل بعض المتعصبين من أهل السنة كابن تيمية وغيره..

كيف روي الحديث والحادثة لدى المسلمين؟

قال في ص 4 : "" والحاصل أن حديث الكساء كما ألمحنا إليه سابقا ثابت بالتواتر لا مرية فيه عند مختلف المسلمين سنة وشيعة ونحن إنما نقلنا غيضا من فيض..."".

الملاحظ أن كتبنا لم تسرد القصة إلا في القليل من الروايات التي يمكن أن تعد بخلاف كتب السنة في أن اهتمامها بالسرد كان شأنا واضحا، نعم المتواتر عندنا تسميتهم بأصحاب الكساء وإذا لا حظت الروايات التي أقتبسها الشيخ الراضي  ستجد أن معظمها أقتصر على ذكر أن هؤلاء الخمسة هم أصحاب الكساء أوأنهم مَـن نزلت فيهم الآية دون تعرض للتفاصيل وهذه الملاحظة غاية في الاعتبار إذ ستفيد في تفنيد الدعوى الآتية من الشيخ بتقاطع حديث صاحب العوالم مع بقية الأحاديث الأخرى فنحن نرد ونقول إن معظمها ليس في مقام السرد و التفصيل بينما هذا الحديث هو في مقام السرد والتفصيل فاختلاف طبيعة البيان يبرر اختلاف اللفظ وغير ذلك ..

هل في وسعنا أن نقول بتعدد الواقعة؟

قال في ص 9: "" ودعوى أن الواقعة قد تعددت فبعيد جدا"".

إن ثبوت التعدد سيحط من قيمة دعوى التزوير والوضع لهذا اهتم هو بالإشارة إلى بُـعد هذه الدعوى، ولكننا سنرى بالمتابعة إن كان ذلك بعيدا كما يصر الشيخ الراضي (أصلحه الله) أم لا؟

والآن .. 

أركب معي أيها القارئ على متن رحلة قصيرة لتشرف من الأفق على معالم أحاديث وحوادث الكساء المتعددة . .إن بعض الروايات إذا تأملتها تفيدك أن وضع الكساء على أهل البيت عليهم السلام وإدخالهم معه كان يحكي سيرة لرسول الله صلى الله عليه واله يتمثلها حينا بعد حين، إنْ في بيوته  أو خارجها !!

إلا أن أكتشاف هذا يحتاج إلى قريحة لطيفة تلطفت بكثرة وطول الممارسة للغة النص الديني ولا يتفق إلا لمن يقرأ النصوص التاريخية بتهجي الجمل والكلمات !!

ولهذا ذهب مثل المحب الطبري في ذخائر العقبى إلى تعدد الواقعة في بيت أم سلمة وحدها دعك عن سائر البيوت !!

قال: "" والظاهر أن هذا الفعل تكرر منه صلى الله عليه واله في بيت أم سلمة يدل عليه اختلاف هيئة اجتماعهم وما جللهم به ودعائه لهم وجواب أم سلمة "" (ذخائر العقبى 22) .

و لم يهتم غيره بمعارضته في دعواه وكأنهم أنسوا بما أنس به .. 

ومما يشار إليه أن العلماء سنة وشيعة يعدون حمل الروايات المختلفة في العرض للقضية الواحدة على التعدد حملا قريبا في العرف وشواهده في سعة وعمق الفقه لا تكاد تحصى فكيف فات الشيخ الراضي ذلك ؟

 ولكي نعود إلى دعوى التعدد نقول:

ومن الأيام الكسائية الدافئة التي كانت خارج بيته صلى الله عليه واله 

ما ورد في مباهلته لنصارى نجران و قد نقلت ذلك مصادر كثيرة جدا إلا أن الشيخ المعاصر الكريم لم يخطر له ذلك على بال وإلا لأعانه على قبول دعوى التعدد من دون إصرار على الرفض، وما يدرينا لعله ظن عدم علاقة هذه الحادثة بحادثة الكساء المعقود لها البحث فإن بعض الكتـّاب لا يتعامل مع علامات الوقف التي تساعد على التدبر في قراءة النصوص ؟! 

ولكن من المعلوم أن هذه الحادثة بما فيها من  وجوه الشبه تؤكد أن التغطي مع أهل البيت بالكساء لم يكن لمرة واحدة فما علينا إلا أن نبحث عن اتفاقه مرة ثالثة زيادة على واقعة المباهلة  فإنه بعد أن يثبت ثالثة سيكون ذلك كافيا في إثبات عادة للنبي صلى الله عليه واله؛ لأنه إذا ثبت تعدد الواقعة ثبتت العادة وأنه قد عود وعاود ذلك بمشهد ومسمع من الجميع وبثبوت ذلك يزول إشكال التعارض بين ألفاظ الحادثة التي حاول أن يقرب بها دعوى التزوير. .

إذن هل ورد في غير حادثة المباهلة وحادثة بيت أم سلمة ؟

لنرهف السمع للسيد البحاثة العملاق عبد الحسين شرف الدين في كتابه الثمين النص والاجتهاد فإنه روى:

"" عن أبي بكر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله خـيّـمَ خيمة وهو متكئ على قوس عربية وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين فقال صلى الله عليه واله  معشر الناس أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة، حرب لمن حاربهم ولي لمن والاهم لا يحبهم إلا سعيد الجَـدِ طيب المولد ولا يبغضهم إلا شقي الجد ردئ المولد "".

قال السيد شرف الدين في ذيل تلك الصفحة:

 لعل هذه الخيمة هي الكساء الذي جللهم به حين أوحى إليه فيهم {إنما يريد الله ليذهب ...}. ثم أحال إلى كتابه الكلمة الغراء  بتفضيل فاطمة الزهراء سلام الله عليها[1]

والحقيقة أن هذا الاجتماع في خيمة مع أهل بيته يكفي للاطمئنان  بأنه كان يكرر ذلك الموقف ويعيده بين الفترة والأخرى بهدف الإعلام بأنهم أهل بيته ذي الخصائص الإلهية الكثيرة لا من سواهم من نساءه وأصهاره أو من كان ربيبا له من ذكر أو أنثى سواء صح احتمال السيد شرف الدين في أن تكون الخيمة هي الكساء أم لا .. فإننا نحمل تعدد وصف الكساء بالخيبري تارة، والمرحل أخرى، واليماني ثالثة، والخميصة رابعة، والثوب خامسة، والخيمة أخيرا على تعدده في نفسه، بل إن بعضها يصف أنهم دخلوا عليه وكان تحته كساءا فجذبه وغطاهم به، أو كان تحت أم سلمة فجذبه ومما يساعد على الإيمان بدعوى التعدد في الكساء أيضا أنه لو كان كساءا معينا لكان له شأن بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما هو الحال مع عمامته وقميصه وسيفه، كيف لا وقد نزلت في مورده آية عظيمة ودخله ملك مقرب ...

إذن حيث تقوت دعوى أنه فعل متكرر من رسول الله صلى الله عليه واله بهذه الشواهد المختلفة في زمانها ومكانها ومناسبتها يصبح من السهل الحكم على قول الشيخ الراضي :"" ودعوى أن الواقعة قد تعددت بعيد جدا " بأنه قول مجانب للصواب جدا جدا!

وأيضا نعرف صحة حمل أخبار الأماكن المتعددة على تعدد الواقعة ولا نقول أن رواية كونه في بيت عائشة أو أم سلمة أو بيت الزهراء سلام الله عليها متعارضة ثم نلجأ ـــ كما لجأ  ـــ  إلى حصره في بيت أم سلمة وإنكار كونه في بيت عائشة رغم أنه لم يرد في رواية واحدة فقط كما صنع ذلك الشيخ الراضي (هدانا الله وإياه)بل نقول وبكل ثقة أنها حوادث متعددة في المكان والزمان والمناسبة والكساء أيضا!!  

ولكي ترى بأم عينك تعدد ألفاظ الثوب والمكان والمناسبة والأشخاص الواقفين على ذلك راجع إلى: (طرز الوفا في فضائل آل المصطفى لأحمد بن زين العابدين المصري الشافعي 193- 218)[2]

  • الحلقة الثانية من مقاله

 درس فيها أثر الحواشي على الفكر الشيعي وشجب التساهل في قبول الروايات عن أهل البيت عليهم السلام وصولا بسند حديث الكساء المشهور بين الناس ..

هل قراءة المؤمنين لهذا الحديث منكر؟

قال في ص1: "" وحتى أن بعض المؤمنين مع الأسف الشديد يمارسون قراءته أي حديث الكساء هذا في الفضائيات وغيرها وكأنه من الأحاديث المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام ... "".

وهذا الاستنكار بلا موقعية أصلا لأن المانع من قراءة أي حديث هو واحد من معوقين:

  • 1  معروفية كذبه أو وضعه وهذا ما سوف نبين أنه من توهمات الشيخ المعاصر(سامحه الله) ولم يشاركه في الجزم به أحد أبدا..
  • 2   اشتماله على ما ينافي الدين أصولا أو فروعا وهذا ما لم يتحقق في حديث الكساء بل العكس صحيح، نعم ينبؤني إحساسي بأن المُـنكِـرَ الكريم يريد التمهيد لموضوع أكبر قد يفاجئنا به في الأيام المقبلة وهو الغلو في أهل البيت عليهم السلام وأنه لم يضع الحديث على طاولة المشرحة إلا لما في ذيله "" ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ...."" !!!

ولعلني أكون قاسيا في ظني ذلك فأستغفر الله . .

هذا وإن سألت عن الداعي لتلاوته وأنس المحافل به لدى عموم الناس بل والعلماء منهم موجود غير مفقود ونحن لن نزيد على اثنين:

1 اشتماله على الوعد بالثواب وهذا ما يكفي له أحاديث من بلغه، وإن كان ضعيفا، حتى بناء على عدم تمامية قاعدة التسامح لأن عدم تماميتها يمنع من إسناد الخبر إلى المعصوم ولا يمنع من العمل به لأجل الثواب قال"" من بلغه عن الله عز وجل فضيلة فأخذها وعمل بما فيها إيمانا بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله تعالى ذلك وإن لم يكن كذلك "".

ربما اشتهى الشيخ الراضي أن يعترض هذا بفهم آخر للحديث ويقول ليس المقصود البلوغ كيفما اتفق الطريق بل لا بد أن يكون البلوغ بطريق يكفي للعقلاء في الاطمئنان بالخبر.

 وهذا من الكلام الذي يصدقه السمع عند أول إيقاع ولكن سرعان ما يشده الوعي اللغوي لألفاظ هذا الحديث ويجعله يتأمل فيصل إلى رفض هذه الترجمة غير الواضحة .

كيف لا وقد استعمل العرف مادة (ب ل غ) في السؤال الذي يجري للتحقق من صدق شيء أو كذبه فيقال: بلغني أنك تقول فـيّ كذا أو تفعل معي كذا فهل هذا صحيح؟

فلو كانت كلمة بلغ خاصة بما هو ثابت ومتقرر لما صح استعمالها في السؤال التثبتي ؟ ([3])

2   التجربة القطعية لهذا الحديث في طريق قضاء الحوائج وتذليل الصعاب وبلوغ الأهداف الدنيوية الحقيرة والخطيرة على السواء

وهنا أضع علامة تعجب في حق الشيخ المعاصر (من الله علينا وعليه بالرشاد والسداد):

فهو لم يأتي لا من بعيد ولا من قريب على تواتر آثار حديث الكساء التي يعرفه كل الناس وهكذا قد فعل سابقا مع زيارة عاشوراء رغم أنني ممن سأله شخصيا في مجلسه في بيته الذي كان يستأجره على الشارع العام في بلدة الحوطة حيث قلت له ماذا تقول في آثار زيارة عاشوراء وكراماتها هل تعترف بتواترها؟فقال: إجمالا .أي أنها متواترة إجمالا ؟!!

 
[1] (النص والاجتهاد: في باب إيذاء الزهراء سلام الله عليها. ص 44 )
[2] (طرز الوفا في فضائل آل المصطفى لأحمد بن زين العابدين المصري الشافعي 193- 218)
[3] (1) مثل هذا الكلام لم نذكره لنلزم به الشيخ الراضي ولكن لما يتجاهل كون الناس مقلدين ويرجعون في ذلك إلى مراجعهم الذين لو قالوا بجواز قراءته رجاء المطلوبية والثواب مثلا لكفى فهو لم يشر إلى ذلك !!

  • الجزء الثاني :

نشتغل في هذا الجانب من الهوامش بدعوى (ثقافة الحواشي)، و دعوى (عدم الخبر عن النسخة اليزدية لكتاب عوالم العلوم)..

هل الثقافة الدينية مستلة من حواشي؟

طرح بحثا عن الحواشي في الصفحة 1- 3 من الحلقة الثانية وإنما هي فكرة أراد توضيحها ثم تحويلها إلى قاعدة سيالة يستفيد منها في دعم الشكوك التي أخلص لها الوقت والعمل معا . .

فقد جردها سيفا صارما على زيارة عاشوراء في سنوات خلتْ وما لبث حتى سلها مرة أخرى على الصيغة المألوفة لحديث الكساء..

والا َمَــرُ في الذوق أنه أدعى بأن الحواشي ثقافة لا قيمة لها والأنكى في الدعوى أنه يقول قول الواثق: أن بعض معارفنا وثقافاتنا مأخوذة من حواشي بعض الكتب أستمع إلى نصه ثم إلى طينا لهذه الدعوى . .قال: "" وها نحن نعود مرة أخرى للحديث عن ثقافة الحواشي و حاصلها: أن بعض معارفنا وثقافتنا ـــ مع الأسف الشديد ـــ مأخوذة من حواشي بعض الكتب لا على أساس أنها لمن كتبها فإن هذا لا ضير فيه سواء أكانت في الحاشية أو في اصل الكتاب وسواء أكانت على قرطاس أو حجر أو عظام أو على جلود حيوان ما دام صاحبها معروفا وإبداء الرأي والرأي الآخر، قال الطهراني... "".

وقد عاد ثانية في ص 3 مجذرا لرأيه يقول: «وذلك أننا تعودنا على مثل هذه الثقافة كثيرا وانتشرت في كثير من الكتب التي تكتب الحواشي عليها بعد وفاة المؤلف بعشرات أو مئات السنين ولم يدر في خلد مؤلفه هذه المطالب»

 وفي طي هذه الدعوى نقسط الإجابة على فقرات:

أ - يدعي الشيخ الراضي أن بعض معارفنا وثقافتنا مأخوذة من حواشي؟!

ما لمقصود من المعارف والثقافات؟

يا هل ترى يدور قصده في الإطار اللغوي لكلمتي معرفة وثقافة أي أنه يحسب كل مسألة وكل عنوان في الكتب الاسلامية مهما قـَلـتْ قيمته هو من المعارف عمل به الناس أم لم يعملوا..

أم أنه يرمي إلى أبعد من ذلك إذ كلنا يعلم بتعين كلمة المعارف والمعرفة والثقافة في هذا العصر بالذات في المباحث ذات الأساس وذات الركيزة في العقيدة والفقه؟

نعيب عليه أنه لم ينصب ولا حتى كلمة واحدة لتعيين مراده من هذه الكلمة والعاقل يدرك أن إطلاق نظير هذا الوصف المؤكد بالأسف الشديد من داعية ومعمم ليس أسلوبا بالمستوى العلمي أبدا؛ من حيث أنه يشجع على الجناية في حق أعلام المذهب ورؤساء الطائفة دعك عن متبعيه؟!

على أن زيارة عاشوراء وكذا حديث الكساء المشهور كلاهما لم يتضمنا شيئا انفردا به من المعارف بل جميع ما فيهما موجود في سواهما من الزيارات والأوراد فلو نظرنا إلى أهم ما في طيهما مما تنكره قريحة الشيخ المعاصر «هدانا الله وإياه» وهو اللعن في الزيارة أو ربط الخلق بأهل البيت عليهم السلام في حديث الكساء بصيغته الذائعة فإن كلا المضمونين مما استفاضت أو تواترت به الأخبار التي جاءت في متون كتب المسلمين ولم تأتي في حواشي الكتب فإن كانت فاسدة في نظره فلما تخصيص الحواشي بالذكر؟!

ومهما يكن من فهم..

فإني أراه مسئولا عن كلمته هذه «أن بعض معارفنا وثقافتنا مأخوذة من حواشي الكتب» لأننا لم نشك في أن معرفتنا واضحة في تفاصيلها ومفاصلها بدءا من توحيد الله وصفاته... إلى نبوة أنبيائه... إلى إمامة الأئمة عليهم السلام وما لهم من الشأن العظيم والمنزلة القريبة وكذا في الكثير من التعيينات الشخصية لهم عليهم السلام كالعصمة، ووراثتهم للأنبياء، والعلم بالأحكام والقرآن، وكذا بالنسبة لمعارف الكتاب العزيز من النسخ والتشابه والعموم والخصوص وخصائص التنزيل انتهاء بأمر الميعاد وظروفه...

وأن هذه المعارف المحورية لم تكن لتبقى في السليم إلا بجهود متظافرة وطاقات متفجرة من قبل طوائف من العلماء الأعلام الذين نفروا من كل فرقة ونسلوا من كل حدب وصوب ليتفقهوا في الدين على مدى سنينَ طوال هجروا فيه ملاذ الحياة وحملوا متاع دنياهم إلى آخرتهم وفيهم من شُـرد ومن قتل ومن أوذي كل ذلك في سبيل الإبقاء والحرص على قوة المذهب وضمان نشاط العقول وتفاعلها معه!

وإني لا أقول هذا إشعالا لجذوة عواطف المؤمنين، ولا أمنع مـَـنْ يَـأمَـن على نفسه ودينه من الاستماع إلى كل رسالة من أي ٍ كان..

بَـيدَ أنني أحاشي نفسي وكافة المؤمنين من قبول أي دعوى بهذا الحجم إلا أن يظهر لها مستمسك مسلم وتأسيسا على هذا نكلف جناب الشيخ الراضي أن يضع قائمة للمعارف التي لا توجد بلفظها أو بمضمونها إلا في حواشي الكتب - وفق مدعاه الخطير - ونكلفه أيضا إثبات أن تأثر المؤمنين راجع إلى تلك الحواشي لا شيء بعد؟!

وإلا فليسمح لنا بالقول أن نعيك للمعارف وللثقافة الدينية كنعي أم ٍ بَكـَتْ وحيدها الذي خطفته الأقدار في رؤية منام لم تدرك أنها من أضغاث الأحلام؟!!

بل-ى: يجب أن يكون ما يتمسك به لدعواه الخطيرة قاعدة أو بيان واضح ومسلم وعليه أن يأتينا به.. أما المستمسكات الجدلية «وهي التي يقبلها عقل ويمجها آخر» فمما تزيد الدعوى غموضا وتذهب ببسطاء المجتمع أدراج الفتنة!

ب - وعلى العكس مما يقول ويدعي «غفر الله لنا وله» فإن هناك الكثير من روايات ومقالات في المعارف رفضها العلماء الأعلام بالرغم من كونها في بطون الكتب ومتعددة الطرق وفيها الصحاح أيضا كما هو الحال في مقولة الجبر، وتحريف القرآن الكريم حيث امتلأت كتب المسلمين بما يدل على هذه وتلك بل لعل المجموع في المسألة الأخيرة فحسب ينيف على الألف رواية ولكنهم رفضوا ذلك رفضا باتا ولولا وعيهم ومرابطتهم في ثغور المعارف والثقافة لجرف الأمة شيعية ًوسنية ً تيارُ هذه الأخبار التي لا يشخص لها العاديون من الناحية العلمية أصلا أو يشخصونه ولكنهم لا يعلمون بالوجه الصحيح في معناها!

فإذا كنا ندين لعلماءَ هذه هي مساعيهم فكيف تتكون لدينا معارف الحواشي وثقافة الهوامش وهم لا زالوا بين ظهرانينا بأعيانهم وبآثارهم؟!

ج - إن أبتكاره لتقسيم المعلومة إلى:

- معلومة متون لم يتهجاها ولكن تأخذ من لحن كلامه

- معلومة حواشي وزيادات لا مسؤولة تدب إلى فراغات الكتب كما يدب النمل الأبيض على الورق أيضا فيجب أن يكافح كما تكافح؟!

إن هذا التقسيم لهو تمهيد لنفي حديث الكساء - بالرواية المفصلة طبعا - ولذا قال في ص 4: «والخلاصة أن الشيخ عبد الله البحراني صاحب العوالم لم يكن عنده خبر عن هذا الحديث ولم يضعه على كتابه وليس ببعيد أن يكون أحد المتطفلين أو المغرضين هو الذي تصدى لذلك».

فكل ردة الفعل هذه من الحواشي لأجل أن الزيادة جاءت في نسخة لا توجد في باقي النسخ والملاحظة على هذا الكلام بأمور أيضا:

يتراءى لي وأنا أساير هذا الكلام أن المتحدث ممن لا خبرة له بعالم المخطوطات أصلا!! إذ أن الزيادة والحواشي على المخطوطات من قبل المؤلفين والتلاميذ والمقرئين وغيرهم كثير جدا لا تنتصب معه أي علامة استفهام أو استنكار كما جرى للشيخ الكريم..

 وسأذكر شواهد على ذلك طمئنة له ولكل أحبائي الشباب وذي الإهتمام:

1 يقول محقق كتاب أمالي المرتضى محمد أبو الفضل إبراهيم ص 20:

«نسخة بخط محمد بن أبي طاهر أبي الحسين الوراق فرغ من كتابتها في منتصف رجب سنة 586برسم مرشد الدين أبي الحسن علي بن الحسين بن أبي الحسن الواراني... إلى أن يقول: وفي آخر هذه النسخة الزيادات التي رأى السيد المرتضى إضافتها إلى الكتاب مما لم يذكر في نسخة الأصل... ».

فهذا الكلام يدلل على أن الزيادات التي أضافها السيد المرتضى لم تكن في كل النسخ وهذا شيء طبيعي أن المؤلف لا يرى من المستطاع مطاردة كل نسخ كتابه ليضيف عليها وهذا يبطل ما سيأتي منه في ص4 حيث استدل هناك على بطلان حاشية حديث الكساء لأن النسخة التي قوبلت بنسخة المؤلف ليس عليها هامش.

2 ويقول محقق كتاب زاد المجتهدين في شرح بلغة المحدثين أخونا الفاضل الشيخ نزار آل سنبل ص 35:

«نسخ الكتاب من نسخة الأصل التي هي بخط المصنف ولطبيعة كونها نسخة الأصل لم تخل من الشطب الكثير والتبديل في بعض الجمل والكلمات والحوالة إلى الحواشي الملتوية وما إلى ذلك من أمور.... ».

3 تقول لجنة التحقيق لكتاب وسائل الشيعة ص 90 حينما كانوا يعددون الحواشي والتعليقات التي كتبت على الوسائل: «وقد أهتم بعض العلماء بجرد حواشي الشيخ الحر على نسخته التي بخط يده منهم العلامة المقدس الشيخ علي القمي».

4 ويقول السيد تحسين آل شبيب الموسوي محقق كتاب فرحة الغري للسيد عبد الكريم بن طاووس الحسني ص: «لقد قمنا بمراجعة هذه النسخ بعد أعتماد النسخة ح هي الأصل ومطابقتها مع النسخة ق والمطبوعة ط حيث وجدنا كثيرا من الأخطاء في النسختين ح وق ومرد ذلك هم القائمين بالنسخ ليس إلا كما سقط بعض من سند الحديث وكذلك من المتن... ».

 نص آخر لكن فيه الكثير من التأكيد على ما يدحض الدعوى:

5 يقول محقق كتاب علم اليقين للكاشاني: محسن بيدارفر عن الاختلاف الشديد بين النسخ المطبوعة منه ص 91-92:

«شهدت تهافتا كبيرا بين النسخة المطبوعة والمخطوطة ولم اتمكن من توجيه ذلك بشكل مقبول... إلى أن يقول وبعد مضي سنوات ظفرت على نسخة الأصل من الكتاب كانت في مكتبة جامعة طهران فحصلت على مصورة منها وكذا من مخطوطتين أخريين من الكتاب وبعد التأمل فيها ومقابلة النسخ تبين المسألة الأولى أي وجه الاختلاف الشديد بين نسخ الكتاب وذلك أن المؤلف كان يعيد النظر في كتابه دائما طوال عمره الشريف وابتداءا من حين الفراغ عن التأليف وإلى آخر سنوات حياته التي تقرب من خمسين سنة ويستدرك ما فاته أولا ويزيده في الهامش أو يحذف شيئا من المتن ويشطب عليه وأحيانا يكتب بدلا منه شيئا آخر في الهامش وذلك مشهود في مخطوطته مكررا موردا وحجما حتى أضطر قد سره إلى إضافة أوراق على الكتاب ليكتب عليها ما استدرك على الأول أو إسقاط أوراق من النسخة لزيادة ما أراد الشطب عليه من ورقة أو أروراق وفي هذه المدة يستنسخ تلامذته وسائر المستنسخين الكتاب لأنفسهم ويكتبون عنه وكلما أستنسخ أحد شيء منها كان يتابع حتما ما عمله المؤلف في نسخته ويدخل الزيادة في المتن ويغض النظر عما حذفها أو شطب عليها ولذلك أختلفت النسخ حسب أختلاف تأريخ كتابهم زيادة ونقصا أختلافا كبيرا».

وإذا لا حظنا هذا النص والتجربة الراقية لهذا المحقق «محسن بيدارفر» نصل إلى كثير من الحالات التي استغلقت على فهم الشيخ الراضي واعتبرها ظاهرة لا تقبل سوى التزوير والوضع وجهًا لها..

 وأصفى القول وأنقاه:

أن الزيادات والشطب والحواشي ليس شيئا مستغربا من قبل المؤلفين والمصنفين.. وكذا النقصان من قبل الناسخين وأن المؤلف قد يصنع ذلك مرات ومرات وقد يكون المستنسخ للنسخة الأولى لم تصله النسخة التي جرى عليها التعديل أو الهوامش مثلا ومن هنا يتضح أن هذا التحامل والحساسية من الحواشي لا يصدر مما له أدنى خبرة بطريقة الكتابة والتأليف في ذلك الوقت وإنه يحتاج إلى طول ممارسة ومزوالة مع المخطوطات وصبر يشبه صبر هؤلاء المحققين!

وهكذا يعرف المتابع معنا في هذا الرد أننا لم نأتي بهذا الكلام كمبرر لإثبات أي زيادة أو التغاضي عنها بل أردنا أن نوصل للشباب المثقف والمعني بالمعارف الدينية أن جريان هذه الأمور كان باطراد في النسخ المخطوطة حتى ما يعود للمصنف نفسه فالاستفهام في شأنها إهراق للوقت وإرهاق للفكر؟

ثم إنه حاول أن يستدرك فيما بعد فقال ص 2:

«لا على أساس أنها لمن كتبها فإن هذا لا ضير فيه سواء أكانت في الحاشية أو في أصل الكتاب وسواء أكانت على قرطاس أو حجر أو عظام أو على جلود حيوان... ».

ولكن قد ذكرنا لشبابنا الغالي الشواهد والأمثلة حدا يستبين معه الجميع أن إضافة المؤلف للحواشي ليس أمرا بعيدا ولا نادرا أبدا فتمييز أنه من المؤلف أم من غيره يتبع فيه قواعد ومنهجية يعرفها المختصون في الآثار المخطوطة بمقابلة النسخ بعضها مع البعض ودراسة الخطوط وغير ذلك وليس من هذه القواعد ما تفرد به الشيخ الراضي «سامحنا الله وإياه»عندما قال: لو كان من المؤلف لأدرجه في الأصل!!

فهاهي عشرات بل مئات بل ألاف المؤلفين يضعون حواشيهم على نسخ كتاباتهم بقصد الإضافة والزيادة ولم يدرجوها في الأصل والنماذج التي نقلتها هي غيض من نبع وجرة من غدير فائض؟!!

 زيارة عاشوراء من جديد:

قال ص 3: «إن الدراسة التي مررنا بها في كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي وما أدخل عليه من الحواشي التي كتبت عليه في فترة زمنية معينة حسب تاريخ النسخ وفي الفترات اللاحقة أنزلت تلك الحواشي إلى داخل أصل الكتاب وكأن المؤلف هو الذي خطها أو رواها وتصبح جزءا لا يتجزأ من كتابه وقد أثبتنا ذلك في كتاب زيارة عاشوراء في الميزان المطبوع المنتشر بالصور الفوتغرافية بما لا مزيد عليه».

هناك من الفضلاء الباحثين من كَـتـَبَ زهاء سبعمائة صفحة في الرد على هذه الدعوى تحت اسم «المداخلات الكاملة» وقد حقق مع الشيخ الراضي في كل وقفاته على نسخ مخطوطات مصباح الشيخ الطوسي وأثبت له وجود نسخ مقابلة على نسخة ابن إدريس ونسخة ابن السكون مما وصلت إليها نسخة الشيخ الطوسي وناقشه في أمور كثيرة وأنا شخصيا لم يصلني جواب من الشيخ الراضي على ذلك النقاش الطويل رغم أنني علمت من مصدر قريب أنه قد أطلع على كتاب المداخلات الكاملة فلما لم يجب حتى اللحظة أو يعتذر لمدرسة أهل البيت عليهم السلام؟!

 مع محقق كتاب عوالم العلوم:

قال ص3: «ومما يؤكد ثقافة الحواشي أن هذا الحديث الآن ينزل إلى عالم الطباعة بعنوان أنه من كتاب عوالم العلوم وها نحن نستمع إلى محقق الكتاب وناشره ماذا يقول حول النسخة التي على هامشها حديث الكساء الموضوع فهو يقول ما يلي: ونحن نأسف إذ لم نوفق في الحصول على تلك النسخة الكاملة والتي كانت كما كنا نعلم في يزد ولم ندر أين حل بها الدهر حتى طبع الكتاب إلا أننا واصلنا جهودنا الدائبة في البحث والتنقيب عنها دون كلل أو ملل.... ولأن حديث الكساء كان مكتوبا في هامش تلك النسخة من كتابنا هذا رأينا أن ندرجه في آخر الكتاب مع نسخته المصورة وإليك صورة نسخة العوالم الأصلية من مكتبة جامعة طهران وبهامشها حديث الكساء».

لكن.. حينما نتأمل التعبير داخل علامات التنصيص نجد أنه ساقه شاهدا على ثقافة الحواشي، بينما هو استشهاد باطل لأن محقق النسخة كان أمينا وشرح للقارئ وضعية حديث الكساء ومن أي نسخة أخذه وكان من عظيم أمانته أن أرفق بالكتاب صورة للنسخة الخاصة هذه مع الصفحة التي بهامشها حديث الكساء!!

فكيف يكون هذا من ثقافة الحواشي؟ فهل الشيخ الراضي قد نقم على المحقق أنه لم يحكم على الحاشية بالوضع ولم يبرئ المؤلف منها كما يرى هو؟

لا أتمنى ذلك..

 هل نسخة يزد لا يعلم بخبرها كما يدعي الشيخ الكريم؟

قال في ص 4: «أن النسخة الخطية التي في هامشها حديث الكساء هي نسخة جامعة طهران أما نسخة يزد فلم يعلم خبرها.... الخلاصة أن الشيخ عبد الله البحراني صاحب العوالم لم يكن عنده خبر عن هذا الحديث ولم يضعه على كتابه وليس ببعيد أن يكون أحد المتطفلين أو المغرضين هو الذي تصدى لذلك».

كل من يقرأ هذه السطور يعلم بمدى التهافت الذي بين كلماتها.. فإن عدم العثور على نسخة يزد وهي نسخة ذات أهمية تقتضي أي محقق للكتاب أن يتريث في القطع والجزم بنفي زيادة عنها وجدت فيما عداها وذلك لتشكل احتمال أن هذه الحاشية المكتوبة في نسخة الجامعة دون غيرها من النسخ الماثلة بالفعل قد تكون موجودة على النسخة المفقودة أيضا إذ لا سبيل لنفي شيء أو إثباته عن نسخة غائبة والاحتمال متى تشكل لا يجتمع مع الجزم بالحكم على الزيادة بالتزوير إلا أن يكون الجزم بالتزوير سليقة عامة لدى بعض من يزاول التحقيق في المخطوطات وهي التي تسمى اليوم بـ «حالة نفسية»!

لكن وبالرغم من كل هذا فأنا عندي ما يؤكد أن الحاشية «الزيادة» موجودة أيضا في نسخة يزد التي كان يفترض أن تكون عمدة نسخ كتاب عوالم العلوم وذلك أن ممن روى حديث الكساء عن نسخة يزد لكتاب عوالم العلوم هو الشيخ محمد تقي بن الحاج الشيخ محمد باقر اليزدي البافقي.. فهذا الرجل من علماء يزد وصرح أنه ينقل هذا الحديث من النسخة الموجودة في مكتبة المرحوم حجة الإسلام أقاي آقا ميرزا سليمان في يزد قال ما نصه بالفارسية:

«وحقير عباد الله محمد تقي بن محمد باقر اليافقي اليزدي القمي النجفي أين حديث شريف را أز كتاب مبارك نقل نمود إنشاء الله تمام شيعيان سعي نموده اين حديث وآن كتاب وسائر كتب را طبع خواهند فرمود وحضرت أحديت جلت عظمته همه را موفق ومؤيد فرمايد، توضيح آنكه هفتاد جلد آن در يزد در كتابخانه مرحوم حجة الإسلام آقاي ميرزا سليمان قد سره موجود ميباشد تتمه آن ظاهرا در بحرين در خانوادهء مرحوم مؤلف ميباشد... »

«إحقاق الحق: 2/ 554».

وترجمته ما قدمنا من أنه قد روى هذا الحديث من نسخة كتاب العوالم التي يوجد منها سبعون مجلد في يزد وهي عمدة النسخ بل يستفاد من كلامه أن هذه هي النسخة الأصل ولذا قال أن باقي أجزائه غير موجود ولعله عند أبنائه في البحرين!! ويزداد التأكيد أن النسخة اليزدية «نسخة الأصل» تحتوي على هذه الحاشية ما قاله في هامش إحقاق الحق بعد نقل النص السابق:

«ثم طلبت من الفاضل الجليل الحجة الشيخ محمد الصدوقي اليزدي أن يستكتب من نسخة العوالم سند الحديث ومتنه فأسعف مأمولي دام توفيقه فأتاني بالمرجو فقابلته مع نسخة المرحوم البافقي فوجدتهما متطابقين حرفا بحرف ولم يكن بينهما فرق بنحو من الأنحاء غير أن الصدوقي ذكر في كتابه أنه وجد الحديث وسنده مكتوبا في هامش العوالم».

إذا فهذان عالمان من علماء يزد قرءا الزيادة على النسخة هناك وعلى أساس من هذا لا يبقى وجه لقول الشيخ الراضي ص7: «أن النسخة الخطية التي في هامشها حديث الكساء هي نسخة جامعة طهران، أما نسخة يزد فلم يعلم خبرها»!

فها نحن قد جئناك بخبرها يا جناب الشيخ!!

وبما أننا لازلنا مع تعبير الشيخ الراضي والكشف عن خلوه من الدقة العلمية في كثير من ثناياه نضيف هنا بأن قوله: أن الشيخ عبد الله البحراني لم يكن عنده خبر لا يجتمع مع قوله وليس ببعيد أن يكون أحد المتطفلين أو المغرضين هو الذي تصدى لذلك؛ لأن المسألة من صغريات مانعة الخلو فإذا لم يكن للشيخ خبر كان من الحتم تصدي من ذكرهم للزيادة لا أنه محض احتمال هذا ما كان يجب أن يقوله هو ويصمد عليه مادام قد أدعى التزوير وأما نحن فنقول دون الجزم بتزوير بعض المتطفلين خرط القتاد كما سوف يتضح أكثر إن شاء الله تعالى!

  • الجزء الثالث:
  • وهنا نمر بعناصر أخرى في كلام الشيخ الراضي من أهمها قراءة بعض الأحاديث بفهم خاطئ يتسبب عنه مثل هذه الانزلاقات العلمية .. وكذا تحول الوضع والكذب إلا هاجس جنوني في نفس بعض المحققين !

    • جاءتك بحائن رجلاه

    ذكر في ص 5 من هذه الحلقة حديثا جعله تحت عنوان خطورة التساهل وتعليقي أن هذا الحديث يبطل المنهجية التي يسير عليها الشيخ الراضي إذ أن فيه :عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام: "" لا تقبلوا علينا حديثنا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة...""

    وفيه عن يونس عن الرضا عليه السلام: "" فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة إنا عن الله وعن رسوله نحدث"".

    إن الشيخ العزيز بحمله هذه الأحاديث أوقع في ذهني صورة الرجل الذي يحمل خشبته على ظهره ؟!

    فهذان الحديثان حجة على الشيخ الراضي يوم الدين ويومنا هذا !!

    وذلك لأن الإمام (نفسي لبلاغته الفداء) يقول : "" ...لا تقبلوا..."" إي إن دوركم أيها الشيعة الكرام دور القبول والصد في طريقة معينة لكم وليست متروكة إلى تصوراتكم أي ليس لك يا شيخنا الراضي أن تقبل كيف تحب نفسك أو ترفض متى أبت عليك !

    ولو سألنا الإمام ما هو الطريق للقبول والرفض؟

    فإن الرواية تضيء علينا في جانب منها "" إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون عليه شاهدا من أحاديثنا "" ..

    فهكذا يقول الإمام لنا وبصوت واضح:

    لا عليكم أن يكون الحديث في أصل الكتاب أو على حاشيته مثلا .

    بل عليكم أن تنظروا هل يوافق الكتاب والسنة وهل لمضامينه شاهد من أحاديثنا أم لا ؟؟ ولعمري إن  هذه الأحاديث وكثير من أمثالها هي صرخة في وجه عـُــبّـاد الأسانيد ؟!

    وفي شيء من الحلقات الآتية سأكشف للقارئ الحفي عن الشواهد التي تتاخم حديث الكساء المعروف خصوصا في المقطع الذي أظن أنه أثار حساسية الشيخ الراضي (جعلنا الله وإياه من المتمسكين)..

    •  القشة التي سطحت سنام البعير؟!

    ومتابعة لهذه النقطة أنظر فقد ذكر في ص 7 رواية أخرى عن الكشي وبها يكشف لنا الشيخ الراضي عن تسرعه وعن نـَفـَس التحامل في داخله بحيث يروي الروايات الطاعنة في المذهب والخطيرة من دون تحقيق في أسانيدها أو أصلها بل لا يعلم إن كانت ستؤيد بعض مزاعم المشنعين من أهل السنة ومثلها هذه الحكاية:

    "" قال أبو عمرو الكشي قال يحيى بن عبد الحميد الحماني في كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام قلت لشريك إن أقواما يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف الحديث فقال أخبرك القصة: كان جعفر بن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر ليتأكلون الناس بذلك ويأخذون منهم الدراهم فكانوا يأتون من ذلك بكل منكر فسمعت العوام بذلك منهم فمنهم من هلك ومنهم من أنكر وهؤلاء مثل المفضل بن عمر وبنان وعمر النبطي وغيرهم ...."".

    والحقيقة أن اعتماد هذه الرواية والاستشهاد بها يضع مائة علامة استفهام ذوات قامة طويلة على طريقة الشيخ الراضي  ؟؟؟..

    لنجلس مع هذه الرواية جلستي تحقيق..

    • الجلسة الأولى :

    أن الرواية لو عرضت ألفاظها على عوام الشيعة لما ترددوا في كونها ليست منهم ولما منعهم من نفيها كونها في كتاب الكشي بل حتى لو كانت في كتاب الكافي فما علمك بطالب علم يتمسك بها ويجعلها دليلا على مطلب غريب؟!

    سأدرج استفتائين في شأن هذه الرواية التي استنام لها الشيخ الراضي أحدهما لعامة المؤمنين  والآخر للعلماء !!

    استفتاء لكل الشباب في عالم التشيع ماهو قولكم في هذه الرواية؟

    أيها المؤمنون من شيعة أهل الكساء عليهم السلام . . ما رأيكم في من يمدح إماما من أئمتكم و يأتي في حقه بهذه المفردات:

     رجل . . صالح . . مسلم . . ورع !

    هل هذه اللغة مقبولة من شيعي في تعريف إمام معصوم بالعصمة الإلهية ووصي عن خاتم الرسل؟

    أم أنها كلمات تقال في مدح فقيه من فقهاء المسلمين وعليه فهذا دليل على كون المتحدث وهو (شريك) كان ينظر إليه كفقيه من الفقهاء وليس من أتباع أهل البيت عليهم السلام بالمعنى الأخص ؟

    أعتقد بأن المؤمنين يختارون الإجابة الثانية ولكن الشيخ الراضي فاته ذلك فاستند إلى الرواية بكل بهجة و حبور ..

    استفتاء لعلمائنا المحققين ما قولهم في هذه الرواية؟

    ماذا عن شريك هذا (المتحدث والمقيم لرواة الإمام الصادق عليه السلام) هل هو رجل  منحرف عن أهل البيت عليهم السلام سنستفتي أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد الخوئي (قدس الله طينته) ليجيبنا عن حال شريك الذي اتخذ الشيخ الراضي من كلامه مثالا ومن يده باريا يبري له السهام فتتوجه صوب تراث الأئمة عليهم السلام من غيرما شعور!

    يقول السيد الخوئي في معجمه ج 10 ص 28 :

    "" ...أقول: المتحصل من ذلك أنه كان يوالي عليا وينقم على معاوية وهل كان يفضله على من تقدمه؟

    فيه ترديد من جهة التهافت فيما روي عنه في ذلك ثم الظاهر من قول أحمد: كان شديدا على أهل الريب والبدع هو ما صرح به في الروايات المتقدمة من أنه كان يرد شهادة من ينتمي إلى جعفر بن محمد عليهما السلام فكان له معهم عداء وإن كان هو يعتقد بجلالة جعفر بن محمد عليهما السلام لو صح ما ذكره الكشي عن يحيى بن عبد الحميد الحماني...""

    ثم ذكر كلاما للمقدسي في احتمال أن لايكون شريك هذا هو من يرد الشيعة ورده السيد رضوان الله عليه .

    • الجلسة الثانية:

    ثم أن هذه الرواية تبرر عمل من أهمل حديث أهل البيت عليهم السلام ومن شنع عليهم أو على رواتهم من البخاري إلى بقية أفراد حزبه من النبهان والقصيمي وغيرهما . .

    وأيضا هذاالكلام ليس رأيا للإمام عليه السلام بل هو رأي شخص اعتمد على نكران عقله لما يروي أصحاب الصادق عليه السلام لا لأنه عرف  كونهم كاذبين بالمعنى اللغوي للكذب . .

    ولذا قال المنكرات ولفظ المنكرات إذا استخدمها رجالي في تقييم رجال آخرين كشف عن  تقييمات شخصية  ليس إلا. . وعن رأي ذاتي له قد لا يشاركه فيه أحد، لإن أعتبار المنكرات أمر نسبي فهناك من كان ولا زال يعتبر القول بعصمة أهل البيت منكرا من القول فهل نرفض حديث كل من يقول بعصمتهم عليهم السلام!!

    • همسة في أذن الشيخ الكريم:

    وأنا أخشى يا عزيزي الشيخ اَنْ إذا رأى أحد طريقة استشهادك بمثل هذه الروايات المرفوضة طريقا ومتنا أن يقول: علـى العلـــــم الســــــلام . . فحينها لن تكون المصيبة عليك فقط بل على جميع أهل العلم !!

    وشـــيء آخــــر:

    أن هذه الأحاديث التي ذكرها وما لم يذكره من مثيلاتها كانت تعكس واقعا صعبا وضع فيه الناس أهل البيت عليهم السلام لكن سرعان ما تحول إلى حافز دفع أصحاب الأئمة عليهم السلام إلى كتابة الأسانيد وتمحيص الروايات ووضع الفلاتر وإنشاء مصفاة على كل طريق منذ ذلك الحين..

    إذن فحكاية الوضع التي تحولت إلى بعبع يزعج قلب الشيخ الراضي لا مبرر له

    ونقول لشيخنا الكريم إن حركة الوضع من ابن الخطاب والمغيرة وأضرابهما الذين تتردد أشباحهم على ذهنك هو الذي جدد مدرسة أهل البيت ولم يضعفها أو يُـزَهّـِدْ فيها الضاربين لبطون الرواحل في سبيل تحصيل زاد العلم بل على العكس مما توحي به عبارتك القاصرة . .

    نعم أقول العبارة القاصرة لأن هذا معنى فاسد لا أظن أن الشيخ يرمي إليه !

    تعريف نفساني بدعاوى التزوير :

    هنا جماعة تتسع لمثل الشيخ الراضي قد أصابهم هلع وخوف من العزلة المفروضة على الشيعة أربعة عشر قرنا فتولد لذلك عندهم ردة فعل نظرية تختص بالتراث فاتخذوا أساليب التهويل والتضخيم لبعض الجوانب التراثية مثل مسألة الوضع والتزوير وأساليب التهوين والتهويش لبعض الجوانب الأخرى ككثير من خصائص أهل البيت عليهم السلام فمن مدع أنهم أناس عاديون إلى منكر للكثير من مناقبهم وفضائلهم إلى قائل بأنهم أئمة يستنبطون من القران ولا يلهمون . . .

    كل هذا وذاك إرضاء لمن حولهم وبتعبير عصري: حبا في الوحدة والاندماج . .

     فهم قد ضاقت صدورهم من ظلام ذلك القمقم الذي وَضَعَتْ الناس فيه أتباع أهل البيت عليهم السلام فأعملوا ريـَـشَهم في جدار التراث نقبا و ثقبا رجاء أن ينفذ بصيص شعاع إلى داخل ذلك القمقم البهيم الذي لا يختلف عن جب يوسف في كثير أو قليل  فالدافع لأخوة يوسف فيما صنعوا هو الدافع لمن حولنا حينما يحاصرنا ويضعنا في قماقم التأريخ المظلمة ..

    لنكون بعد ذلك مواطنين من الدرجة الثانية..

    ومسلمين من الدرجة الثانية ..

    وحتى إنسانيتنا أضحت من الدرجة الثانية أيضا ؟!

    ولذا قـَلّ أن ترى من يسلك هذا السلوك في القسوة على التراث وليس له مشاركة وممالحة وتملق مفرط مع الطرف الآخر..

    فالشيخ الكريم مثلا له كتاب في الوحدة الإسلامية لوى فيه يد العلم ليا مؤلما لأجل أن يقرب ما بين الصفوف فهناك تجده أهمل الكثير من الأقوال الفقهية وأخذ بقولين أو ثلاثة تسعف رغبته كما صنع في التمسك برأي الشهيد الأول والمقدس الأردبيلي في حرمة غيبة المخالف مخلفا وراءه اراء الفقهاء الأعاظم الذين لا يُـضبط لهم عدد ولا ينتهي لطبقاتهم مدد وهو يعلم أن لهم تفاصيل في هذا الموضوع بالذات !!

    (الوحدة الإسلامية:الفصل التاسع 177)

    بل إنه (سكن الله قلبنا وقلبه) يتناسى موضوع التقليد دائما فهو يخوض في مسائل يجب التقليد فيها ويتحدث إلى المصلين (من عامة المؤمنين) بأرائه وأبحاثه متناسيا أنهم مقلدون لغيره . .

    هل تعرفون من هو غيره ؟

    هو المرجع الديني الذي لم يلتحقوا في الصلاة بالشيخ الراضي إلا لموافقة صلاته لفتوى مقلدهم. .

    فلو خالفه في عدد التسبيحات مثلا أو في عدم وجوب السورة أو جلسة الإستراحة أو أي فرع فقهي آخر خاص بصلاة الجماعة لما جاز لهم الإتمام به بالشكل الموضح في الرسائل العملية !!

    إذن فإن الفضل في جمع المصلين خلفي وخلف الشيخ الراضي وخلف كل خطيب مسجد هو لذلك المقلـّد ولذا حبذا أن أراعي أنا وأمثالي و الشيخ الراضي  فيما نقدمه من أطروحات للمصلين مَــنْ لولا موافقة صلاتنا لفتواه لما اقتدى بنا المأمومون أبدا !

    كلمتان لابد منهما:

    • وسألحق هذا الموضوع بقــَــرعتي تنبيه:

    الأولى: ليس من حق أحد أن يخرج من كلماتي المدونة أعلاه بنتيجة تخصني وهي أنني ممن يرفض الدعوة إلى توحيد اللباس الإسلامي بين المسلمين وجعل المذاهب لباسا من تحته..

     فالوحدة في عقيدتي هي القوة التي تفوق كل قوة يحلم أن يعدها المسلمون في وجه عدوهم الموحد أنطلاقا من قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}..

    ولكن ما ندعو له هو لباس الوحدة المصنوع بأيادي الفقهاء شيعة وسنة وهي التي عادة لا تأتي على حساب المبادئ والثوابت !!

    وليس لباس الوحدة الذي يـُـغزل في المؤتمرات بخيوط أفكار نشأة بطريقة غير مذكاة أو جلود لم تدبغ فإنها ألبسة غير طاهرة ومحرمة على المسلم !

    الثانية: أنني عبرت هكذا: (( من جماعة تتسع لمثل الشيخ...))ولم أقل ينتسب إليها لأنني لا أزال أستبعد التواطئ والمؤامرة كما ينادي بعض الفضلاء الأجلة، إنما هي حالة طبيعية في منطق ردود الأفعال النفسية وقد وضحتُ الأسباب النفسية..

    أخبار الوضع والدس صوت إنذار وليس صوت براءة !

    يكثر الشيخ الراضي وأمثاله من مثل هذه الأخبار التي تتحدث عن الدس والوضع على لسان أهل البيت عليهم السلام وسترى أنه يكرر مثل هذا في خاتمة بحثه كما بدأ به .

    وبمجرد أن نلتفت إلى قائمة الأصول التي كتبت في عهد الأئمة والمجاميع التي تلتها مما يسمى المجاميع الأولية وكذا المجاميع الثانوية بعدها فإنه ستخف حدة الاضطراب الحاصلة من سماع أخبار شجبت محاولات الوضع والدس على أهل البيت عليهم السلام في وقتهم إذن فالاقتصار على أخبار تولي أهل البيت لتهذيب ما روي عنهم في بعض الكتب أو أخبار تصديهم لأبي الخطاب والمغيرة بن سعيد وغيرها من القضايا الشخصية والجزئية هو أسلوب أشبه ما يكون القصد فيه زعزعت إيمان النفوس وتشكيكها في تراث أهل البيت عليهم السلام وذلك لأنه عين الأسلوب الذي استخدمه المشككون في تراث الشيعة وأسانيد رواياتهم وهاهو اليوم قد خرج على لسان البعض كالسيد أحمد القبانجي والشيخ الراضي في نفس الوقت الذي بدأت الوهابية العزف على هذا الأمر من أيام النبهان ومن تبعه وهو نوع من الإنجرار غير الإرادي ؟ !

    نظرة في الأحاديث التي تمسك بها:

    قلنا أن من معايب اسلوب الشيخ الراضي أنه يطلق الكلام ومن على منبر الجمعة وغيره وكأنه يتحدث إلى نخبة من العلماء الأعلام  دون أن يتعمق في الإستثناءات بل هو لا يشير إلى أي استثناء إلا بأسلوب خجول فقد لا يزيد على كلمة (بعض) مثلا.. فيظن أنه وَفـّــى كثيرا في الاستثناء ! 

    فالطريقة التي تحدث بها عن الحديث الشريف في عصر أهل البيت عليهم السلام يزرع الشك في النفوس ولذا نلفت القارئ إلى أن شجب أهل البيت عليهم السلام لمسلسل الوضع والتزوير، وتحفيزهم أصحابهم للتصدي لحركة الكذب والوضع كان شأنا خاصا مع أفراد عرفوا بذلك بل كانوا متخصصين في هذا الشأن وهم ابن الخطاب والمغيرة وابن المقفع و غيرهم (التي ضخمها الشيخ الراضي) !!

    وعلى فرض أننا لم نذعن لكونها حالات خاصة وقضايا عابرة فإنه يكفينا أن الغيرة قد تحركت في نفوس أصحاب الأئمة عليهم السلام فكتبوا الروايات عن أهل البيت عليهم السلام تحت شروط معينة طلبا لتصفية أحاديثهم وغربلتها والمقصود برواد هذه الحركة هم الأقربون وأصحاب الحظوة لدى أهل البيت وهم معروفون بأسمائهم وليس كل من روى عنهم حديثا يدلك على هذا كلام الشهيد الأول في الذكرى حول الإمام الصادق عليه السلام:"" كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنـَف لأربعمائة مصنِـفٍ ودُوِنَ من رجاله المعروفين أربعة الآف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان وكذلك مولانا الباقر عليهما السلام""

    (الذكرى 1: 59).

    بهذا نعرف أن أصحاب المصنفات عنه جماعة خاصة ونخبة من الأربعة ألاف رجل !

    وكما أسلفنا فإن اسم (الأصل) لا يطلق إلا على ما كتب مشروطا من قبل مصنفه بشرط وهو: الاعتماد على رواية الأحاديث الواردة فيه سماعا عن الإمام أو سماعا ممن سمع من الإمام لا أنه أخذها من كتاب ومؤلف سابق فوجودها غير متفرع على وجود كتاب آخر بل من المعصوم مباشرة

    إذن فتلك مرحلة كانت وقضي عليها في وقتها وبقي من الأحاديث الموضوعة ما ليس في تلك الضخامة ولأسباب لا تشبه تلك الأسباب بل منها الترغيب في العمل كما يصنع بعض الزهاد إلى ما غير ذلك مما هو مذكور في مظانه...

    ثم إنّ للموضوع ما يعرفه ويميزه نترك هذا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.

    •  الجزء الرابع :

    ما خفي على الكثير من الشباب المخلص لدينه والذين يحاولون التثقف في الحديث الشريف ولكنهم لا يرون خيوطا يمكن الامساك لتنزل بهم إلى عمق هذا البحر بأمان تام . .وزادهم خوفا على خوف عثرة بعض طلبة العلم ممن حاول كسر القفل لكن دون نجاح !

    شعار رفض التساهل في الرواية شعار غامض !

    من علامات ضعف البحث علميا هو أن يقدم ( الشيخ الباحث ) من الأحاديث ما يحفز التطرف في رفض وجحد الأخبار  ثم يخفي جانبا آخر من كلام أهل البيت عليهم السلام إما لأنه ينقض غزله، وإما لأنه لم يلتفت إليه !!

    ونحن لا تهمنا النوايا بقدر ما تهمنا النتيجة..

    فإليك (قارئي الودود) بعض الأخبار التي كان يجب أن يذكرها الشيخ الراضي إلى جنب الأحاديث التي ساقها لنا في أول بحثه تحت شعار: خطورة التساهل في الروايات ..

    كما كان يطلب منه (كباحث مهتم بمسألة الوضع والتزوير) أن يصنع موازنة بين طرفي الروايات بدلا من أن يستغل أعين الشباب بطرف واحد ويجعله يستبد بعقولهم فينخدعوا لشعار خطورة التساهل التي ستجعلهم يصدقون بأن سلفنا وخلفنا متساهلين ؟!

    • وفي همسة أخوية أقول:

     إن الناس يا جناب الشيخ لا تريد منك سردا للأخبار فتلك حركة اشبه بالحشوية (الحالة التي طالما نددت بها) وإنما ينتظر الناس منك أن تجمع لهم بين أطراف الحديث للأئمة عليهم السلام فما بالك تلوت على المسامع ما يشحذ في الناس همة التشدد وعدم التساهل مع أصغر مشكلة في السند ولم تفتح شفتيك بعد هذا بالأحاديث الأخرى التي تندد برفض الحديث لمجرد ضعف طريقه أو غموض معناه ؟!

    ولكن . .

    ولأجل أن المؤمن يسدد نقص المؤمن سأنقل لكم ما أغفل ذكره الشيخ الراضي (أرشد الله رأيه) حين إطلاقه شعار خطورة التساهل في الروايات:

    1    عن أحد الصادقين عليهما السلام: "" لا تكذب بحديث أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فتكذبون الله عز وجل فوق عرشه "".(بحار الأنوار:2/ 187)

    • وتعليقي..

    هل مجيء حديث بعد ألف سنة أو ثمانمائة سنة أعظم من مجيئه على لسان مرجئ أو قدري أو خارجي ؟!

    2    عن محمد بن مسلم عن الإمام عليه السلام: "" ما جاءك من رواية بر أو فاجر يوافق كتاب الله فخذ به وما جاءك من رواية من بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به "".(بحار الأنوار:2/244)

    • وسؤالي..

    حينما يسقط السند من حديث الكساء ويبقى مرسلا هل سيوافق كتاب الله عز وجل أم سيخالفه ؟

    طبعا يجب أن يكون هناك رأي إجماعي على المخالفة لكي يسقط ويعد موضوعا على لسان أهل البيت عليهم السلام، وإلا فلكل أن يتمتع برأيه !

    3    عن رسول الله صلى الله عليه واله: "" من رد حديثا بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة فإذا بلغكم عني حديث لم تعرفوا فقولوا الله أعلم "".(منية المريد:372)

    • وإضافتي..

    قد وضحنا فيما اجتزنا بكم من كلام معنى مادة (ب ل غ) وأنه لا يختص بالطرق الخاصة للبلوغ وإن لم يشمل الطرق المكذوبة لأنها في حكم عدم البلوغ أصلا..

    4    "" ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون من المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه إلينا وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن تكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا "" .(بحار الأنوار:25/364)

    5    عن أبي جعفر عليه السلام:"" والله إن أحب اصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم لـَلـَذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله واشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا "".(الكافي:2/224)

    • ومجالي في القول..

    حينما تشتهي نفسي أن تقول أو يشتهي غيري من طلبة العلم المحترمين أن يقول على حديث الكساء المشهور هذا كلام مختلق؛ لأن ألفاظه لا تشبه ألفاظ الحديث المتواتر لقصة الكساء الطاهر فعلى هذا المتشهي أن يردع لسانه بكلام الإمام أبي جعفر هذا . .

     وأن يهمس إلى قلبه المندفع: يا قلبي دع عنك اشمئزازك فلست تدري لعل هذا الحديث يكون من عندهم عليهم السلام خرج وإليهم أستند !!

    6    عن علي السائي عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه في رسالة: "" ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه فإنك لا تدري لما قلنا وعلى أي وجه وصفة "".(بحار الأنوار:2/186)

    7     وعن سفيان بن السمط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ""  جعلت فداك إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه قال فقال أبو عبد الله عليه السلام أليس عني يحدثكم؟ قال قلت بلى، قال فيقول لليل إنه نهار وللنهار إنه ليل؟ قال فقلت له: لا فقال: رده إلينا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا"".(بحار الأنوار:2/187).

    • وليت شعري ..

    فما لم يصل الحديث المنسوب إليهم إلى حد يشبه قول من يجعل الليل نهار والنهار ليلا لا يحق لأحد أن يكذبه !!

    8     وعن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال لابان بن أبي عياش: "" يا أخا عبد القيس إن وضح لك الأمر فاقبله وإلا فسكت تسلم ورد علمه إلى الله فإنك في أوسع مما بين السماء والأرض "".(سليم بن قيس:67).

    وإن القارئ المنصف لقمينٌ بفهم ما ترمز إليه هذه النصوص الكريمة والتي فيها ما هو معتبر السند أو ما قد تلقي بالقبول فهي تنهى عن التدخل في التكذيب والرد بسبب أن العقل لا يفهم ما فيها، أو بسبب أن النفس تستعظمه  وتستوخمه، أو بسبب أن الراوي غير ثقة أو يحمل هوية عقدية باطلة ..

    نتائج الجمع بين طرفي الروايات:

    1    إن هذه الروايات تبين أن الأحاديث السابقة في كلام الشيخ الراضي كانت قد خرجت في قضية خاصة مرتبطة بأشخاص معينين المغيرة بن سعيد وأبي الخطاب ومن كان على شاكلتهم ممن وظفوا أنفسهم فعلا في الكذب على أهل البيت عليهم السلام ولم تكن مشكلتهم عدم الوثاقة المذهبية أو الذاتية مثلا ولذا نراها في الوقت الذي تشدد في زمن هؤلاء ترجع لتهون على الشيعة كون الراوي برا أو فاجرا أو مرجئا أو قدريا أو كون الرواية مسوقة في حاشية الكتاب أو الزيادات الملحقة به فكل هذا لا يكفي في التنازل النهائي عن الرواية ..

    2     وكذا نفهم منها أن رواية الضعيف في الكتب والجوامع لا يعني التساهل في أخبار أهل البيت عليهم السلام، و لا يعني أيضا ضرورة القيام بعملية غربلة  لكتب الروايات كما ينادي بذلك جماعة فيهم الشيخ الراضي (رضي الله عنا وعنه) على ما سمعت منه في بعض تسجيلاته وما ينقل من مجالسه ؟!

    نعم لا نختلف على أن ما هذا حاله من الأحاديث لا بد أن يحكم عليه بأنه ضعيف إلا أنه حكم لا يمنع من جواز روايته بخلاف ما لو حكمنا عليه بأنه موضوع  فهذا يمنع من جواز روايته ويوجب أطراحه بل متى قضينا بحكم الوضع على الحديث فإن هذا يعني صدور الرد والتكذيب المباشر من قبلنا..

    ولكن المفروض أننا غير مضطرين للتكلم بهذا الأسلوب لأننا ــــ على حد تعبير الإمام عليه السلام في رواية ابن أبي عياش ــــ   "" في أوسع مما بين السماء والأرض ""!!

    إذن فتشدد البعض في تركيب وصف الوضع والتزوير على بعض الأحاديث ولأدنى شبهة  حكم جائر في جنب تراث أهل البيت عليهم السلام هو والتساهل في الخطورة سواء !!

    3    كما نذكركم بأننا سبق وأن قدمنا من أن نفس الأخبار التي تـَـزَوَدَ بها الشيخ الراضي تدل على أن الإصرار على السند من العند وإلا فيكفي للحديث موافقته لكتاب الله وحديث رسول الله أو حديثهم المطمئن بصدوره سواء كان مما له سند صحيح أو سقيم أو كان مما ليس له سند أصلا ولكن حدث أن روي إلينا مرسلا أو كان في حكم المرسل وليس المرسل على الحقيقة .

    والمثال المناسب لما هو في حكم المرسل أن يأتينا حديث له سند مشتبه في نفسه كما في حديث الكساء الذي يدور عليه البحث فحينها نقول:

    إن احتمالية أن يكون السند موضوعا أو محتويا على نقص أو زيادة مخلين يجعلاننا في حيرة (كما ستلاحظ على حالة الشيخ الراضي في ترهيم رواية السيد هاشم عن السيد ماجد وغيرها من المواضع التي أشكلت عليه في السند) فإن هذه الظروف لا تعني احتمالية أن يكون الحديث نفسه موضوعا وعلى هذا يمكن أن يعامل معاملة المرسل..

     يجب الانتباه إلى أن هذا ليس إرادة مني بل سأنقل لكم نصا من أحد جهابذة علم الحديث يحمل لنا مثل هذا التصور لاحقا إن شاء الله!

    4    والجميل في موضوعنا هذا، أن الروايات الثمان ـــ التي حدثناك بها عما ساعة ـــ و التي تنهى عن تكذيب الخبر ورفضه لهنات ومشكلات في السند هي الأخرى مما يوافق كتاب الله وفي النتيجة  يجب العمل بها بموجب نفس الروايات التي تمسك بها الشيخ الراضي حيث حرصت على ألا نقبل بحديث عنهم إلا ما وافق كتاب الله عز أسمه والآن أين هي الآية التي تنسجم تماما مع الأحاديث الناهية عن محاربة الخبر الضعيف ؟

    حان الأوان لتستمع إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}.

    • والآن..

    ألآ من متكلم يتكلم ويقول إذا كان هذه هي معاملة القرآن الكريم لأخبار الفاسقين فما علمنا بأخبار المؤمنين الذين يرسلون الحديث بلا سند كالطريحي في منتخبه أو الشيخ تقي بن زين الدين الأحسائي في نهجه أو الديلمي في غرره أليس الإمساك عن ردهم أولى . .

    أوليس يتحتم علينا أن نمسك إلى أن نجد واحد من سبيلين أحدهما قريب وهو أن نظفر بما يعارضه ويدل على بطلانه من شاهد قرآني أو سنتي، والآخر بعيد وهو  ظهور الحجة المنتظر (عج)  ؟

     الجزء الخامس:

    لأجل إفراز الموضوع عن غير الموضوع من الحديث تقيد علماء الآثار والأخبار الدينية بقواعد وضوابط معينة فهل تنطبق على حديث الكساء أم لا؟
    هذا ما نبينه ضمن تعليقنا على ما جاء من كلام الشيخ الراضي في حلقته الثانية.

    هل يوجد في تراث أهل البيت موضوعات وكيف يتعرف عليها؟

    قال في ص 8: "" ولكن مع الأسف الشديد أن تراث أتباع أهل البيت لا تزال بعض رواياتهم التي نسبوها إلى الأئمة عليهم السلام مختلطة بروايات أهل البيت عليهم السلام الذي يدعو إلى الغربلة وتصفية المكذوب والموضوع والمدسوس فيها""

    وهذه الدعوى من الشيخ الراضي لا يمكن أن نرفضها رفضا كليا فوجود ما يحمل الوصف المذكور شيء غير قابل للإنكار أبدا وإنما نتوقف في ذلك من جهة أنه يحتاج إلى عمليات مسح خطيرة تشبه عمليات مسح الألغام فيجب أن يتولاها مؤسسة علمية لا رجل بمفرده يستغل بفكره فقد يَهلك ويُهلـِك !!

    وهنا سؤال نجعله مفتاحا لتوضيح الفكرة:

    كيف نعرف الموضوع والمدسوس ؟

    لطالما تورع العلماء في الحكم الجازم بالوضع على حديث من الأحاديث حتى أن بعضهم كالشهيد الثاني (أحد أكبر علماء الفقه والحديث) حينما شك في خبر (وصايا الرسول لأمير المؤمنين عليهما وآلهما السلام في مسائل العشرة الزوجية ) قال: تفوح منه رائحة الوضع، ولم يعبر بالوضع على وجه الحكم والجزم !!(مسالك الإفهام:7/39).

    ومع ذلك فقد ناقشه كثير من العلماء في وجوه استبعاده، ولعمري لكأنه احتمل في نفسه عدمَ قبول من يأتي بعده بكلامه فعبر برائحة الوضع ولم يجزم به .. 

    وكذا الشيخ البحراني والميرزا القمي في خصوص الروايات التي تقول بأن شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص قالا: هي مما يشتم منه رائحة الوضع دون أن يجزما بذلك بالرغم من أن الرواية لا عامل بها من علمائنا إلا الشيخ الصدوق راجع إلى (الحدائق الناظرة:13/277. غنائم الأيام:5/321).

    لما يتخففون في التعبير بالوضع ولا يجزمون به؟ 

    لإنهم يرون ذلك على خلاف الاحتياط الشرعي الذي أوجبه مثل الأحاديث الكثيرة التي قدمناها في الحلقة(4) من هوامشنا.

    نعم ربما عبروا بصريح الوضع تجاه بعض الأحاديث الواردة في العقيدة لا الفقه والمستحبات والمكروهات؛ وذلك لأن مسائل العقيدة محسومة بالعقل والأخبار المتواترة والقطعية فما جاء من الآحاد صريحا في خلافها فهو موضوع بلا مرية !  

    ومهما يكن من أمر ولكي نتعرف على علامات الوضع والدس نستمع إلى أقوال الخبراء:

    قال أحدهم وهو العلامة الشيخ عبد الله المامقاني في (مقباس الهداية ج1/ 400) قولا  تجد نظيرا له في كل كتب الدراية وهذا ما دعاني للإقتصار عليه وتجنب الإطالة بنقل الأقوال العديد قال:

    ""  وقد جعلوا للوضع معرفات:

     منها إقرار واضعه بوضعه ... وحيث يعترف الواضع بالوضع يحكم عليه بما يحكم على الموضوع الواقعي لا أن إقراره به يورث القطع بكونه موضوعا ضرورة إمكان كذبه في إقراره بل إقراره يورث المنع من قبوله لأنه يتبع الظن الغالب وهو هنا كذلك ولأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولولاه لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنى لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما أعترفا به.

    2  منها معنى إقراره وما ينزل منزلة إقراره كأن يحدث بحديث عن شيخ ويُـسأل عن مولده فيذكر تأريخا يُـعلم وفاة الشيخ قبله ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده فهذا لم يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده ينزل منزلة إقراره بالوضع لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ ولا يعرف إلا برواية هذا عنه مع صراحة كلامه في السماع منه وإلا جرى احتمال الإرسال.

     3  منها قرينة في الرواية أو الراوي مثل ركاكة ألفاظها ومعانيها فقد وضعت أحاديث يشهد لوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها ...إلى أن يقول: وبالجملة من كانت له ملكة قوية وإطلاع تام وذهن ثاقب وفهم قوي ومعرفة بالقرائن يميز بين الأصيل والموضوع وقد أقتصر في البداية على جعل ركاكة اللفظ من جملة ما يستكشف به الوضع "". 

    ثم قال في صدد هذه العلامة الأخيرة:

    "" ويمكن المناقشة فيه بمنع دلالة ركة اللفظ فقط على الوضع؛ لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح إلا أن يصرح بأنه لفظ المعصوم عليه السلام بل عليه أيضا لا يمكن أستكشاف الوضع لأنهم عليهم السلام في مقام بيان الأحكام لم يكونوا بصدد الفصاحة بل لاحظوا غالبا حال الراوي وأجابوا بلغته وحينئد فالعمدة ركة المعنى "" !

    وبعد هذا الحضور القصير في مدرسة هذا العيلم الخبير اسألني يا قارئي الحبيب ما الفائدة التي يمكننا أخذها منه؟

    فأقول في سبيل الجواب:

    أننا لاحظنا كيف أنه كان في صدد بيان مـُـعرّفات الوضع وعلائمه ولكنه وبالرغم من ذلك كان يخفف من حدة كل علامة ويمنع من دلالتها على الوضع أو كفايتها للقول بكون الحديث موضوعا وأن ذلك لا يكون بشكل قاطع لا رجعة فيه !!

    ففي العلامة الأولى بعد أن ثبت كون الإقرار علامة رجع وقال أن المقر يمكن أن يكذب في إقراره إذن فالإقرار وإن منع القبول بالرواية لكن لا يدل بالقطع على وضعها لوجود احتمال الكذب في إقراره لأغراض في نفسه!

    وفي العلامة الثانية نـَـزّلَ اسناد الراوي إلى من عُـلِـمتْ وفاته قبل سنين لا يسمح بها عمر الراوي منزلة الإقرار وهذا يعني أننا نحتمل الكذب أيضا كما كنا نحتمله في نفس الإقرار ثم قال يمكن أن يعد مرسلا !!

    أي حتى بعد أن يقول سندي في هذا الحديث فلان ونعلم أن فلان ميت قبل مائة سنة يسعنا أن نحتمل كون الحديث مرسلا لا موضوعا وهنا مثال توضيحي لهذه النقطة:

    أن الراوي قد يجد حديثا مرسلا في كتاب ما فيريد أن يحدث به ولكن يخشى أن يـُـرد ولا يقبل منه بدون سند فماذا يصنع؟

    هنا قد يختلق سندا..

    إذن هو قد أختلق السند ولم يختلق المتن..

     فوجود هذا الاحتمال يساوق احتمال الإرسال وبالنتيجة لا يمكن الجزم والقطع بالوضع نعم قد تكون درجة احتمال الوضع في بعض الأخبار أقوى منها في الأخرى!

    وفي العلامة الثالثة قال بأنها مناقشة بوجه آخر: وهو احتمال روايته بالمعنى وعدم تقيده بألفاظ الأئمة عليهم السلام إلى آخر ما قال ..

    ومن هذا النص العلمي نعرف بأن الحكم بالوضع حتى بعد تمام قرائنه يعد حكما ظاهريا وظنيا قد يقوى ذلك الظن وقد يضعف دون أن نجزم بذلك وهذا النص يوجد على طبقه نصوص أخرى لعلماء الحديث لم أنقلها هنا تجنبا للإطالة وما نقلناه كاف في بيان تساهل الشيخ الراضي (حفظه الله) في حكمه بالتزوير والوضع سواء مع هذا الحديث وتلك الزيارة، أو غيرهما .

     بأي واحد من هذه الأسباب الثلاث أخذ الشيخ الراضي ؟

    لقد جمع الشيخ الراضي في دعواه أكثر من علامة كما جاء بعلامات أخرى للوضع لا يعرفها جميع الأعلام والمحققون السابقون عليه !!!

    فقد أعتبر من علامات الوضع أن يأتي الحديث بعد ألف سنة من دون أن  يعرفه أحد قبله وفي هذا خلط بين الوضع والإرسال الشيء الذي لا يخفى على أهل التحصيل العلمي؟!

    ولم يتعامل مع هاجس الوضع والتزوير بشكل متطرف إلا أبناء العامة ثم تسربت لمن تعايش مع كتبهم وتقلب في صفحاتهم  وحتى تعرف أن الحكم بالوضع  لأدنى مناسبة هي من أصول مدرسة أهل السنة وليست من أصول مدرستنا ضم إلى معلومتك هذا النص لأحد ابرز علماء الحديث عندهم وهو محمد جمال الدين القاسمي ودقق في العبارات التي تحتها خط:

    "" ذكر المحدثون أمورا كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا اشتماله على:

     مجازفات في الوعد والوعيد.

    سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه.

    ومنها مناقضته بما جاءت به السنة الصريحة.

    ومنها أن يكون باطلا في نفسه فيدل بطلانه على وضعه.

    ومنها أن لا يشبه كلام الأنبياء بل لا يشبه كلام الصحابة.

    ومنها أن يشتمل على تواريخ الأيام المستقبلة.

    ومنها أن يكون بكلام الأطباء أشبه.

    ومنها أن تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه.

     ومنها مخالفته لصريح القرآن.

    ومنها حديث صلوات الأيام والليالي.

    ومنها أقترانه بقرائن يعلم به أنه باطل "".

    وفعلا فقد قادت هذه العلامات غير المقنعة بالوضع إلى تساهل بعضهم في رد الروايات التي قد تكون مقبولة حتى تجد بعضهم يكتب في الموضوعات حسب وجهة نظره ثم يأتي غيره و يرد عليه .. يقول الدكتور محمد عجاج الخطيب وهو يعدد ما صنف في الموضوعات:

     "" 1  الموضوعات الكبرى لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (508-597 هـ) في أربع مجلدات وقد تساهل في الحكم على بعض تلك المرويات بالوضع لهذا كثر انتقاد العلماء له "".

    إلى أن يقول:

     "" 6 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للقاضي أبي عبد الله محمد بن علي الشوكاني(1173- 1255هـ) وقد أفاد من مؤلفات السلف إلا إنه تساهل في الحكم على بعض الأحاديث بالوضع فأدرج فيه بعض الأحاديث المقبولة وقد نبه إلى هذا السيد عبد الحي اللكنوي في كتابه ظفر الأماني "" (أصول الحديث علومه ومصطلحه:437-438).

    اضطراب كلام الشيخ الراضي:

    قد أضطرب (أصلحه الله) اضطرابا شديدا في كلامه فتارة يصف سلسلة السند بالموضوعة يقول: "" لم يروه أحد قبل هذا التأريخ في كتاب لا ممن ذكر في سلسلة السند الموضوعة ولا غيرهم "". 

    ثم نزل إلى درجة احتمال الوضع دون القطع به فقال:

     "" لعدم أحتواء الكتب المعتبرة له مع وجود الداعي له مما يقوي احتمال وضعه "".

    وتارة يقول أنه لم يوجد إلا بعد 1000 سنة ثم يتنازل فيما بعد عن الألف سنة حيث أقر بوجوده في بعض نسخ كتاب الغرر للديلمي من أعلام القرن الثامن وإن ناقش فيه أيضا ؟!

    وأيضا قد قال في ص 4 مما تقدم عرضه: "" والخلاصة أن الشيخ عبد الله البحراني صاحب العوالم لم يكن عنده خبر عن هذا الحديث ولم يضعه على كتابه ...""ولكن الآن يقول ص 11:"" والاحتمال الأقوى أن الشيخ عبد الله البحراني لم يره ولم يسمع به طيلة حياته ولم يجده لا بخط السيد هاشم البحراني ولا من غيره"".

    ثم عاد في خاتمة البحث وقال ص: "" أن الشيخ عبد الله بريء من هذا السند"" ؟!؟!

    فهو تارة يجزم بالوضع وتارة ينزل به إلى درجة الاحتمال كما أنه تارة يرفض أن يكون هذا الحديث موجودا بسنده ولم يعرف إلا بعد الألف وتارة يقر بنسبته إلى بعض نسخ كتاب الغرر للديلمي الذي هو من أعلام القرن الثامن الهجري !!

    وحتى تعرف بقية ما كان يرى أنه علامة للوضع يجب أن ننزل إلى الجزء الجديد من نص كلامه حيث ركز فيها على نقاش السند :

    هل يعبر بالشيخ عن السيد أم لا؟

    قال الشيخ الراضي في ص11: "" تعبيره بالشيخ مع كونه سيدا من السادات ولم يكن معهودا لدى شيعة أهل البيت العارفين بهم خصوصا فيما يصطلح عليه في البحرين ..."".

    لو قرأ أحدنا هذا الكلام دون أن يطلع على السند كاملة لأوحت له عبارة الشيخ الراضي أن المسند عبر مكان السيد بالشيخ ولكن لو راجعنا إلى السند فسنجد أنه قد جمع فيه بين كلمتي الشيخ والسيد  فقال:

     ""بخط الشيخ الجليل السيد هاشم البحراني عن شيخه الجليل السيد ماجد البحراني ..."".

    وأنت أيها المتابع المنصف يجب أن يكون في اعتبارك أن لهذا الجمع بين السيادة والمشيخة دلالة مهمة (فاتت على الشيخ الراضي)وهي أن كلمة الشيخ تطلق على شيخ الإجازة وشيخ الرواية أيا كان نسبه .. وهذه معلومة لا تغيب عمن له أدنى إطلاع على الأسانيد.

     ولأن هذا هو المقصود في السند فقد جاء التعبير بكلمة الشيخ مكررا في سند حديث الكساء ففي أوله يقول: عن الشيخ الجليل السيد كذا .. وبعده يقول عن شيخه المقدس الأردبيلي ... عن شيخه بن عبد العالي...عن شيخه المحقق ابن نما... والمعنى في الجميع واحد.

    وإطلاق الشيخ على من يتولى الإجازة أو الرواية سواء كان من الذرية الطاهرة أم لا،  مما هو معهود ومعروف  عند الرجاليين والدرائيين من علماء الدراية!!!

    ثم لا ينقضي العجب من الشيخ الراضي حيث يستنكر هنا التعبير بالشيخ على السيد ثم هو بنفسه يقول وفي ص 1 من الحلقة 3 عندما يتكلم عمن أفاد منهم السيد هاشم البحراني بالحضور والمباشرة قال وتحت عبارة :

    مشايخه في الرواية: 

    السيد عبد العظيم بن السيد عباس الاسترابادي ؟!

    إذن فمجيزه في الرواية سيد ولكن أنت جعلته شيخا أيضا..

    فكيف جريت على التعبير الذي كنت تستنكره قبل صفحات يا فضيلة الشيخ الراضي؟

    أعتقد أن هذا يكفي لإغلاق الكلام على هذه النقطة وعدم الإسراف في الوقت معها!!!

    قال ص11: "" لم يوجد في الكتاب إلا على هامش بعض النسخ مما يؤكد أن هذا الكلام والتعبير لم يكن للشيخ عبد الله البحراني بل هو مزور ومكذوب عليه"".

    لكن فيما قدمنا من نقل الشهادة الحسية على وجود الهامش في نسخة يزد كفاية لرد هذا الزعم راجع إلى الحلقة(2) من هوامشنا، على أن اتخاذ وجود الخبر على ظهر بعض النسخ وعدم وجوده على بعضها الآخر دليلا على التزوير أمر رأي شخصي لم نر من تحدث به من المحققين قبل الشيخ الراضي (أزاح الله عنا وعنه ظلمات الوهم)!

    قال ص11:"" لماذا الشيخ البحراني سجل كل شاردة وواردة في وسط كتابه البالغ 128 مجلدا ولم يجد لهذا الحديث صفحة بيضاء يسجله فيها داخل موسوعته ..."".

    ولكن قد وضعنا بين يديك قارئي العزيز الكثير من الشواهد التي تهون من هذا الاستغراب وأن الشأن هو شأن غالب المخطوطات في عصر الخط لا في عصر النسخ الكمبيوترية التي يتيح لنا أن نضع أي كلمة في أي وقت بين أي سطر من السطور ؟! راجع إلى الحلقة(2) من هوامشنا.

    قال أيضا ص11: "" لماذا الشيخ البحراني الذي يذكر لكل حديث مصدره في أي كتاب ولم يذكر مصدره لهذا الحديث وفي أي كتاب من كتب السيد هاشم البحراني هل كان خطه على كتاب أو في مؤلف او في ورقة مستقلة أو في إجازة ..."".

    وهنا صدمة أخرى في خبرة الشيخ الراضي بأساليب وطرق التحمل للرواية فإن العلماء الأعلام ومن قديم الأيام ذكروا لتحمل الرواية طرقا منها السماع، ومنها القراءة على الشيخ، ومنها الإجازة، ومنها الوجادة بكسر الواو قال العلامة المامقاني (مقباس الهداية:3/ 165) وأنت أيها القارئ عليك الاهتمام بالعبارة التي تحتها خط يقول:

    "" هو (الوجادة) أن يجد الإنسان كتابا أو حديثا بخط راوية غير معاصر له كان أو معاصرا لم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه هذا الواجد ولا له منه إجازة ولا نحوها فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان ...قالوا وهذا الذي استقر عليه العمل قديما وحديثا وهو منقطع مرسل ولكن فيه شوب اتصال لقله وجدت بخط فلان "".

    وخالص الخلاصة:

    أن قول الراوي وجدت أو رأيت بخط كذا هو تعبير عن أمرين:

    الأول: أن التحمل للرواية بطريق الوجادة لا بطريق الإجازة ولا بأي طريق آخر.

    الثاني: أن قول الراوي بخط فلان شهادة على أنه قد وثق من الخط وميزه لأن من لم يميز الخط لا يقول رأيت بخط كذا بل يقول بلغني أو وجدت مثلا وحتى تعرف أن هذه هي سيرتهم - قد س الله اسرارهم -  أنقل لك هذا النص التالي للشيخ مهدي الكوجوري الشيرازي في كتابه الفوائد الرجالية  (225) لمزيد التأكيد فقط:

    "" وإن لم يتحقق الواجد الخط قال بلغني عن فلان أو وجدت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان إن كان أخبره به أحد وإذا نقل من نسخة موثوق بها بالصحة قال في نقله من تلك النسخة قال فلان وإلم يثق بها قال بلغني عن فلان أنه قال كذا ""...

    لقد ظن الشيخ الراضي (أكرمنا الله وإياه بنور الفهم) أن التعبير برأيت بخط فلان مبهم لا نستطيع أن نفهم منه ما إذا كان قد عرف الخط وما إذا كان يعد مصدرا أولا ؟!

    ولكن هذا النص والذي سبقه يبينان لك أن العلماء وفي الزمان السحيق قد وضعوا لأنفسهم ألفاظا تميز الناقل المتحقق من صحة الخط من غير المتحقق من الصحة !!

    ولهذا نحن نقول بأن الظاهر من عبارة الشيخ عبد الله صاحب العوالم أنه متحقق من خط السيد هاشم البحراني فعلينا أن نطمئن من هذه الجهة لأنه عبر:

    رأيت بخط السيد هاشم البحراني، ولم يعبر ببلغني أو أخبرني فلان أنه بخط فلان ...!! فإن أخذنا بقاعدة علماء الحديث في التمييز بين تعبيرات الراوي (أي أنها مصطلحات يتقيد بها الراوي) عرفنا أنه لا مبرر لما صنعه الشيخ الراضي مع الشيخ عبد الله البحراني صاحب عوالم العلوم من العدول عن ظاهر لفظ (الخط)!

     الجزء السادس :

     المادة السادسة من هوامشنا على دعوى التزوير في حديث الكساء وفيها نستقبل دعوتين الأولى دلالة عدم رواية رجال السلسلة لحديث الكساء في كتبهم على وضعه بل وكذا عدم رواية أصحاب المجاميع المعتبرة..
    والثانية دعوى عدم إمكانية أخذ السيد هاشم البحراني من السيد ماجد بن علي البحراني

    تذكـــــــــــير:

    على الأخوة القراء أن يعرفوا بأن الحلقة الرابعة والخامسة من حلقات الهوامش تمثل لب الحقيقة التي نريد أن نصل إليها وهي ضرورة الاحتياط التام في وصم الحديث بالوضع أو التزوير وأن ذلك فيه ثلاثة محاذير علمية:-

    1   أبعد ما يكون عن كلمات أهل البيت عليهم السلام الآمرة بالسكوت عن هذا الأمر إلا أن يكون الكذب بوضوح الكذب في قول من يجعل الليل نهارا والنهار ليلا كما هو تعبير الرواية المتقدمة .

    2  وكذلك لم يكن وسم الرواية بهذ الميسم من سيرة العلماء الفحول وقدمنا لكم النماذج بالأسماء والمصادر.

    3   كما لا يساعد عليه تطبيق القواعد المنشورة في كتب علم الدراية وقد سقنا للقارئ أجمع النصوص وأوفاها على لسان العيلم الخبير الشيخ عبد الله المامقاني والذي يضارعه جميع نصوص العلماء حسب أطلاعنا..

    بعد هذه الثمرة التي قطفنا ها من الحلقتين الرابعة والخامسة نعود لنسترسل مع الشيخ الراضي في منهجه الذي أراد له أن يكون علميا ؟

    هل من شأن الكتب المعروفة بالمجاميع المعتبرة ذكر حديث الكساء المفصل؟

    قال ص 12:"" لم يذكر في الكتب الحديثية المعروفة كالكتب الأربعة أو المجاميع المتأخرة كالبحار والوافي والوسائل ولا كتب الصدوق ولا كتب المفيد ولا كتب الطوسي "".

    الكتب التي بث أسمائها هنا ليولد استغرابا في ذهن القارئ جلها كتب جردت لجمع روايات الأحكام ككتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق والتهذيبين للطوسي والوسائل وربما العقيدة كما في أصول الكافي وليس لذكر كل شيء مما أسمه رواية فلا تتعرض للمناقب  والفضائل فاستغراب الشيخ الراضي بلا موقعية  أصلا !!

    وأما كتب الصدوق الأخرى وكتاب بحار الأنوار للمجلسي فسوف يأتي جوابه مع أحد الهوامش المقبلة إن شاء الله تعالى.

    ما هو الصحيح في القول:

    إن عدم ذكر رجال السند للرواية دليل على عدم صحة الرواية في نفسها؟

    أم نقول إنه دليل على عدم صحة السند فقط وتبقى الرواية مرسلة؟

    قال ص 12: "" أن هذا الحديث لو كان صحيحا كما يزعم البعض لذكره رجال سلسلة السند في كتبهم فإن الكثير من كتبهم مشهورة وقد تعرضوا لآية التطهير بصورة عامة ولحديث الكساء بصورة خاصة "".

    لقد وثق الشيخ الراضي (أعزنا الله وإياه بالهدى) بحجته هذه تمام الوثوق ولذا كررها مرتين فهذه هي المرة الأولى والثانية ستأتي في الصفحة الأولى من الحلقة الثالثة حسب تسلسله..

    لذا فنحن سنكون على موعدين معكم وهذه الحجة بالذات . .

    والآن قد حان الموعد الأول .. بينما سنبقى على موعد آخر في أول منقشاتنا مع الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى.

    وهنا سنستعمل مداخلتين إذ سنشرح أولا نوع الملازمة التي طرحها الشيخ الراضي ونجيب عليها..

    ثم نناقشه في سبب عدم إدراج العلماء المذكورة أسمائهم للحديث في مصنفاتهم وأرجو من القارئ الفاضل أن يحسن التنقل معنا ولا يخلط بين الجزئين ..

    هل تصح الملازمة بين صحة الحديث في نفسه و بين عدم ذكره من قبل المسند عنهم؟

    لا أدري أي ربط وأي ملازمة بين صحة الحديث وبين أن يذكر ؟

    وما أعرفه بفكري القاصرأنه كان ينبغي أن يقول الشيخ الراضي لو كان هذا السند فعليا غير ملفق لذكره أحد من الرجال الذين ذكروا في السند في كتبه إذ لا يعقل أن يسند الحديث إلى نحو من تسعة وعشرين راويا وعالما من أصحاب الكتب المعروفة والمشهورة ومع ذلك لا يذكرونه في كتبهم!

    وحيث لم يذكره أي منهم يكشف عزوفهم هذا وبدرجة ما عن التشكيك في ذلك السند لتبقى الرواية بلا سند متأرجحة بين أن تكون حقيقة أو كذب والمتأرجح إما أن يمكن جمعه مع غيره من النصوص الصحيحة والمتواترة فيرجح جانب الصحة أو لا يمكن ذلك فيرد علمه إلى أهله !

    لا أنه يكشف عن عدم صحة الحديث في نفسه وهذا هو مقتضى ما شرحناه في بيان قواعد الوضع والتزوير نقلا عن العلماء والخبراء في الأسانيد وعلم الحديث في الحلقة الفارطة..

    بل أكثر من ذلك فالحديث قد ذكر مرسلا فعلا من دون أن يعلق على هذه السلسلة وذلك في الكتب الأخرى كما في كتاب الطريحي فكيف يبطل الحديث في كتاب لبطلان سنده في كتاب آخر ؟!!

    والخلاصة: أن الشيخ الراضي (عفانا الله وإياه) قد أدعى ملازمة بين صحة الحديث في نفسه وبين أن يذكره رجال السلسلة في مصنفاتهم لتكون النتيجة من عدم ذكر أحدهم له هي عدم صحة الحديث في نفسه لا عدم صحته من جهة هذا السنده فقط ؟

    لما لم يذكره رجال السلسلة في كتبهم؟:

    وفي هذا الموضع نبدأ بالمداخلة الثانية:

    هل من الممكن أن يستعمل عدم إدراجهم للحديث في مصنفاتهم دليلا على البطلان ودليلا على الوضع والتزوير؟ أم أنه مجرد استبعاد..

    وإذا كان الاستبعاد صحيحا ومقبولا فهل يؤدي إلى القول بالضعف فقط ؟ أم يصل إلى مستوى دعوى التزوير؟

    ( ( هذا هو لب خلافنا مع الشيخ الراضي إذ أننا نرى أسلوبه متطرفا في الحكم على الضعيف بالتزوير والوضع وقد قدمنا الحديث في ذلك..) )

    إن ما يراه القارئ في الوهلة الأولى أن هذه علامة استغراب حقيقية ومقبولة قد وفق لها الشيخ الراضي .. ولكن سوف تزول بعد إمعان النظر في طبيعة المصنفين والمصنفات آنذاك وبالرغم من أننا لا نملك الفرصة لقول كل النقاط في هذا الخصوص ولكن سنعجل بنقطتين :-

    ــ  عندما نتكلم عن طبيعة المؤلفين فأن الكثير من العلماء المذكورين في سلسلة الحديث هم فقهاء ومصنفاتهم لم تتجاوز الفقه والأصول وبعضهم ربما زاد بالكتابة في بحوث علم الكلام، إذن فهم لم يكونوا محدثين يطاردون مختلف الأحاديث وليسو بصدد أن يرووا كل ما لديهم فلا يصح النقض بعدم ذكرهم له لأن الحديث في المناقب لا يتعلق لا بالفقه ولا بالأصول اللذان هما المجال الأبرز لفقهائنا. .

    ومن لطيف الإشارة أن إجازة الرواية بالنسبة للكثير من العلماء يستحصلون عليها للبركة والتيمن ولأجل ألا تنقطع السلسلة بينهم وبين السلف لا لأجل أن يكون متحملا للحديث ويروي عنهم كل ما يروونه وعلى هذا أتفاق كلمة علماء الحديث وقد اشار العلامة المجلسي إلى هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتبه كالبحار وكتابه الأربعون حديثا ...

    ــ   أن الكثير ممن ألف في آية التطهير أو مَـرَّ بها في كتاب له لا يدل عدم ذكره لحديث الكساء المفصل  على عدم وجوده عنده ولا يوجب القطع بانتفائه لديه بل ولا يورث الظن القوي بعدم الحديث للوجه التالي:

    لقد أنصرف علمائنا مع بعض الآيات إلى طريق الاحتجاج على الطرف الإسلامي المخالف والحقيقة أن علمائنا قد غلبت عليهم التآليف والتصانيف المقارنة سواء في التفسير أو الفقه أو العقيدة فأصبحت السمة العامة لهم في مصنفاتهم حتى ذاك الذي  لم يختط لكتابه خطة المناظرة مع الآخر تراه يلوح بذكر آراء المخالفين في هذا المبحث وذاك وبين هذه المسألة والمسألة الأخرى وهذا نـَـفـَسٌ خلقته في علمائنا شدة المظلومية والاضطهاد التي واجهنا بها الاخر !

    وبما أن آية التطهير من أهم مسائل الخلاف بيننا وبينهم بل هي من الأدلة المفصلية لدى الشيعة هكذا رأينا وفي المقابل يرى إخواننا السنة أن الجواب على حجج الشيعة في آية التطهير أيضا جوابا حاسما على مدعاهم في خلافة أهل البيت وعصمتهم وأفضليتهم على الجميع فلأجل كل ذلك أهتم علماء الشيعة في نقل مرويات الطرف الآخر في خصوص هذه الآية المباركة والعزوف عن رواياتنا إلا في شكل ثانوي حدا ترى معه أن رواياتنا في سرد قصة حادثة الكساء أقل من رواية العامة وقد اشرت إلى هذا بالبيان الواضح في الحلقة (1) من هوامشنا .

    وما يهمني الآن هو القول بأن السيد هاشم البحراني الذي أحتج الشيخ الراضي بأنه لم يذكر هذا الحديث في كتبه هو الآخر قد تأثر بالمظلومية ويدلك على صدق كلامنا أنه حينما وصل إلى آية التطهير من كتابه (تفسير البرهان) قد انقلب ميزان البحث عنده فشغله هـَــمُ المناظرة والاحتجاج على الآخر عما في الآية من إشارة أخرى

    ولأجل أن يكون الكلام موثقا بالمصدر:

    لقد خـَرّجَ السيد هاشم البحراني في ذيل آية التطهير المباركة نحوا من 64 حديثا (وهذا ما لم يصنعه مع الآيات الأخرى إلى نادرا) منها ثلاثون حديثا من طرق المخالفين لبيان أنهم الخمسة من أهل البيت عليهم السلام..، وأما الثلاثون رواية الأخرى التي من طرقنا فقد أختار خصوص الروايات التي فيها نبرة الاحتجاج على الآخر والتي تنص على أن هؤلاء الخمسة هم المقصودون بالآية المباركة ولم يذكر ما يبين قصة الكساء وسردها إلا أربع روايات فقط أيضا من طريق أم سلمة وغيرها مما يرى السيد أنه أقوى في نقل الحجة على الآخر. .

    وبهذا يبطل القول بأن همه واهتمامه في بيان كل ما يتعلق بالآية المباركة، بل هذا هو قول من لم يتعمق في طبعية المصنفين من أصحابنا وخصوصا طبيعة السيد هاشم البحراني، كما أن ما ذكرته لك يساعد على بطلان ما ذكره الشيخ الراضي في الحلقة الثالثة تحت عنوان: " وقفة تعجب " وستأتي!

    علامة جديدة على الوضع لم يسبق إليها الشيخ الراضي؟!

    قال ص12:"" أن هذا الحديث مختلق الألفاظ فضلا عن أنه مختلف فإن حديث الكساء المتواتر يختلف عن هذه القصة "".

    يشير بهذا الكلام إلى أن القصة متحدة الألفاظ والوقائع في الأحاديث التي جاءت من طرق العامة والخاصة معا (حسبما يظهر من تعبيره بالمتواتر) ولكن من يقوم بأدنى مراجعة للأحاديث يعلم أن ألفاظها مختلفة وأساليبها متباينة فدعوى التواتر اللفظي من قبل الشيخ الراضي لهو أعجب العجب !!

    بل لقد مرّ بك كلام المحب الطبري حينما رأى ذلك الاختلاف لم يوصله ذلك إلى القول بالاختلاق رغم أنهم ليس من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام ولكن قال : "" الظاهر أن هذا الفعل تكرر منه في بيت أم سلمة ...."" ذخائر العقبى 22 .

    وأنا لم أذكر كلام الطبري إلا كناصر لما نراه من التعدد في الحادثة والحديث !بل حتى رواية القصة الخاصة بفاطمة الزهراء سلام الله عليها لم تتحد ألفاظها فقد جاءت مختلفة طولا وقصرا وزيادة ونقصانا وقد أعترف هو مثلا بأن مرسلة (1)نجل الشيخ أحمد الأحسائي مختصرة بالنسبة لما في كتاب الطريحي بل هكذا لو تتبعنا أكثر لوجدنا أن هناك اختلاف حسب الإضافة والنقصان حتى في رواية أم سلمة نفسها التي تمسك الشيخ الراضي بكونها المتواترة دون غيرها فإن بعض نصوص النقل عنها جاءت بإضافة غير موجودة في الحديث المعروف عنها بطرق شتى  فمثلا روى  الرواندي في الخرايج، وعلي بن يونس العاملي في الصراط المستقيم:

    "" ... ثم أتاهم جبرئيل بطبق فيه رمان وعنب فأكل النبي صلى الله عليه واله فسبح ثم أكل الحسن والحسين فتناولا منه فسبح العنب والرمان في أيديهما فدخل علي فتناول منه فسبح أيضا ثم دخل رجل من أصحابه وأراد أن يتناول فلم يسبح فقال جبرائيل إنما يأكل من هذا نبي أو وصي نبي وولد نبي""(بحار الأنوار:37/100).

    فهل يكفي أن نرد هذه الزيادة بالوضع لأنها لم تتحد مع الحديث المتواتر في ألفاظه ؟!

    والشيء الذي لم أفهمه ولا أحج بطالب علم أن  يفهمه ..

    هو ربط اختلاف الألفاظ بالاختلاق ؟!!

    فإننا نسأل من فضيلة الشيخ :

    متى . . وكيف . . ولماذا ؟

    فحتى من لا يقول بالتعدد فإنه يجد فسحة في الاعتذار عن الاختلاف اللفظي بحالة النقل بالمعنى أو بطرو النقيصة والزيادة التي تطرأ على ذهن الراوي من جهة اختلال الضبط ولكن كل ذلك في جانب و دعوى الاختلاق والتلفيق والتزوير في جانب آخر !
     

    الحلقة الثالثة

    هل أكثر أفراد السلسلة ممن لهم كتب معروفة ترتبط بحديث الكساء؟

    قال في ص 1 من الحلقة 3 من بحث حديث الكساء بين التواتر والوضع:"" وإلا كيف يعقل إن سلسلة السند أكثر من 30 شخصا وأكثرهم له مؤلفات مشهورة وقد تعرضت لآية التطهير وحديث الكساء ثم لم تذكر هذا الحديث "".

    إن التهويل والتضخيم أسلوب غالب على كتابات الشيخ الراضي (هدانا الله وإياه) فهو يتحدث بهذه الطريقة من حيث يحب أو لا يحب ..

    قال إن أكثرهم له مؤلفات مشهورةوأنا أسأله أين هي المؤلفات التي تعالج آية التطهير للثمانية الأسماء الأولى في السند من جابر بن عبد الله إلى جابر الجعفي إلى أبان بن تغلب وأبي نصر والجلاء والبزنظي و إبراهيم بن هاشم وعلي أبنه؟وعندما نتنازل عن أول السند ونرجع إلى آخر السند فإننا نسأل الشيخ الباحث أيضا:

    أين هو الكتاب المشهور في خصوص آية التطهير أو التفسير مما يمكن أن ينسب للشيخ الحسن بن زين الدين، أو للشيخ بن عبد العالي الكركي، أو للشيخ بن هلال الجزائري؟ وهكذا الكثير ممن ذكرت أسمائهم في السند ..

    وإلى هنا فإننا يا شيخنا نرد عبارتك إليك فأنت أولى بشرحها لنا لأننا لم نجد (مع عظيم الأسف) من لديه مؤلف باسم آية التطهير أو تفسيرا يتطرق لها من الثلاثين اسما ولا عشرة !!

    فكيف قلت أن أكثرهم له مؤلفات مشهورة وقد تعرضت لآية التطهير وحديث الكساء؟!؟!

    هل تصلح كتب التراجم للاستدلال على حصر الشيوخ والتلاميذ؟

    قال ص 2: "" فلم نر في ترجمة السيد هاشم البحراني أنه روى عن السيد ماجد البحراني ..."" !

    أقول ونحن لم نر فيمن ترجم للسيد هاشم كل الحرص ولا بعض الحرص على ذكر جميع مشايخه وتلاميذه بل الملاحظ أن السيد لم يحفل بسيرته بحجم ما له من تأثير على ثقافة أهل البيت عليهم السلام وما جاء من أخباره يسير من كثير حتى أن السيد الأمين في أعيانه لم يجد مشايخه في كتاب واحد بل أخذ يلتقطها من مختلف الكتب ومع ذلك لم يخرج بأزيد من أثنين !!

    فقال نقلا عن كتاب اللؤلؤة للشيخ يوسف البحراني: "" كان يروي عن جملة من المشايخ منهم السيد عبد العظيم ابن السيد عباس الاستربادي "". وفي أنوار البدرين: "" يروي عن الشيخ فخر الدين بن طريح النجفي"".

    إذن فليس من عادة المترجمين أن يحرصوا على ذكر كل من روى عن الشخصية المترجمة ولا كل من روى هو عنهم بل حتى جناب الشيخ الراضي لم يجد بغيته عندهم !!كيف . . ومتى ؟

    أنظر حينما أراد أن يترجم للسيد ماجد البحراني ويذكر مشايخه في ص 4 من الحلقة الثالثة قال معبرا بصيغة الجمع:مشايخه في الرواية:ثم ذكر الشيخ البهائي  ولم يزد عليه!!!

    فهل من المعقول أن لا يكون للسيد ماجد شيخا في الرواية ممن عدا الشيخ البهائي؟ بالرغم من أن لقائه بالشيخ البهائي لم يكن في أوائل عمره بل كان من إخوان الصفا ورفقاء المودة بالنسبة له راجع إلى عبارة المترجمين.فأين  ذكر المترجمون سائر مشايخه الآخرين؟

    وهل يحق لنا أن ننفي وجود شيخ آخر للسيد ماجد البحراني لأن المترجمون لم يذكر سوا الشيخ البهائي؟

    بل هناك مفاجئة أكبر في كلام الشيخ الراضي فهو حينما أراد أن يبحث عن مشايخ الرواية للسيد هاشم شعر بأن الطرق مسدودة بين يده إذ لم يعثر على أكثر من أثنين كما نقلت أنا عن السيد الأمين في أعيان الشيعة فأراد الشيخ الراضي أن يعتذر لحيرته فقال:"" وفي مشجرة الإجازات المذكورة في خاتمة المستدرك ج 12ص315لم يذكر من مشايخه إلا الطريحي"" !!

    فهو يعترف بأن الرجاليين لم يذكروا تفاصيل حياة ونشأة السيد البحراني علميا لكنه رجع بعد خمسة أسطر ليقول نقيض ما أحس به ولمسه في كتب التراجم فقال:

    "" فلم نر في ترجمة السيد هاشم البحراني أنه روى عن السيد ماجد البحراني"".

    هذا وإن القاعدة البدهية التي يألفها كل طلبة العلم تقول:"" إن عدم الوجود لا يدل على العدم"".

     ولا أظنها شردت من ذهن الشيخ الكريم !!

    زيادة تعميق وإيضاح:

    ومرة أخرى نقول إن ما وصل من ترجمة السيد هاشم البحراني يعد قليلا بالقياس إلى ما خلع عليه من ألقاب وأوصاف يقول في حقه الحر العاملي:

    "" فاضل عالم ماهر مدقق فقيه عارف بالتفسير والعربية والرجال..."".

    بينما لم ينقل عنه لا في العربية ولا في الفقه ولا في التدقيق شيء حتى أن بعض القريبين منه عصرا ومصرا أستفهم في حق فقاهته فهاهو الشيخ يوسف البحراني يقول في أمر السيد هاشم:

    "" وقد صنف كتبا عديدة تشهد بتتبعه واطلاعه إلا أني لم أقف له على كتاب فتاوى في الأحكام الشرعية بالكلية ولو في مسألة جزئية وإنما كتبه مجرد جمع وتأليف ولم يتكلم في شيء منها على ما وقفت عليه على ترجيح في الأقوال أو بحث أو أختيار مذهب وقول ..."".

    فهل يدفعنا ذلك أن نقول على الأوصاف التي حددها الحر العاملي المعاصر للسيد البحراني أنها محض اختلاق لأنه لا يوجد له فتوى واحدة ولا حتى في مسألة جزئية ؟!؟!

    فهذا القول غريب من أي أحد و لكنه من الشيخ الراضي أغرب لأنه ابن منطقة الخليج ويعلم جـِدَ العلم أن علماء هذه المنطقة لا يشبهون علماء المناطق الأخرى الذين يكتب عنهم كل شيء حتى نوادرهم وطرائفهم تكتب بماء الذهب فهو يعلم  أن علماء هذه المنطقة إذا ماتوا كانت سيرتهم أسرع شيئا لحوقا بهم !

    من هو السيد ماجد الذي يروي عنه السيد هاشم؟

    العمدة من بين الاحتمالات المسوقة بين يديك أن السيد ماجد المذكور هو السيد ماجد بن السيد محمد وليس السيد ماجد بن السيد علي وذلك لأن ابن السيد محمد كان من العلماء الفضلاء  وهو حي إلى ما قبل العقد التاسع من المائة الأولى بعد الألف.

    والغريب في الملاحظة أن الشيخ الراضي (سلمنا الله وإياه الزلل) في الحلقة الثالثة من بحثه ص4 نقل عن صاحب الرياض ترديد السيد ماجد بين ثلاثة ثم بين اثنين وهما السيد ماجد بن السيد علي والسيد ماجد بن السيد محمد وقد أطال الشيخ الراضي في بيان أستبعاد أن تكون رواية السيد هاشم البحراني عن السيد ماجد بن السيد علي لوجود فاصل زمني طويل وعندما فرغ من بيان ذلك لم يتطرق للسيد ماجد بن السيد محمد لا من قريب ولا من بعيد علما بأن دعوى رواية السيد هاشم عن هذا ليست بعيدة بل أكثر قبولا من السيد ماجد الأول حيث لا يوجد فاصل زمني وكلاهما من البحرين ؟!!

    استمع إلى نصه:"" قد ترجم صاحب الرياض لثلاثة باسم السيد ماجد ثم أرجع الثالث إلى الأول فأصبحا اثنان السيد ماجد بن علي بن مرتضى البحراني السيد ماجد بن السيد محمد البحراني....""

    فذكر سنة وفاته وكلام العلماء فيه ومشايخه الذين لم يجد منهم إلا الشيخ البهائي والراوين عنه ... إلى أن قال: "" الخلاصة أنه بعد البحث والتنقيب في ترجمة السيدين الجليلين السيد ماجد البحراني والسيد هاشم البحراني لا يوجد بينهما صلة التلمذة والرواية ولم نطلع على أن السيد هاشم البحراني من تلامذة السيد ماجد أو الراوين عنه كما أنه بين وفاة السيد ماجد ووفاة السيد هاشم قرابة 79أو81سنة ..."".

    هكذا سكت الشيخ الراضي عن احتمال أن يكون هو السيد ماجد بن السيد محمد إذ أن عمره متوسط بين السيد هاشم البحراني وبين الشيخ الحسن بن زين الدين حيث صرح الحر العاملي بأنه عاصره وكتب عنه أشعارا"" (أمل الآمل: 2/226) ويظهر منه أيضا أن السيد هذا توفي قبل الألف والمائة أي قبل وفاة السيد البحراني بوقت يفي بروايته عنه وبوساطته بينه وبين الشيخ الحسن بن زين الدين؟؟

    لا زلنا نجهل وجه سكوته عن احتمال أن يكون المقصود بالسيد ماجد البحراني الوارد في سند حديث الكساء هو الشخصية الثانية لا الأولى ؟!

    لوازم غير علمية يستفيد منها الشيخ الراضي!

    قال ص3:"" ولكنه لم يضمن أحد كتبه الصغيرة والكبيرة منها هذا الخبر  مع الحاجة الماسة إليه وتعدد مناسبة روايته في فضائل أهل البيت عليهم السلام أو في الإستدلال على إمامتهم "".

    ندعو الشيخ الراضي أن يتأمل في هذا الكلام ويبتعد عن اللوازم إذ كأنه قال لو كان الحديث بهذه الحاجة الماسة لذكره في أحد كتبه..

    فإن اللوازم محض ظنون لا تغني من الحق شيئا وعلى المهتمين أن يقفوا معي في الوقفة التحقيقية التالية:

    ذكر الشيخ حسين الراضي ص3 ما يصلح نقضا على كلامه .. قال أن للسيد كتاب تفضيل علي عليه السلام على الأنبياء أولي العزم من الرسل فرغ منه 1107 وقد ألفها في آخر عمره حين كان مريضا وتوفي بعد إكمالها بيوم أو أزيد.

    وطبعا المصادر ذكرت في شأن هذا الكتاب أن السيد كان مريضا ولكن بعض تلامذته ألح عليه في موضوع هذا الكتاب فلم يكن قادرا على الكتابة لكن كان يملي وهم يكتبون..

    وسؤالنا الثائر هنا نوجهه للشيخ الراضي ولجميع المهتمين:ما عسى أن تكون هذه الروايات التي بقيت حبيسة صدر السيد كل هذا العمر المديد فلم يرويها ولم يضمنها كتبه الكثيرة الوفيرة حتى لج الحرص بطلابه ومارسوا الضغط عليه وهو مريض على فراش الموت ؟!

    فكيف بقيت هذه الروايات ولم يضمنها أحد كتبه 174التي تمت كلها قبل حين الشروع في هذا الكتاب ؟تصوروا لو أن الطلاب لم يقوموا بهذه الحركة في جلبها واستخراجها من داخل صدره الشريف، لبقيت في أوراقه وقراطيسه دون أن يسمع بها أحد منه مشافهة ..ولكن لنفرض أن السيد لم يمهله الأجل لإملاء تلك الأحاديث  ثم وصلتنا ممن قرأ خطه  من أمثال الشيخ صاحب عوالم العلوم ما هي الطريقة التي سنتعامل معه بها في رد أو قبول هذه الأحاديث؟

    هنا واحد من طريقتين:

    1    طريقة العلماء الذين سيختلفون بطبيعة الحال فمن يثق بالناقل وتشخيصه لخط السيد البحراني سيجعلها مسندة ومن لا يثق في الناقل أو يثق به ولكن لا يثق بتشخيصه لخطه فسيجعلها رواية ضعيفة أعلى من درجة الرواية الموضوعة..

    2    طريقة الشيخ الراضي وسنقول بموجبه لو كان هذا الحديث عن السيد هاشم لما يعقل أن يموت عن 174 كتاب في الأحاديث ثم لا يضمنها واحدا من تلك الكتب؟

    أليس سنظلم الحقيقة بهذا الاستبعاد المحض؟أليس هذه الحادثة التي قبل موته بيوم دليل على أن لديه ما لم يفض به بعد؟

      الجزء السابع :


    بعد الإنقطاع الذي طرأ على هذا الهوامش لعارض السفر ها نحن نعود مرة أخرى لمواصلة المطارحات مع الشيخ الراضي (حفظه الله) في شأن بحث الوضع والتزوير لحديث الكساء ..

    مع السيد ماجد البحراني من جديد:

    وللتأكيد على أن السيد هاشم البحراني ليس له صلة بشخصية أسمها السيد ماجد البحراني بقي على الشيخ الراضي أن يقطع الصمت و ينهي السكوت ( الذي رسمنا علامة الاستغراب بجانبه في الحلقة السابقة ) عن الشخصيات الأخرى التي تحمل هذا الاسم لأنه قد تكرر في كتاب أمل الآمل للحر العاملي، ورياض العلماء للشيخ عبد الله الأفندي ثلاثا..

    نعم هنا كان لا بد مما ليس منه بد ..

    فقد عمد إلى الاستدلال بسكوت خبراء التراجم عن صلة السيد هاشم البحراني بأي شخصية تعرف بـ: " السيد ماجد "، فقال في ص 5 من الحلقة 3:

    "" كما ترجم العاملي لاثنين منهم وكذلك صاحب سلافة العصر ولم يذكر أحد منهم أن السيد هاشم كان تلميذا لأحدهم أو روى عن واحد منهم ""..

    وهكذا تابع في القول: "" الخلاصة أنه بعد البحث والتنقيب في ترجمة السيدين الجليلين السيد ماجد البحراني والسيد هاشم البحراني لا يوجد بينهما صلة التلمذة والرواية ..."".

    نظر وتدقيق:

    المشكلة البارزة على طريقة الشيخ الراضي هي الخروج بمقاييس علمية خاصة به ومناهج استدلال هي نفس مناهج العلماء الأعلام لكن بالشكل المقلوب ؟!

    ففي الوقت الذي يستدل العلماء بأن: "" عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود"" نرى الشيخ الكريم يعمل بخلاف ذلك وهذا ما ذكرناه في الحلقة السابقة.

    وهنا صورة أخرى من صور معاكسة الاتجاه العلمي وهي الاستدلال بالسكوت على النفي ؟!

    بينما يرى العلماء أن السكوت لازم أعم واللازم الأعم ليس بكاشف ولا وافي لا بالنفي ولا بالإثبات إلا في بعض الموارد و مع القرائن. 

    ومخلاص الكلام:

    أن سكوت الشيخ الحر في أمل الآمل، أو السيد المدني الشيرازي في سلافة العصر أعم من وجود الصلة بين السيدين (هاشم وما جد) أوعدمها وذلك لأن المترجم لم يخصص عمله لذكر التلاميذ والرواة بل قد يذكرهم وقد يهمل ذكرهم نعم المتخصصون في ذلك هم أصحاب الإجازات يحث يدرجون اسماء من رووا عنهم فلو كان للسيد هاشم كتاب أسمه(الإجازة الكبيرة) مثلا ثم لم يذكر السيد ماجد كأحد شيوخه في الرواية لكان هذا السكوت دليلا على عدم الصلة ولصح كلام الشيخ الراضي ..

    بيد أن السيد هاشم ليس لديه كتاب بهذا العنوان بل أثبتنا في السابق أن الكثير ممن ترجم له أقتصر في ذكر مشايخه على لفظ منهم وفي ذكر من تتلمذ عليه أو روى عنه بلفظ منهم أيضا أي لم يكن يهتم باستقصاء من أخذ هو عنهم أو أخذوا عنه ..

    إلا أن الشيخ الراضي (أولانا الله وإياه بحسن لطفه) لم يفرق بين كتب التر اجم وبين كتب الإجازات فتعامل مع الأولى كما يتعامل العلماء مع الثانية ؟!! (1)

    بل اكثر من ذلك فلو أن العاملي كان قد ذكر من التلاميذ اثنين أو ثلاثة ثم سكت عن عد وإضافة اسم السيد هاشم البحراني إلى التلاميذ لكان الأمر يهون قليلا ..

    غير أن صاحب أمل الآمل وصاحب السلافة لم ينفتحا على ذكر أي من التلاميذ إطلاقا وهذا يعني أنهما ليس في صدد ذكر من روى ولا من تتلمذ عليهما وإليك النص كاملا ثم نضع تعليقا بسيطا يبين الخلل في طريقة استفادة الشيخ الراضي (أكرمنا الله وإياه)من هذا الكتاب:

    "" 674  السيد ماجد بن علي بن مرتضى البحراني

    كان فاضلا جليلا شاعرا أديبا له رسالة في الأصول أجتمع مع الشيخ بهاء الدين محمد العاملي وكان بينهما مودة وكان الشيخ يثني عليه ويبالغ في ذلك.

    675  السيد ماجد بن محمد البحراني

    فاضل عالم جليل القدر كان  قاضيا في شيراز ثم أصفهان وكان شاعرا أديبا منشئا له شرح نهج البلاغة لم يتم وهو من المعاصرين كتبت إليه مرة أبيات... إلى أن يقول ولما مات رثيته بهذين البيتين:

    قضى نحبه القاضي الذي لم يكن له نظير *** بـــرغمـــي  إن  قضــى  نحبه  القاضي

    جــــميع  البرايــــــا قــد  رضوا  بقضائه *** ونــــــــاهيك  أن  الله  أيضا  به  راضي 

    676  السيد أبو علي ما جد بن هاشم بن علي بن المرتضى بن علي بن ماجد الحسيني البحراني

    فاضل شاعر أديب جليل القدر في العلم والعمل وله ديوان شعر كبير رأيته وقد ذكر صاحب السلافة وقال هو أكبر من أن يفي  بوصفه قول وأعظم من أن يقاس بفضله طول .... ثم أثنى عليه ثناء بليغا طويلا وذكر أنه توفي في عام 1028ونقل له شعرا كثيرا ويحتمل أتحاده مع الأول بل الظاهر ذلك "".

    (أمل الآمل:ج2/225) 

    وهنا نعود بالسؤال إلى الشيخ الراضي

    هل ذكر العاملي أو صاحب السلافة تلميذا أو راويا واحدا من التلامذة أو الراوين عن السيدين الماجدين (سواء ابن محمد أو ابن المرتضى) ثم أهملا السيد هاشم ؟

    أم أنهما سكتا عن كل من تتلمذ عليهما فلم ينقلا من ذلك خبرا؟

    وعلى أي من الأحوال: 

    لو اردنا أن نعمل بنظرية الشيخ الراضي وهي أن (السكوت دليل على العدم) لقلنا إن السيدين الماجدين لا صلة لهما بأي تلميذ في حياتهما ولا بأي راو اصلا لأن صاحب أمل الآمل و سلافة العصر لم يذكرا لهما تلاميذا أو رواة ؟!! 

    مانع آخر من رواية السيد هاشم عن السيد ماجد:

    واصل الشيخ الراضي(سددنا الله وإياه) في نفي أن يكون للسيد هاشم البحراني رواية عن السيد ماجد ولكنه هذه المرة ركز على الأعمار فقال:

    "" كما أنه بين وفاة السيد ماجد ووفاة السيد هاشم قرابة 79أو81سنة ثم يضاف لها إلى وقت تحمل الإجازة وهي لا تقل عن 20سنة أو أكثر ومعناه أن السيد هاشم بلغ 100 سنة او أكثر وهذا ما لا يعرف أنه من المعمرين"".

    سنتعلق بهذا المقطع من كلامه في ملاحظتين:

    واحد من الملاحظات: أن السيد هاشم لم يحدد المترجمون له سنة ولادة وهذا ما يسمح باحتمال ان يكون قد ولد قبل وفاة السيد ماجد البحراني..

    اثنين من الملاحظات: أن الشيخ الراضي حدد سن التحمل للإجازة في(20 سنة). .

    وهذه مسألة وقفت عندها ودارت في نفسي الأحاديث

    فمرة أقول سأغضي عنها وأتجاوزها بلا تعليق !

    ومرة أقول: إن الشيخ أرسل هذا الكلام إرسال المسلمات وهو في مقام طرح علمي والسكوت على ذلك الخطأ الكبير ليس وفاء للعلم ولا للعلماء !

    وأخرى أقول: إنها فكرة أسس عليها الشيخ حكما وهو الوضع والتزوير في السند فلا شك أن بإبطال هذه الفكرة تخفف النظرة إلى السند بعين الوضع والتزوير..وهكذا وبعد ترديد طال واستطال أنتهيت إلى لزوم أن أضع تعليقي على هذا الكلام .

    ومهما يأتي من أمر . .

    فإن المعروف بين علمائنا عدم اشتراط سن معين في الإجازة والمألوف بينهم هي إجازة الاطفال بل من حين الولادة وإليك هذا النص للشيخ الشهيد:

     ""وتصح لغير مميز من المجانين والأطفال بعد أنفصالهم بغير خلاف ينقل في ذلك وقد رأيت خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم مع تاريخ ولادتهم منهم السيد جمال الدين بن طاووس لولده غياث الدين وشيخنا الشهيد استجاز من أكثر مشايخه بالعراق لأولاده الذين بالشام ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم وعندي الآن خطوطهم بالإجازة ..."".

     (البداية:98).

    وقد أجاز أبو غالب الزراري(ت/368) لحفيده محمد بن عبد الله المولود 352فقد كتب له الإجازة في عام 356وعد كتب أسرته وقال"" وأجزت لك خاصة روايتها عني "" مع أن الحفيد كان له من العمر أربع سنين !!

    (دراية الحديث: السيد محمد حسين الجلالي: 502).

    ويقول السيد الجلالي هذا: ""  وقد استجزت مشايخ على صغر سني لا أزال أعتز بها  "".

    (ن/ م)  

    فكيف نستبعد بعد كل هذه النصوص التي تبين أن الاستجازة للصغار والمواليد سيرة لدى العلماء وأبناء الأسر العلمية أن يكون السيد هاشم البحراني استجاز من السيد ما جد صغيرا أو يكون أبوه هو الذي استجاز له حينما كان وليدا ولا غرو فإن أباه كان من أهل العلم وقد تولى تدريس ابنه المقدمات كما ذكر في سيرته.. 

    (تفسير البرهان:ج 1/ 5)

    وهكذا ينكشف لنا أن التحديد بالسن شيء غير مسموع بين العلماء فضلا عن تحديده بسن العشرين ولا زلنا لا ندري ما هي حجة الشيخ الكريم فيما أدعاه!

    كل ما يهمنا أنه بعد إلغاء الحاجة إلى العشرين سنة لا يبقى محلا لقول الشيخ الراضي : "" ...ومعناه أن السيد هاشم بلغ 100 سنة أو أكثر""!

    وإلى هذا الحد من الحوار أنهدمت أقوى علتين تعلل بهما الشيخ الراضي في الحكم على السند بالتزوير والوضع وهما:

    1   عدم ذكر السيد هاشم في الرواة بالنسبة لمن ترجم له أو للسيد ماجد 

    2   عدم إمكان الصلة بينهما إلا أن نقول بأنه عاش 100 سنة أو أكثر !

    وأما كونه ممن بلغ التسعين أو ناف عنها فهذا ما لا يفيد التشكيك فيه لأمور:

    أحدها أن السيد لم تحدد سنة ولادته إطلاقا.

    وثانيها أن بلوغ هذا العمر في علمائنا ليس بالأمر النادر بل ولا القليل كما هو ملاحظ .

    ثالثها من ينظر في مصنفات السيد هاشم البحراني يعرف بأن هذه الكتب من حيث العدد والنوع لم تكتب في عمر متوسط فضلا عن العمر القصير !!

    كتاب المناقب لابن شهر آشوب وحديث الكساء:

    لا زال الشيخ الراضي يجمع القرائن التي يرى أنها تزيد في الاطمئنان بكون هذا الحديث موضوعا ومزورا فبعد أن قال بان أكثر من في السند من المصنفين وقد تطرقوا إلى آية التطهير ولكن لم يتطرقوا إلى حديث الكساء المشهور . .

    أراد أن يذكر نماذجا فذكر ثلاثة فقط منهم السيد هاشم البحراني، وابن شهر آشوب في المناقب، والاحتجاج للطبرسي ..

    قال في ص5 من الحلقة الثالثة: "" عن الشيخ الجليل محمد بن شهر آشوب كتابه المناقب مطبوع ومنتشر وقد تعرض لآية التطهير في أكثر من مورد في كتابه ولم يروي هذا الحديث "".

    حينما كنا نتحدث إلى القارئ النهم عن طبيعة تعامل علمائنا مع آية التطهير المباركة بينا للجميع أن هذه الآية (من بين كل الآيات القرآنية المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام) كانت ساحة معارك علمية وجدلية يحملون فيها تارة ويحمل عليهم فيها تارة أخرى فقد شغلهم ذلك عن أي حديث ورد من طرقنا يتحدث عن فضيلة مجردة وهي لاتصلح للاحتجاج.

    ولعمري يعرف الشيخ الكريم كم شغل الجدل الكلامي والخلاف العقائدي علمائنا عن الاهتمام بجوانب كثيرة حتى لقد ضعف النظر في التأريخ والتفسير وغيرها بسبب هاجس الخلاف العقدي وما كان يرونه من ضرورة وأهمية الدفاع عن أهل البيت عليهم السلام ..

     وعلى اساس من هذا قلنا أن استعجاب الشيخ الراضي واستغرابه من عدم سوقهم لهذا الحديث مع الآية المباركة استغراب بلا موقعية . .

    وأما الآن فنريد أن نتعرف على طبيعة تعامل ابن شهر آشوب مع آية التطهير وهل كان الرجل بصدد ذكر الأحاديث الواردة في ذيلها ؟

    أم أنه كان ينتحي بالآية نحوا مختلفا يجعله بعيدا كل البعد عن حديث الكساء حتى لو فرض وجوده بأصح وأعلا الأسانيد !

    للنظر أيها السادة القراء:

    جاء ابن شهر آشوب بالآية في عدة مواضع كما ذكر ذلك الشيخ الراضي ..

    منها  أنه قد عمل مقابلة بين النبي صلى الله عليه واله وسلم وبين الخليل إبراهيم عليه السلام فقال:

    إبراهيم عليه السلام: نظر من الملك إلى الملكوت {وكذلك نري إبراهيم} والحبيب نظر من الملك إلى الملك {ألم تر إلى ربك كيف مد الظل}، والخليل طالب قال{إني ذاهب إلى ربي} والحبيب مطلوب{أسرى بعبده ليلا} قال الخليل{والذي أطمع أن يغفر لي} وقيل للحبيب{ليغفر لك الله}...."".

     وهكذا استمرت المقابلة بينهما إلى نحو من 30 مقابلة كلها ذكرها بهذه الطريقة العددية دون أن يسرد خبرا واحدا ثم قال في المقابلة السابعة والعشرين:

    "" سأل الخليل{واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال للحبيب{إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس}..."".

    (مناقب آل ابي طالب:ج1/269- 271).

    ومنها: أنه ذكر في الكتاب مقارنة بين  النبي صلى الله عليه واله وبين الأنبياء عليهم السلام حتى قال: ""وكان له (أي للنبي صلى الله عليه واله) اثنتان وعشرون خاصية كان أحسن الخلائق {الذي خلقك فسواك} وأجملهم{لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم} وأطهرهم {طه ما أنزلنا} وأفضلهم{ وكان فضل الله عليك عظيما}.... إلى أن يقول: وأطهرهم أولاد{إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس}...""

    (نفس المصدر: 283-284).

    ومنها: أنه كان في صدد بيان عملية حساب للأسماء على طريقة حساب الأبراج المعروفة فابتدأ بقوله: "" حساب عددهم وزنة علي بن أبي طالب إمامنا ووصي المصطفى بعده وعدد كل واحد منهما ثمانمائة وثلاثة ... وزنة الحسن بن علي النقي عدد كل واحد منهما ثمانمائة واثنان وخمسون وزنة البر المقتول الحسين بن علي وعدد كل واحد منهما الف ومائة وواحد وسبعون ....إلى أن يقول: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} يوافق ذلك ارباب الطهارة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن وابنه الهادي المهدي صلوات الله عليهم حساب كل واحد منهما ألفان وسبعمائة وسبعة وسبعون... ""

    (نفس المصدر:ج1/ 371).

    ومنها: كان يتحدث عن علي خاصة تحت عنوان: فصل في الطهارة والرتبة نزلت فيه بالإجماع {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}...""

     (ن/م: ج2/ 200).

    ومنها: مقارنة أجراها بين علي بن أبي طالب وبين الخليل إبراهيم عليهما السلام قال: "" فصل في مساواته مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام ساوى عليا مع إبراهيم في ثلاثين خصلة: الإجتباء واجتبيناه وهديناه ولعلي{إن الله اصطفى آدم} وفي الهدى وهديناه إلى صراط ولعلي {ولكل قوم هاد} وفي الحسنة{وآتيناه في الدنيا حسنة} ولعلي {من جاء بالحسنة}....إلى أن يقول: وأمر ابراهيم بتطهير البيت{وطهر بيتي} والله تعالى طهر بيت علي {ويطهركم تطهيرا}...""

    (ن/م:ج 3/282) .

    ومنها: أنه كان يعد فضائل علي عليه السلام عدا بلا التفاتة إلى رواية أو خبر قال: "" وقد مدح الله حركاته وسكناته فقال لصلاته{إلا المصلين}ولقنوته {أمن هو قانت} ولصومه{وجزاهم بما صبروا}، ولزكاته{ويؤتون الزكاة}....ولأولاده{إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت}"".

    (ن/م:ج 3/ 310).

    والكلمة التي لا سبيل إلى تخطيها:

    أن استشهاد الشيخ الراضي (عافانا الله وإياه) بإعراض كتاب المناقب عن حديث الكساء المشهور غير لا ئق بالإسلوب العلمي لأمرين:

    1   لإننا وكما رأينا أنه كان يذكر آية التطهير شاهدا ومثالا على مقامات ومنازل ومراتب خاصة بالنبي أو بعلي لا أنه كان يتحدث عن الآية مباشرة فضلا عما يرتبط بشأن نزولها والوقائع التي بـُلِـغت فيها !![1]

    2   أن هذا الأسلوب لو كان صحيحا لنقلب الإشكال على الشيخ الراضي نفسه وذلك لأننا سننفي صحة حديث الكساء المنقول عن أم سلمة أيضا بحجة أن ابن شهر اشوب قد تكرر ذكره لآية التطهير ولكنه لم يتطرق إلى حادثة وحديث الكساء المعروف عن أم سلمة ؟!

     
    1] وللتوضيح والإعانة للقارئ على فهم المصطلحات أقولهناك كتب تعرف بكتب التراجم تذكر ما يتعلق بحياة الشخصية العلمية أو الأدبية الإسلامية أو العربية مثلا منذ الولادة والنشأة وحتى الممات وهذه تختلف في التركيز على الشخصية حسب أهداف المترجم وخطته في الترجمة وحسب ما يتوفر لديه من معلومات.

    وهناك كتب تعرف بكتب الإجازات الكبرى ككتاب الإجازة الكبرى للمرعشي النجفي وكتاب الإجازات للمجلسي صاحب البحار المرفق بموسوعته وكتاب الإجازة للشيخ ناصر الجارودي وكتاب الإجازة للشيرازي وغيرها وهذه الكتب لا تعنى بذكر الترجمة بل تذكر الأسماء الواقعة في طريق الإجازة مع لمحة بسيطة لا تتجاوز الأسطر لكنها تهتهم بذكر الطرق من روى ومن روي عنه ..
    :

       الجزء الثامن :
    في هذه المحطة الجديدة من الهوامش التدقيقية (8) نناقش الشيخ الراضي في منهجيته التي نظر بها إلى كتابي الاحتجاج و المنتخب للطريحي..

     

    كتاب الاحتجاج للطبرسي

    قال في ص 5 من الحلقة الثالثة حسب تسلسله:

    المؤلف صاحب هذا الكتاب مختلف فيه وقد ردد بين 6 اشخاص كما يلي:

     "" هل هو أبو منصور أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي...ابو علي الفضل بن الحسن بن الفضل بن الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان نسبه إليه ابن بي جمهور الأحسائي والمحدث الاستربادي... أبو نصر الحسن بن الفضل بن الحسن صاحب كتاب مكارم الأخلاق...ابو الفضل علي بن الحسن بن الفضل صاحب كتاب مشكاة الأنوار...ابو علي محمد بن الفضل الطبرسي من تلامذة الشيخ الطوسي... أبو علي الحسن بن علي بن محمد الطبرسي المعاصر لخواجة نصير الدين الطوسي...""

    من ص6 نقلا عن الشيخ محمد هادي معرفة: "" أما الكتاب: فلا يعدو مراسيل لا إسناد لها أكثرها تلفيقات من روايات نقلية واحتجاجات عقلية كانت العبرة بذاتها لا بالأسانيد ومن ثم فإن العلماء يرفضون الأخذ بها كروايات متعبد بها وإنما هو كلام عقلي وإلا فلا أعتبار بكونه منقولا الأمر الذي يحط من شأن الكتاب باعتبار كونه سندا لحوادث تأريخية سالفة..."".

    إنني لم أفهم الداعي لفتح الحديث على  كتاب الاحتجاج مؤلـَـفا ومؤلِـفا وما هي علاقته بحديث الكساء !!

    فالطبرسي هو حامل العدد 16 في سلسلة سند الحديث وقد إشير هناك إلى أنه صاحب كتاب الاحتجاج إذ جاء في سلسلة حديث الكساء(عن الشيخ الجليل محمد بن شهر آشوب عن الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج) وهذا لا يتضمن الدعوى بأن الحديث قد جاء في كتاب الاحتجاج ليجهد الشيخ الكريم نفسه في النظر حول هذا الكتاب ومن الذي قد كتبه !!

    ولكن يبدو لي أن الشيخ الراضي (كان الله لنا وله سندا وعدة) أراد أن يحول من الخلاف في من هو مؤلف الكتاب إلى دليل على وهن سند حديث الكساء حيث أنه تطرق إلى الاختلاف في صاحب الكتاب وقال بعدها أنه مردد بين 6 أشخاص وذكرهم واحدا بتلو الآخر ثم قال ( وهنا بيت القافية ):

    فهو مردد بين هذه الشخصيات فلا يمكن الاعتماد على هكذا مؤلِّـــف !!

    نكرر أســـــــفنا للسادة القراء:

    سيدي القارئ هذه همسة ألقي بها في الأسماع وقد فاتني أن افتتح بها الحديث في أول جولاتنا مع الشيخ الراضي (أكرمنا الله وإياه بنور الفهم) وأرى من الحتمي عليّ أن ابديها هنا:

    ربما تخيل البعض أن في البحث العلمي و التدقيق على المقالة سطرا بسطر نوعا من القسوة غير المحمودة والبعض يفهم منها أنها خطة لإخراج الشيخ الكريم من السلك العلمي وإثبات أنه ممن لا يفهم ما يقول ..

    وأنا في عقيدتي أن هذا النوع من القراء(وهم قلة فيما أحسب) يتعاملون مع بعض الرموز بذهنية أصحاب أمانة المتاحف..

    فالزجاجة، أو المجسم، أوالآلة، أو الآنية، أو المنمنمات التأريخية التي تقبع في هذا المتحف أو ذاك خلف الزجاج المحكم من كل الجهات يجب أن تشدد الحراسة عليها لأنها من مختصات الأرض والبقعة الجغرافية الخاصة، كما يجب أن لا يسمح بنقلها  إلى أي صقع آخر من الأرض بأي ثمن كان حتى لو كانت مجرد آنية مخصصة للخمر والشراب في الأزمان الجاهلية الغابرة إذ كل ما يعرفه اصحاب هذه الذهنية هو أن من واجب اليوم أن تكون  هذه التحف مقدسة بقداسة الأثر والتراث والتأريخ !

    نعم هناك من يتعامل مع الرموز العلمية والثقافية (ولا زلت أكرر اسفي من هذا القول)كتحف خاصة به فيرى نفسه مستعدا لأن يقطع كل لسان يتعرضها وأن يعادي ويحادد الناس من أجل نقدها والتحقيق معها ؟!! 

    و قولي لجميع الشباب المؤمن:

    أن يلتفتوا إلى أن هذه مجرد عقدة والعقد من شأنها أن تفسد التوازن العقلي والمنطقي على صاحبها  

    ونكرر أسفنا أيضا لذوي المشاعر التي لا تتحمل الأسلوب العلمي وننوه إلى أن العمليات العلمية أحيانا تكون كالعمليات الجراحية والتشريحية التي يمنع من بث مشاهدها مراعاة لضعاف النفوس !! 

    فأنت ايها المريد للشيخ الراضي أو غيره إن كنت من ضعاف النفوس يجب أن لا تقرأ وأن لا تتابع معنا حتى نكفى إساءتك .

    وايضا لو قدر أن وضع الشيخ الراضي ردوده وتعاليقه على تدقيقاتنا فيجب على من يرى أنه محب لنا من ضعاف النفوس أن لا يقرأ ردوده حتى لا يسيئ إليه !!

    لإن الإساءة إلى الشخصية ليست من عادتنا ولا من منهجنا..

    وعلى أي من الأحوال:  

    فإن لدينا جملة من اللفتات حول ما قيم به كتاب الاحتجاج مؤلِـــفا ومؤلـَــفا:

    أ -   لقد ذكر العلماء الأعلام في باب المشتركات من الرجال أي الأسماء المشتركة أن الاشتراك إذا كان بين الثقات فهو لا يضر بالسند وإنما يوهن السند إذا كان الاسم مشتركا بين الثقة وغير الثقة والأسماء الستة التي جمعها لنا هم من الأعلام الثقات وليس بينهم من يشار إلى ضعفه أو كذبه ووضعه للأحاديث وهكذا نعيد القول على القارئ أنه لا يضر لا يضر بالاعتماد عليه ما دام مرددا بين الثقة والثقة وليس مرددا بين الثقة وغير الثقة كما قلنا ..

    وعلى أساس من هذا نقول إن إنهاء الشيخ الراضي الأمر بقوله ص6 من الحلقة الثالثة: "" فهو مردد بين هذه الشخصيات فلا يمكن الاعتماد على هكذا مؤلف"" لأمر عجاب !!

    فمضافا إلى أنه خلاف القاعدة العلمية المشار إليها نقول:

    ما أكثر الكتب يا شيخنا الكريم المرددة بين علماء ثقات في تراث المسلمين عموما وفي تراث الشيعة خصوصا ومع ذلك فالعلماء يتعاملون معها بكل أعتبار واعتماد ونذكر على سبيل المثال الكتب التي ترددت نسبتها بين ابن المطهر الحلي أو ابن المطهر الأحسائي الحلي ومع ذلك لم يخرج أحد بمثل النتيجة الجديدة التي خرج بها الشيخ الراضي هنا وهي الربط بين تردد الشخصية وبين عدم إمكانية الاعتماد على المؤلف لذات المشكلة !!!!!!! 

    ب -  أن القول بتردد المصنف الذي حكاه عن كتاب الشيخ هادي معرفة فيما يبدو ليس مقبولا فهو قول لا يصمد أمام التحقيق غير أن الشيخ الراضي (سامحنا الله وإياه) يسمح بمرور التشكيكات التي تخدم أغراضه ولا يجتهد في المطالعة بشأنها أجتهاده في المطالعة بشان ما يريده ويهمه بل يغضي عن هكذا تشكيكات حتى لو كانت مناقشة من قبل العلماء الأعلام ومحسومة بالنسبة لهم !!

    لهذا يجب أن نسمعكم كلام العلامة المجلسي الذي جزم بأن نسبة كتاب الاحتجاج إلى غير استاذ ابن شهر آشوب نسبة خطأ،  وآغا بزرك الطهراني الذي لم يتردد في إثبات كون كتاب الاحتجاج لشيخ بن شهر آشوب أيضا بل و كذا غيرهما من العلماء:

    1  قال العلامة المجلسي:

    "" وكتاب الاحتجاج وينسب هذا أيضا إلى أبي علي(صاحب التفسير)وهو خطأ بل هو تأليف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي كما صرح به السيد ابن طاوس في كتاب كشف المحجة وابن شهر آشوب في معالم العلماء""..(بحار الأنوار:1/ 265).

    2  ويقول العلامة الطهراني:

    "" الاحتجاج على أهل اللجاج للشيخ الجليل أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي استاذ رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب السروي ....الخ "" (الذريعة:ج1/ 281).

    3  وهكذا غيرهما من الأعلام كالسيد بحر العلوم في مقدمته على الطبعة النجفية تحقيق السيد باقر الخرسان.

    فإن نسبة هذا الكتاب إليه وعدم ترديدها واضحة لديهم ولم يحصل الاشتباه إلا من قبل بن أبي جمهور الأحسائي والاستربادي والكل نبه على خطأهما.

    4   يقول محقق كتاب البحار في المقدمة الثانية من تراجم مؤلفي مصادر الكتاب:

    "" الشيخ الجليل أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج عالم فاضل محدث ثقة من أجلاء اصحابنا المتقدمين...إلى أن يقول: وقد طبع كتابه الاحتجاج في النجف ... ونسبه صاحب الغوالي والأمين الاستربادي إلى الشيخ ابي علي الطبرسي صاحب التفسير وهو اشتباه عجيب عن مثلهما"".

    ومن النتائج التي نخرج بها من هذه النقطة هو أن الإقران بين كتاب الاحتجاج وبين الطبرسي استاذ الشيخ ابن شهر آشوب في سند حديث الكساء لا تصلح علامة على الوضع لأنها موافقة لأقوال المحققين الذين يصرون على خطأ نسبته إلى غير أستاذ رشيد الدين بن شهر آشوب ..  

    ج -  لقد تبين أن للشيخ ملاحظتين على الكتاب و من جهتين:

    الأولى: تردد نسبته إلى مصنفه ـــ  والتي قد أنكشف الحق فيها وأنها غير مرددة ولو كانت مرددة فبين الثقة والثقة وليست مرددة بين الثقة وغيره ـــ .

    و الثانية: كونه مراسيل لا أسناد لها .. حتى قال "" ومن ثم فإن العلماء يرفضون الأخذ بها كرويات متعبد بها وإنما هي كلام عقلي..."".

    ولا شك من ناحيتي في أن العلماء لا يتعبدون بروايات هذا الكتاب ولكن كان ينبغي التأكيد على أن مراسيله ليست كسائر المراسيل الموهونة التي لا قيمة لها بالمرة  وذلك لأمرين:

    1   أن في آخره اسانيد عن الإمام العسكري سلام الله عليه وليس مراسيل .

    2   أنه قد بين بأن ما يذكره مسند وليس بمرسل وإنما جاء الإرسال من جهة المصنف  فقد تعمد حذف الأسانيد لمبررات ثلاث كان يراها ويؤمن بها وهي :

    ــــ    وجود الاجماع على طبق الخبر المحذوف سنده .

    ــــ     موافقته لما دلت العقول إليه.

    ــــ    لاشتهاره في كتب السير من المخالف والمؤالف.

    هذا ما نص عليه بنفسه في مقدمة الكتاب ويسع القارئ البيب مراجعتها !

    وكل الهـَـم في أن نعرف الفرق بين مرسل نشك في وجود السند له من أصله وبين مرسل تعمد العالم والمحدث الجليل أن يحذف سنده من كتابه إما لأنه يرى صحته كما صنع ذلك الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه وإما لأنه لا يرى أهمية السند من جهة وجود الاجماع أو الموافقة للعقل أو اشتهار المضمون إلى جنب نص الحديث، وهو ما صرح به الشيخ الطبرسي في مقدمة كتابه الشيء الذي يجعلنا في مندوحة من القول:

     بان مراسيل كتاب الاحتجاج من أرقى المراسيل وأكثرها قيمة (وإن لم نقل بحجيتها طبعا)؛ ولذا قال الآغا بزرك الطهراني : "" فهو من الكتب المعتبرة التي أعتمد عليها العلماء الأعلام كالمجلسي والمحدث الحر وأضرابهما""( الذريعة: 1/281).

    د -  العجيب أن الشيخ العزيز قد رأى المعايب الشديدة في كتاب الاحتجاج هنا في بحث حديث الكساء بينما أغمض عنها في كتابه المؤامرة الكبرى و نقل عن كتاب الاحتجاج رواية طويلة دعم بها فكرته حول إثبات الغلو لدى الشيعة راجع إلى كتاب: المؤامرة الكبرى: 231. 

    كتاب المنتخب للطريحي

    وهنا سعى الشيخ الراضي إلى أن يشكك في نسبة الحديث إلى كتاب المنتخب للطريحي بطريقة أذهلتني كثيرا وقد أعتمد في هذا السبيل على طريقتين  

    الطريقة الأولى: عدم نقل المجلسي لهذا الحديث عنه راجع ص6من الحلقة الثالثة:

    ونحن حتى لا نتعمق أزيد مما ينبغي نكتفي بنص للعلامة المجلسي في بحاره يبين لنا من تلقاء نفسه أنه لم يدرج كل ما قد رأه في كتابه هذا بل هنا ك كتب تحت يده ولم يخرج منها إلا قليلا وبعضها لم يخرج منها ولا حديثا واحدا حتى أنهى كتاب البحار فاراد أن يكتب عليه مستدركا فلم يمهله الأجل قال:

    "" اعلم أنا سنذكر بعض أخبار الكتب المتقدمة التي لم نأخذ منها كثيرا لبعض الجهات مع ما سيتجدد من الكتب في كتاب مفرد سميناه بمستدرك البحار إن شاء الله الكريم الغفار ...""(بحار الأنوار102/ 60).  

    فهذا الكلام يكفي لوحده في أن يجعل الشيخ الراضي يعيد التأمل في طريقته الاستدلالية هذه! 

    وايضا استنكر في نهاية الحلقة الثالثة أن يكون هذا الحديث خافيا 1000 سنة ثم يخرج على يد الطريحي وهذه أيضا طريقة جديدة من طرق إثبات الوضع والتزوير ولو بنينا عليها فإن كثيرا من الكتب والأصول التي هش لها العلامة المجلسي مما رأها ووجدها بعد أكثر من ألف سنة ستكون موضوعة ومزورة في أعتبار الشيخ الراضي ؟!؟!؟!!!

    استمع إلى كلام المجلسي في هذا الصدد:

    "" ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبعت الأصول المعتبرة المهجورة التي تركت في الأعصار المتطاولة والأزمان المتمادية إما لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمة الضلال أو لرواج العلوم الباطلة بين الجهال المدعين للفضل والكمال او لقلة أعتناء جماعة من المتأخرين بها أكتفاءا بما اشتهر منها لكونها أجمع وأكفى وأكمل وأشفى من كل واحد منها فطفقت اسأل عنها في شرق البلاد وغربها حينا وألح في الطلب لدى كل من أظن عندها شيئا من ذلك وإن كان به ظنينا ... حتى أجتمع عندي بفضل ربي كثير من الأصول المعتبرة التي كان عليها معول العلماء في الأعصار الماضية ... فألفيتها مشتملة على فوائد جمة خلت عنها الكتب المشهورة المتداولة ""(بحار الأنوار: 1/ 259- 260).

    فلو أننا أنفذنا قانون الشيخ الراضي لحكمنا على كل هذه الأصول وعلى الفوائد الجمة التي خلت عنها الكتب المشهورة بأنها موضوعة ومزورة لا لشيء إلا لأنها لم تخرج إلا بعد 1000 سنة ؟!؟!؟!! 

    الطريقة الثانية: أنه جاء بنص للعلامة الآغا بزرك الطهراني و استنتج منه :-

    1 ان كتاب المنتخب خرج من سيطرة العلماء.

    2 أنه قد أزيد فيه الكثير من الأمور كقصة زواج القاسم. 

    3 ان حديث الكساء لم يثبت وجوده في النسخة الأصل.

    وسنضظر هنا إلى نقل كلامه حرفيا وكذا كلام الخبير الطهراني ثم ننتقل إلى المناقشة:

    "" أن كتاب المنتخب بالرغم من جلالة قدر مؤلفه إلا أنه كتاب أنتشر بين عموم الناس وخرج عن سيطرة العلماء في حفظ نسخه بل نسخه تعرضت للزيادة والنقيصة والوضع والتزوير كما في قصة زواج القاسم الشهيد بكربلاء.

    أن مثل هذه الكتب قد تكبر وتتضخم لأجل ما يضاف إليه بين فترة وأخرى فلذلك يقال له المنتخب الكبير والذي فيه زيادات على المطبوع.

    ان أحد المجهولين أنتخب كتاب المنتخب فأزاد فيه ونقص ومما لم يذكره فيه حديث الكساء ولعله لا يوجد في الأصل

    أن بعض المتبرعين نقل حديث الكساء في الحاشية من كتاب نهج المحجة للشيخة علي نقي بن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ثم أقحم في أصل الكتاب

    فخر الدين الطريحي توفي سنة 1085اين كان هذا الحديث (حديث الكساء الموضوع) خلال ألف سنة أو أكثر مع أن حديث الكساء المتواتر كما تقدم في المقال الأول قد روي منذ القرن الأول الهجري وهو موجود إلى يومنا هذا "".

    وقال مدعيا أن هذا التحليل هو الملاحظ من كلام صاحب الذريعة وغيره وهذا ما يجرنا إلى ضرورة نقل كلام صاحب الذريعة أيضا لنرى أن بين نص صاحب الذريعة وفهم الشيخ الراضي ما بين المشرقين !

    قال :

    "" المنتخب في جمع المراثي  للشيخ فخر الدين بن محمد علي بن أحمد بن طريح النجفي المتوفي سنة خمس وثمانين وألف مرتب على عشرين مجلسا وفي كل مجلس ابواب وفي كل باب يذكر شيئا من فضائل اهل البيت ومصائبهم ومراثيهم أوله: الحمد لله الذي جعل الدنيا جنة لأعدائه وسجنا ومحنة لأوليائه وأحبائه إلى قوله المجلس الأول من الجزء الأول في الليلة الأولى من عشر المحرم، طبع مكررا  ويقال له مجالس الطريحي والمجالس الفخرية.

    والمنتخب الكبير الذي فيه زيادات على المطبوع في كتب السيد محمد اليزدي.

    وعند الميرزا علي أكبر العراقي نسخة منتخب المنتخب لبعض المتأخرين وهو موافق مع المنتخب في الخطبة ومخالف معه كثيرا بالزيادة والنقصان ومن نقصه عدم ذكر حديث الكساء فيه  وأول مجالسه في أول ليلة من عشر المحرم وفيه أبواب ثلاثة الباب الأول أيها المؤمنون الخ، وفي حاشية الكتاب نقل حديث الكساء مختصرا عن كتاب نهج المحجة الذي هو تأليف الشيخ علي نقي بن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي.

    ونسخة اخرى من المنتخب لكن بينه وبين المنتخب المطبوع أختلاف بعض الألفاظ وفي كل مجلس ثلاثة أبواب والموجود منه عشرة مجالس بخط محمد مهدي بن محمد قاسم الاسترابادي في سنة 1096 وفيه أنه من جمع المولى خير الدين الخراساني""(الذريعة:22/420).

    قراءة كلام الطهراني قراءة دراية: 

    حينما نتمعن كلمات الخبير الكبير الآغا بزرك الطهراني فإننا نخرج بنتيجة وهي أنه ومن خلال أطلاعه على النسخ المختلفة لم يجد غيابا لحديث الكساء في شيء منها إلا في نسخة منتخب المنتخب ولو كان قد وجد الحديث غائبا من نسخة المنتخب الكبير مثلا،  أو من النسخة التي بخط محمد مهدي قاسم الاستربادي، لنبه على ذلك إذ ليس من المعقول أن يحصر  نقص حديث الكساء  في خصوص منتخب المنتخب إذا كان ذلك ملاحظ في غيره من النسخ ايضا ..

    فسكوته عن غياب حديث الكساء في اي من النسخ يدل بإشارة واضحة على أن كافة نسخ الكتاب مهما أختلفت في الزيادة والنقصان إلا أنها لم تختلف من حيث حديث الكساء إلا بالنسة إلى نسخة منتخب المنتخب خاصة، وهذا يهون أمره لأنه ليس منسوبا إلى الشيخ الطريحي نفسه بل هو كتاب مستقل لبعض المتأخرين ممن أراد أن يختصر المنتخب بتصرف فيه..

    منتخب المنتخب بين الشيخ الطهراني والشيخ الراضي: 

    قيم الخبير الطهراني منتخب المنتخب بأنه كتاب فيه ملاحظتان:

    الأولى كونه ليس للطريحي بل لبعض المتأخرين .

    الثانية أنه مما نقص منه حديث الكساء الذي لم ينقص من النسخ الأخرى للمنتخب وإلا لما خص منتخب المنتخب بالإشارة ..

    وأما الشيخ الراضي فقد قام بخطوتين أيضا:

    الأولى تقييم منتخب المنتخب وأنه لأحد المجهولين  وأنه لم يذكر حديث الكساء .

    الثانية كون كتابة رجل مجهول لكتاب يسميه منتخب المنتخب وإغفاله لأمور مذكورة في الأصل ومنها حديث الكساء قرينة على أن أصل الحديث قد لا يوجد في كتاب المنتخب !!

    هكذا في الوقت الذي يجعل العلماء الإخلال بحديث في الكتاب (الأصل) المؤسس على اساس التوسع والبسط دليلا على زيادة كل ما يجيء خاصا بالكتاب (الفرع)المؤسس على أساس الاختصار والحذف وذلك لأن الأوسع يجب أن يشتمل على ما يشتمل عليه المختصر وزيادة لا العكس..

     لكن إن الشيخ العزيز عاد لمنهجيته الخاصة في البحث وهي قلب القواعد المنهجية فقد جعل من  عدم وجود الحديث في الكتاب (الفرع)المؤسس على أساس الاختصار قرينة تؤكد عدم وجوده في الكتاب (الأصل) الأكبر منه والذي أسس على أساس التوسع  ؟!؟!!

    أليس هذا الاستنتاج مما يثير العجب!!!!

    والحري بالذكر أننا وبعد الاتكال على الله عز وجل وبمعونة بعض الفضلاء نزلنا بلاد البحرين واطلاعنا على أخبار العديد العديد من النسخ المخطوطة لكتاب المنتخب أو الفخري للطريحي حيث أن كل مأتم هناك إلا ما شذ لديه نسخة خاصة بهذا الكتاب وبعضها مخطوط وقديم جدا إلا أن جميع النسخ التي وقفنا على خبرها  متفقة في إيراد حديث الكساء !

    •  الجزء التاسع :

    إن عدم التفطن بخصائص النسخ والنساخ والنسخة في عالم التراث قد يؤدي إلى نتائج فكرية وخيمة الشيء الذي وجدناه مع الشيخ حسين الراضي (أختار الله لنا وله من فضله العميم الواسع) لنستمع إلى حلقة حوار جديدة في موضوع حديث الكساء..
    في الحلقة المتقدمة من الهوامش تأكد لنا أن أختلاف نسخ الطريحي بالزيادة والنقيصة لا تشمل حديث الكساء على كثرة انتشارها في العالم الإسلامي الشيعي حيث أن هذا الكتاب كان يعد من أفضل مناهج التعليم لدى الكتاتيب.. وأن حديث الكساء موجود في جميع نسخه ولم ينقص إلا في بعض النسخ الفرعية وليست للمنتخب بل لمنتخب المنتخب بل لو نقص في نسخة أو نسختين و أثبت في أكثرها لكفى ذلك..

    وقد تبقى علينا جزء من الحديث فيما يخص كتاب المنتخب أيضا..

    هل الحديث المرسل لا قيمة له؟

    لقد أبدى الشيخ المحترم رأيه في الحديث المرسل عندما كان يتحدث عن كتاب المنتخب للطريحي فقال في ص6 من الحلقة الثالثة: "" وعلى فرض صحة النسبة إلى الكتاب فأول ما يطالعنا في هذه الرواية أنها مرسلة ولم يذكر الطريحي سندا لها بل بداية ذكر أنه روي عن جابر فيسقط ولا قيمة له ""!!

    التعبير بعدم القيمة ليس علميا:

    ما عرف لدى العلماء هو التعبير بعدم الحجية وفرق بين نفي الحجية عن الخبر المرسل ( الذي هو درجة من درجات الضعيف) وبين نفي القيمة ولا أدري لما عدل الشيخ الكريم عن مصطلح العلماء الأعلام من الشيعة والسنة إلى هذا الاختراع الجديد ؟!

    يقول العلامة المامقاني: "" أنه قد وقع الخلاف في حجية المراسيل على قولين أحدهما الحجية والقبول مطلقا إذا كان المرسل ثقة وهو المحكي عن .... ثانيهما عدم الحجية وهو خيرة جمع كثير من أصحابنا..."". (مقباس الهداية:1/ 341)

     فحديثهم عن المرسل في تبين الحجية من عدمها وليس القيمة من عدمها..

    ومهما يكن من شأن فإن نفي القيمة عن الحديث المرسل من مختصات الشيخ الراضي (سامحنا الله وإياه) لأنه متأثر بهاجس الكذب والوضع فكل خبر ضعيف أو مرسل فهو مظنة للكذب والوضع على أهل البيت عليهم السلام سيما إذا رأها في باب الفضائل، ولكن يأبى هذا العلماء من الشيعة والسنة على السواء وذلك لأن عدم صلاحية (حجية)الحديث للتشريع واستنباط الحلال أو الحرام من جهة ضعفه لا يعني أنتفاء صلاحيته من كل شيء.. 

    أوليس من المرسل ما يطابق في معناه مسانيد صحيحة وثابتة ؟

    أوليس من المرسل ما يعطي فائدة الموعظة والنصيحة في الدين بوجوه توافق العقل بحيث لو لم يروى لنا لاستغل العقل في صنع افتراضات و مواعظ قريبة من مضمونه.. فقابليته للموعظة نوع قيمة يجب أن يلتزم بها الشيخ الكريم قبل أن نلتزم بها نحن؛  لأنه هو الذي جعل الميزان عبارة عن القيمة وليس الحجية فقط ؟

    ومرة أخرى: 

    أو ليس من المراسيل ما هي مسانيد في أصلها حذفت اسانيدها لطريقة يراها الأوائل ككثير من مراسيل الشيخ الصدوق والمفيد في بعض كتبه حتى أنهم يرسلون الحديث عن رسول الله أو أحد ذريته الطاهرين بلفظ (قال) لا بلفظ روي .

    فصار من رأي بعض العلماء الفرق بين اللفظين وأن المحدث إذا أرسل بلفظ قال فهو جازم بصحة الحديث بخلاف ما لو أرسل بلفظ روي ..

    أوليس من المراسيل والأخبار الضعاف ما توافقت وتصادقت مع التقدم العلمي والازدهار الحضاري ككثير من الأحاديث الطبية عن النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين؟

     يقول الفقيه البصير بثقافة زمانه الشيخ محمد أمين بن زين الدين في حق بعض مرويات الأطعمة والأشربة والتي هي ضعيفة في سندها:

     "" إنها علم من أعلام الإمامة والخلافة الحقة للنبوة لأنها تتحدث عن السم في الثمرة غير المغسولة أو تنهى عن تقشير الثمرة لأن القشر هو الموضوع الذي تتركز وتكثر فيه العناصر النافعة في الثمرة  وأن هذه كلها حقائق دل عليها العلم بعد  أن تقدمت كشوفه ونظرياته ولم تكن معروفة كذلك""(كلمة التقوى ج7/ 147).

    أوليس من المراسيل ما يعين على فهم الأحاديث الصحيحة ؟

    فالقول بأنه مرسل لا قيمة له تسوية للحديث المرسل بالحديث المطرح من قبيل ما خالف الدليل القطعي، بل وتسوية له بالحديث المتروك أيضا وهو الذي يرويه من يتهم بالكذب ولا ياتي إلا من طريقه وغير ذلك ..

    فلو أن جناب الشيخ ألتزم بالمصطلح أو حدد لنا ولم يطلق في العبارة لأغنانا عن محاكمة ظاهر كلامه وإطلاقه الذي هو من أخطر الأساليب على ذهنية المثقف الجديد والقارئ في أوليات طريقه !!

    غرر الأخبار للديلمي

    وفي الحلقة الرابعة من سلسلته (حديث الكساء بين التواتر والوضع) قدم بحثا مفصلا حول الديلمي تناول فيه عناصر كثيرة ليس لها أرتباط مباشر بموضوع حديث الكساء وإنما كان يسعى لتحديد عصر الديلمي حتى يتمكن من إثبات أقصى نقطة تأريخية لرواية حديث الكساء المعروف . 

    والعناصر التي بحثها هي:

    1  هويته .

    2  عصره والاضطراب الذي حصل في تحديده.

    3  نسبة بعض الكتب له كالجزء الثاني من إرشاد القلوب وقد سال البحث بين يديه في هذه النقطة وكنت كلما أرتقيت في السطور أرتقى بي التعجب فأي صلة لهذه النقطة ببحثنا وأي ثمرة يبحث عنها الشيخ الكريم ؟

    حتى وصلت إلى نهايته عندما ذكر أن في هذا الجزء من إرشاد القلوب ما يدل على أنه من أهل القرن الثاني عشر الهجري وهو خلاف ما أثبته من أنه من القرن الثامن ( وبيت النظم ) فيما قاله بعد ذلك برقم (2):

    "" وهو أن الكتاب يحتمل أن يكون للديلمي ولكن يد التحريف الأثيمة قد اصابته كما أصابت غيره ومنها حديث الكساء "" !!!!!

    هكذا يتبين لنا غلبة شبح الوضع والتزوير على عيني الشيخ الراضي (تجاوز الله عنا وعنه) وتأثيرها على وعيه بشكل يزعجه ويرعبه حتى لو كانت دواعي الخوف غير عقلائية ؟!

    فقد مر الشيخ الراضي بنقاط     تدل على أن الجزء الثاني ليس للديلمي صاحب الغرر وأنها قد جعلت هذا الأمر واضحا للعلماء المتتبعين من أمثال صاحب الرياض والروضات والأعيان ...

    وتلك النقاط هي:

    1  أن أبواب الكتاب (أرشاد القلوب ج2 ) المذكورة في خطبة الكتاب أنتهت بانتهاء الجزء الأول.

    2  أنه نقل عن رجب البرسي من أعلام المائة التاسعة أي بعد الديلمي.

    3  ان أسم الكتاب يدل على أنه في المواعظ خاصة بينما الجزء الثاني جاء في المناقب.

    4  أنه قد أرجع في موضع منه إلى المجلسي والسيد هاشم البحراني وهما من أعلام القرنين الحادي عشر والثاني عشر . 

    فما أنتهى إليه الأعلام المذكورون من أن الكتاب لا يمكن أن يكون للديلمي صاحب غرر الأخبار نتيجة طبيعية لملاحظة هذه النقاط العلمية.. إلا أن الشيخ الراضي أضاف مدفوعا بهواجسه المرعبة أحتمال أن يكون الكتاب له وأن أيادي الوضع والتزوير قد أصابت منه ؟!

    علما بأن الخطأ في نسبة بعض الكتب إلى غير أصحابها ليس أمرا عزيزا في السابق ومن يراجع إلى موسوعة الذريعة إلى تصانيف الشيعة أو تأسيس الشيعة للسيد حسن الصدر أو غيرها من سائر كتب الفهارس الحديثة والقديمة يجد ذلك بوضوح، فلماذا يصر الشيخ الراضي على إلصاق تهمة الوضع هنا وهناك ؟!

    ولعل الشيخ كان سينتهي هو الأخر إلى ما تولد في ذهن المحققين المشار إليهم لو أن نظره كان مقصورا على الملاحظات المرفقة هنا ..

    ولكن يبدو أنه (سامحه الله ) اسس أحتماله هذا على ملاحظة خاصة به لم يصرح بها وهي طبيعة المناقب المساقة في هذا الكتاب مما لا يروق لذائقته الشيء الذي سيتكرر مع كتاب غرر الأخبار حيث أنه لم يستطع كتم مشاعره عندما قرأ بعض الأخبار الموجودة فيه من فضائل علي عليه السلام فانتفض لذلك وقال إن فيه أخبار شاذة غريبة تنحط بمستوى الكتاب سنعود للتأكيد على ذلك في نهاية هذا المقال إن شاء الله !!  

    4  منهجيته في التأليف.

    5  التعريف بكتاب غرر الأخبار.

    وهذا كله لا يعني شيئا في المهمة التي نستقبلها بالبحث ويخصنا من كل كلامه ما جاء منه بعد ذلك:

    قال في ص 26 من الحلقة الرابعة حسب تسلسله: "" بعد التهويل والترويج لحديث الكساء الموضوع وأنه موجود في كتاب غرر الأخبار وصرح البعض أنه مسند فيه وغير ذلك تبين ما ذكر خلاف الواقع ""..

    بهذا يكون قد تنبه الشيخ الراضي إلى أن البعض أدعى وجود حديث الكساء مسندا وهو ما نقله العلامة الطهراني في الذريعة ولا بأس بنقله هنا لتعرف مواضع التعليق فيه :

    "" عجالة الراكب وقناعة الطالب في المناقب فارسي للمولى محمد حسين بن محمد مهدي الكرهرودي السلطان آبادي المتوفي بالكاظمية في 1314هـ كتبه بأمر السيد علي البجستاني وهو معجل عازم على السفر مرتب على مقدمة في فضل العلم والعلماء وأبواب وفصول في فضائل الأئمة عن كتب العامة وذكر احوال بعض الصوفية وعلماء العامة وجملة من المواعظ والأخلاق موجود بخطه في مكتبة الطهراني بسامراء... ذكر فيه أنه رأى حديث الكساء مسندا مع أختلاف في متنه في كتاب غرر الأخبار للديلمي وذكرت إسناده في كتابي الفلك المشحون وكتابي الآخر منتهى الوصول إلى علم الأصول "" (الذريعة ج:16/ 36).

    وهنا وجوه للمناقشة:

    1)  أن الشيخ الراضي وحتى يخرج بهذه النتيجة وهي الجزم بعدم وجود الحديث مسندا في كتاب الغرر أكتفى بنسختين من الكتاب اعتمد عليهما محقق الكتاب وهي نسخة جامعة طهران ونسخة السماوي كما صرح بذلك في ص 24 من الحلقة الرابعة وانه قد رأى ذلك كافيا بالنسبة له ..

    2 )  أن الجزم بالواقع بالنسبة للشيخ الراضي (نسأل الله لنا وله من حلمه) يكفي له أن تخلو نسختان عن الإسناد وأن ذلك الجزم القاطع غير قابل  للتراجع إلى درجة الظن المقبول 60% فما فوق، أو الإحتمال 50% فما دون حتى مع ظهور شهادة حسية من عالم جليل يحكي فيها رؤيته المباشرة للإسناد في نسخة من نسخ كتاب غرر الأخبار وأنه قام بنفسه بنسخ ذلك الإسناد ووضعه في كتابين من تأليفاته وهما الفلك المشحون ومنتهى الوصول إلى علم الأصول ؟!!!

    وبهذا يكون الشيخ المحترم قد خرم قاعدتين من قواعد أصول البحث العلمي ..

    القاعدة الأولى عامة وهي:  (رأيي صواب ويحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ ويحتمل الصواب) فإنه جزم بالواقع بالرغم من شهادة عالم عظيم برؤيته المباشرة للإسناد و هذا ما يجعلنا نقرأ القاعدة بطريقة عكسية (رأيي صواب لا يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب ) !!

    القاعدة الثانية خاصة ببحث الروايات والنسخ وهي:

    أن الرواية إذا رواها راويان فأكثر أو الكتاب نسخه ناسخان فأكثر وجاء في أحد طرقها أو نسخها زيادة فإن الأمر هنا سيدور في ذهن القارئ والمتتبع  بين الزيادة والنقصان ولحل هذه المعضلة  ذهب معظم العلماء إلى أن الأصل الذي يجب التمسك به وتحل المشكلة بموجبه هو الحكم بعدم الزيادة لا بعدم النقيصة

    وذلك لثبوت العادة بين عقلاء الناس في أن المتكلم والناقل لكلام غيره رواية كانت أو كتابة قد ينقص حتى لو كان ثقة مؤمونا لأن الإنقاص يكون لأغراض كثيرة لا تنافي الأمانة:

    مــــنها: الإختصار والإعجال.

    ومـــنها: النسيان .

    ومــــنها: عدم حاجة الرواية إلى الإسناد  سيما وأن الرواة كلهم أو جلهم ممن يؤمن بأن روايات المواعظ والمناقب لا تتوقف على الإسناد.

    ومـــــنها: سقوطه فيما سقط من نسخة الأصل بحيث تكون أكثر النسخ الواصلة إلينا منسوخة على النسخة الناقصة وهذا لا يمنع من أن يكون هنالك ما نسخ على النسخة التامة أو الأتم .

    فانظر أيها القارئ اللبيب إلى دقة العلماء الأعلام واكتشافهم لهذه الوجوه التي تفرض نفسها على كل من يعترف على نفسه بأنه لا يملك من الغيب شيئا وعلى كل من لا يشرع لنفسه التكهن والتخرص بما هو محجوب عنه كيف جعلتهم ينتهون إلى هذه النتيجة وهي:

    حمل الرواية (أو النسخة ) الناقصة  على الزائدة ..

    ولكن هذه القاعدة المستساغة أنقلبت هي الأخرى بين يدي الشيخ الراضي وتمكن من أن يتكهن بالواقع من خلال نسختين فقط وطبعا أحداهما لا تعد إلا بنصف نسخة لما أعترف به من ابتلائها بالنقص والتحريف والتصحيف وغير ذلك ...

    كما مكن لنفسه أن يضرب بشهادة عالم يسبقه في البحث بأكثر من مائة عام تقريبا عرض الجدار (1)!!

    ولو أن جناب الشيخ عبر بالتوقع لا بالواقع لأوصل القارئ إلى هذه النتيجة وهي:

    ان دعوى الإسناد في كتاب غرر الأخبار ما هي إلا أحتمال لا يمكن التعويل عليها كما لا يمكن رفضها..

    إلا أن الشيخ الراضي (سامحه الله) لا يرضيه التصريح بعدم الوثوق بوجود سند فقط ؛ لأن النتيجة ستكون هي الضعف والإرسال لا أكثر  بل أنه يجتهد أن يثبت الوضع والتزوير مهما بلغ أو بالغ في الثمن ؟!؟!! 

    وآيـــــة ذلك:

    أنه كان يستدل على الوضع والتزوير بما ظن أنه خلل في السند المروي عن صاحب العوالم ..

    ولما جاء إلى رواية حديث الكساء في منتخب الطريحي رأى أن ما قام به من تثبيت للوضع في رواية العوالم  لإشكاليات في السند سيبطل بوجود نص الحديث في كتاب المنتخب بدون سند فقام بجعل علامة جديدة للوضع في كتاب الطريحي وهي أن الرواية لا يعقل أن تبقى حبيسة سجينة الصدور ثم تخرج بعد ألف سنة وغير ذلك مما توهم أنه أختلاف في النسخ وقد أجبنا عنه ..

    ولما جاء إلى كتاب الغرر رأى أن حجته التي ركب بها دعوى الوضع في كتاب الطريحي ستبطل أيضا لأن هذا الكتاب يروي الحديث في القرن الثامن أي قبل الطريحي بأكثر من 200 سنة ( 750 - 1000 ) (2)فجاء بعلامات أخرى ليثبت بها الوضع أحدها عدم الإسناد !!

    وكلي أمل في أن يتفهمني الشيخ الحبيب فلست أسعى للجناية عليه ولا لمحاكمة نواياه ولكنها ملاحظات على ظاهر كلامه و طبيعية أسلوبه ولا زلت أطمع في أن يتقبلها مني بصدر منفتح ٍ  ومزهو ٍ بزهو ِ الإيمان الذي هو غايتنا المنشودة إن شاء الله تعالى .

    وبعيدا عن موضوع السند فقد سجل ملاحظات أخرى على الرواية من كتاب غرر الأخبار .

    قال ص 27 من نفس الحلقة: "" أن هذا المقطع موجود في نسخة جامعة طهران المرموز لها في المطبوعة بـ(م) فقط أما نسخة السماوي فلا يوجد فيها هذا المقطع أساسا "".

    لكن ما يجب أن نعرفه ايها السادة هو أن السقط والإسقاط أمر مألوف في عالم النسخ سواء في هذا الكتاب أو غيره وأنصح القارئ الواعي بأن يتصفح مقدمات محققي الكتب التراثية ليرى معاناتهم وأن من أشباه مشكلة كتاب غرر الأخبار الكثير و ليس شيء تفرد فيه ليكون سقط حديث أو مورد عن نسخة من نسخه علامة على أنها جاءت من يد وضاع محترف !!

    بل إن كثرة هذه المشاكل مع النسخ جعل الكثير من محققي نصوص التراث يتواضع أمام القراء ويفطنه بمشاكل النسخ التي بين يديه وأنه ربما كان الأفضل منها موجودا ولم يظفر به لقصور في فرص البحث المتاحة له . .

    فمحقق كتاب عوالم العلوم مثلا (حسب ما نقلنا في الهوامش الماضية) أشار إلى تواضع جهوده وأنها أقل من أن تعرض حقيقة الكتاب لما اشار إلى أن ثمة نسخة هي أمثل وأكمل مما في يده كانت في يزد ولم يعثر عليها ..

    وهكذا محقق كتاب غرر الأخبار (الذي ندور في فلكه) فإنه بعد أن اصطدم بإشكاليات كثيرة على مستوى النص والعبارة في النسختين اللتين بيده قال متواضعا:

    "" ... على أمل أن يأتي اليوم الذي تصل فيه إحدى نسخ هذا الكتاب بدرجة أعتبار عالية وأكثر تكاملا من النسختين المعول عليهما في هذه الطبعة فيقوم أحد المحققين البارعين بأداء مهمة ..."" (غرر الأخبار 25).

    فمواقف محققي التراث وأتزانهم يدل على أن التروي وعدم سرعة الجزم هي سمة من يريد ان يحقق نصا من النصوص، أو يريد أن يبني على وجود شاهد من عدمه، فما بالك إذا توفر خبر عن وجود نسخة فيها ما يميزها عن النسخة المتوفرة أليس من توخي الحقيقة أن نتواضع في علمنا ونترك أسلوب الجزم والقطع الذي يجرنا إلى أراء تحكمية محضة في تراث غيرنا ؟!!

    ماذا نستفيد في المعنى من قول الديلمي " أنهم ذكــروا... " : 

    وقال الشيخ الراضي ص 28:"" أن قوله (حتى أنهم ذكروا...)الضمير لمن يرجع هل يرجع إلى العلماء والأدباء الذين نقل أقوالهم وأشعارهم قبل هذا المقطع أو يرجع إلى أهل البيت؟ "".

    إن إبراز الشيخ الراضي (عاملنا الله وإياه بلطفه) لاحتمالية أن يكون الضمير راجع إلى الأدباء يأتي في سياق استخفافه العجيب بحديث الكساء المشهور.. ولو لم يكن فيه من شيء إلا استنقاص قدر المؤلف الجليل لكفى حيث نزله منزلة من يحشو الرواية حشوا  فلا يفرق بين الرواية  التي تأتي من طريق الأدباء وتلك التي تأتيه من طريق العلماء ؟!!

    ولهذا تعالى يا قارئي الكريم لنعيد قراءة هذه المفردة (ذكروا...) بعيدا عن طريقة الشيخ الراضي:

    *   إن ضمير الجمع يفيد بشكل واضح أن الشيخ الديلمي اطلع على الحديث في أكثر من مصدر مما يعني أن الحديث ومتعدد المأخذ فهل يعقل أن تكون كلها أدبية ؟! 

    *   كان على الشيخ الراضي أن يتنبه بعد تصدير الديملي روايته بـ(ذكروا) إلى أن الرواية لم تأتي بعد ألف عام بل ولا ثمانمائة عام فإن هذه التعبير يفيد أن المسألة سابقة حتى على الشيخ الديلمي فكان ينبغي أن يشير إلى ذلك أو يتنازل ( فداء للموضوعية) عن كلمته المتقدمة في أن الحديث لم يخرج إلا بعد ألف عام !!

    *   إن التعبير بـ(ذكروا) لا تعني التقليل من شأن الرواية بل تفهمنا أن هذا الخبر مأخوذ عن أرباب المناقب والعلماء سيما وأنه يكثر من التعبير عن النسبة بـذ ُكِـرَ تارة، ومذكورة ثانية، وذكروا ثالثة ومذكور أخرى بدلا من روي أو رووا أو مروي مثلا وهذه نماذج:

    1   قال في ص 86 (الفصل السادس في مناقب منثورة مذكــــورة).

    2   ويقول في ص 240 : ( ذكــــر هذا الحديث جماعة من العلماء).. فحينما يقول حتى أنهم ذكروا .. نفهم أن المقصود هم العلماء !

    3  ويقول في كتابه أعلام الدين ص 80 : "" ولم ألتزم ذكر سند أحاديثها لشهرتها في كتبها المصنفة المروية عن مشايخنا ... و  أشير عند ذكر كل حديث مذكـــــور أو أدب مسطور إلى كتابه المحفوظ منه المنقول عنه إلا ما شذ عني من ذلك  "".

    فالعبارة حتى لو لم تكن محددة المعنى في نفسها ولكنها تنصرف إلى العلماء لقرائن كثيرة: 1 - أن الكتاب كتاب أخبار. 2- وبقرينة أن الناقل أحد العلماء الكبار المتمحضين في الأخبار. 3- وأن هذا المحمل هو الذي يليق بشأنه كعالم من كبار أصحابنا كما يصفه المجلسي . 4-  أن النماذج السابقة قد ألهمتنا بأن التعبير بذكر يذكر مكان روي يروى أسلوب ظاهر على الديلمي؟؟

    الأغلاط النحوية :

    مما يعرفه كل المتتبعين والدارسين للنصوص التراثية أن الكتاب المزمع تحقيقه سواء كان كتاب أخبار وآثار أو كان في المادة التأريخية أو غير ذلك فإن أول عمل ينتظره هو تقويم نصوصه و إصلاح أخطاءه لإن الكثير من النساخ لم يكن من أهل العلم بل حتى لو كان فقد يفوته الشيء الكثير من وجوه الإعراب الصحيح نتيجة العجلة لدى الناسخ ..

    وبما أن الكثير من القراء لم يمر بهذه المرحلة فأريد أن أنقلكم إلى بعض النماذج..

    أ ) يقول محقق كتاب وجوه القرآن لأبي عبد الرحمن النيسابوري ويبين لنا أن الناسخ قد يتسبب اضطراب مزاجه في الأغلاط و الإبهام وغير ذلك يقول:

    ""  النسخة الرامبورية... كتبت بخط النسخ الواضح بالمداد الأسود ... ويبدو من الكتابة أن الكاتب بدأ ينسخ على مهل ثم أسرع في النصف الأخير حيث أنه أهتم أقل مما سبق كما ترك بعض الكلمات غير واضحة ومبهمة وفيها أغلاط قليلة...""  (وجوه القرآن: 43).

    ب ) وأما السيد احمد الحسيني في تحقيق كتاب الذخيرة للشريف المرتضى يضيف لنا معلومة جديدة في عالم النسخ والكتابة وهي أن النسختين وربما الأكثر قد يتفقان في الأخطاء والردائة لا لأن المصنف كذلك بل لأن النسختين يشتركان في النقل عن نسخة واحدة ردئية غير نسخة المصنف أو ما قوبل على نسخة المصنف !!

    يقول:

    ""  نكاد نعتقد أن النسختين المذكورتين كتبتا من أصل واحد أو ترجعان إلى أصل واحد فإنهما تشتركان في كثير من الأخطاء والتصحيفات والإبهام في بعض الكلمات بالإضافة إلى الأخطاء الحادثة نيتجة عدم معرفة الناسخين بما في الكتاب من الوجهة العلمية "" (الذخيرة في علم الكلام: 64). 

    ولكن الشيخ الراضي (من الله علينا وعليه بما هو أهله) مؤمن بفكرة الوضع في هذا الحديث إيمانا أنساه أبده الأمور و أوضحها لدى عامة المحققين والدارسين للنسخ فقد رأى أخطاء نحوية ولكن بدلا من أن يقول فلعل الناسخ من العوام . . قال فلعل الواضـــــع من العوام الذين لا يجيدون اللغة العربية ؟!!

    إليك كلامه في ص 28 حرفا بحرف :

    "" إن هذا المقطع يحتوي على أغلاط نحوية "" ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر يسري ولا فلك يجري إلا لأجل الخمسة الذين تحت الكساء فلعل الواضع من العوام الذين لا يجيدون اللغة العربية "" !! 

    أتأذن لنا يا شيخ أن نسألك :

    لقد جاء الحديث خاليا من الأخطاء النحوية في موارد أخرى منها المنتخب للطريحي و حاشية كتاب العوالم وغيرها من المصادر التي سوف ننقلها إن شاء الله تعالى فهل معنى هذا أن الواضع الذي كان من العوام تعلم بعد ذلك وأصلح الأخطاء؟!!!!

    لقد رأينا في بحثك حول حديث الكساء أخطاء نحوية وسقطات وتبديل في الحروف تخل بالقواعد الإملائية فلم نلتفت إليها بل أعتذرنا لك وبكل سعادة وتلقائية أن هذا مما يزيغ عنه البصر ولا يلتفت إليه النظر ولم نجد وجها لتأويل الأخطاء بما يسيئ إليكم حاشا لله بالرغم من أنكم تشبعون مقالاتكم تحقيقا وتدقيقا وليدة تجاربكم في التعامل مع المطابع قديما وحديثا!!

    بل الأخطاء موجودة حتى فيما أكتبه أنا إليكم وطالما ألتفت إلى بعض أخطائي التي تحصل عن الجعلة بنفسي ولكن بعد بث المقالة ونشرها فأقول معتذرا إنها إن شاء الله لن تخفى على القراء إذ غالبيتهم من خريجي الثانوية أو الجامعة أو الحوزة وسيغفرونها لي غفر الله لهم . .

    بل إن بعض كتب الأدب أفردت فصولا تتندر فيها بحكايات التصحيف والتحريف والأخطاء المضحكة التي جرت على الكتب والمصنفات . .

    قيمة كتاب غرر الأخبار:

    اشتمل الكتاب على تحقيقات لطيفة ووجوه بديعة مما ميزه عن بقية كتب المناقب حيث أن غالبيتها تأخذ أسلوب السرد للرواية فقط ولا تتنوع مواضيعها إلا أن الديلمي أكثر من التحقيقات ووجوه النقد العلمي وراء بعض الروايات حتى لو لم يكن قد ذكر الحديث إلا إشارة ً كما جرى ذلك مع حديث أختلاف أمتي رحمة،  وكذا في موضوع الوصية فقد ألقى تحقيقا دقيقا، وأيضا عندما توجه بالكلام على آية التطهير،  كما أنه يشتمل على المحاججات والمناظرات القديمة بين الأمويين والشيعة والمعبرة عن حسن البديهة وسرعة الخاطر عند شيعة أهل البيت عليهم السلام القدامى ومنها ما نقله من كلامات الوافدين من بني هاشم على معاوية ومن أمتيازاته أنه نقل عن كتب مهمة قد أندثرت من قبيل كتاب السقيفة لأبي صالح السليل الذي ما كنا نحصل عليه إلا من خلال ما نقله ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة.

    وأيضا فمن سمات الدقة لديه أنه حينما رأى أن الكثير من كتب المناقب لا تذكر بلاغة علي عليه السلام ضمن فضائله ومناقبه وتحت هذا الاسم بالذات ، فألتفت هو إلى ذلك وخصص لها الفصل الحادي عشر فقد ذكرها لبيان أنها من فضائل ومناقب علي عليه السلام أي أدرجها لهذا الغرض وليس لأن كتابه كتاب موعظة وإرشاد فقط كما يشعر بذلك توصيف الشيخ الراضي الذي ستقرأه في مقتبل الكلام !!! 

    وسمة أخرى وهي أنه وبعد أن وضع الفصل الرابع لمناقب تفرد بها علي عليه السلام وأنتهى منه .. رأى أن هناك أحاديث أخرى تدخل في نفس الفصل إلا أنها أقل منها وزنا من حيث السند والمشهورية فأملت عليه أمانته أن يفرد لها الفصل الخامس وقال في عنوانه: "" الفصل الخامس في معناه (أي معنى الفصل الرابع) ايضا وفيه نوادر غريبة ""..

    إذن لم تقبل أمانته العلمية أن يجمع النوادر مع غيرها وإن كانت في معناها وهذا يعطي إشارة أخرى أيضا وهي أن حديث الكساء الذي نقله في ص 298 لم يكن من النوادر وإلا لما أدرجه مع سواه .. 

    ولكن كل هذه الموائز والفنيات التي وصفنا لكم بعضها تكاد تذهب عن فكر الطليعة المثقفة ويوشك كل منهم أن يجهلها في المصنف العظيم  بسبب تقييمات الشيخ العزيز وطريقته في عرض هذا الكتاب إذ قد نزل بالكتاب إلى أدنى قيمة فهو يقول في ص 28 :

    "" أن كتب الديلمي بشكل عام كتب للوعظ والإرشاد والنصيحة وبالأخص كتابه (غرر الأخبار) فهو أقلها مستوى لما فيه من الأخبار الشاذة الغريبة فلا تصلح أن تكون مصدرا للأخبار ... "".

    وبطبيعة الحال فهو لم يبين لنا تلك الأخبار الشاذة وهل هي كثيرة أم قليلة وإذا كانت قليلة معدودة فكيف تكون قابلة بأن تنزل به ليكون أقل مصنفات الديلمي مستوى وشأنا وكيف لا تكون الموائز الكثيرة التي عددناها قابلة للارتقاء بمكانته ؟!! 

    إنه لموقف عجيب ..

    ألجئتني هذه العجلة في التقييم إلى أن أقدم انطباعا دقيقا عن الكتاب عله يحافظ على قيمته وموضعيته الفكرية وإن لم نؤمن بكل أحاديثه إلا أن ذلك شأن آخر ..

    ملاحظة للقراء:

    ربما بادرناكم ببقية الحلقات . . وربما أخرناها عنكم إلى ما بعد الشهر الكريم لأنه شهر يجب أن يلبس كلُ شيء فيه ثوبَ العبادة حتى القراءة والكتابة فإن عدت إليكم قبل خروج الشهر المعظم فذلك بسبب الضغط الذي يمارسه عليّ بعض المؤمنين ممن يرغبني في المواصلة ويتشوق للوصول إلى نهاية السلسلة وإلا فموعدنا معكم بعد عيد الفطر  إن شاء الله تعالى ..

    (1) من المهم للقارئ أن يعرف بأن هذا الفاصل الزمني مؤثر في مسألتنا لأن العلماء قبل هذا التأريخ كانوا أصحاب خبرة ودراية في النسخ حيث لم تصل تقنية الطباعة إلى عالم النجف وبقية الحوزات العلمية فنقل صاحب الذريعة لشهادة هذا العالم وذاك في حق نسخة هنا ونسخة هناك هو من باب توثيق الخبرات ..
    (2) اعتمدنا في تحديد هذه الفترة الزمنية على قرينة قطعية من كلام الشيخ الديلمي حيث تحدث في كتابه غرر الأخبار عن آثار سقوط الدولة العباسية فقال: "" ثم من بني العباس على المسلمين بتأثير اختلاف ملوك المسلمين شرقا وغربا في ضعف الإسلام وتقوية الكفار إلى قوله فالكفار اليوم دون المائة سنة قد أباحوا المسلمين قتلا ونهبا"" وبما أن دولتهم انقرضت سنة 656 وهو قد كتب كتابه هذا في دون المائة من أنقراضهم يكون تقديرنا لسنة 750 تقدير تقريبي قريب من الحقيقة .

       الجزء التاسع :

    إن عدم التفطن بخصائص النسخ والنساخ والنسخة في عالم التراث قد يؤدي إلى نتائج فكرية وخيمة الشيء الذي وجدناه مع الشيخ حسين الراضي (أختار الله لنا وله من فضله العميم الواسع) لنستمع إلى حلقة حوار جديدة في موضوع حديث الكساء..
    في الحلقة المتقدمة من الهوامش تأكد لنا أن أختلاف نسخ الطريحي بالزيادة والنقيصة لا تشمل حديث الكساء على كثرة انتشارها في العالم الإسلامي الشيعي حيث أن هذا الكتاب كان يعد من أفضل مناهج التعليم لدى الكتاتيب.. وأن حديث الكساء موجود في جميع نسخه ولم ينقص إلا في بعض النسخ الفرعية وليست للمنتخب بل لمنتخب المنتخب بل لو نقص في نسخة أو نسختين و أثبت في أكثرها لكفى ذلك..

    وقد تبقى علينا جزء من الحديث فيما يخص كتاب المنتخب أيضا..

    هل الحديث المرسل لا قيمة له؟

    لقد أبدى الشيخ المحترم رأيه في الحديث المرسل عندما كان يتحدث عن كتاب المنتخب للطريحي فقال في ص6 من الحلقة الثالثة: "" وعلى فرض صحة النسبة إلى الكتاب فأول ما يطالعنا في هذه الرواية أنها مرسلة ولم يذكر الطريحي سندا لها بل بداية ذكر أنه روي عن جابر فيسقط ولا قيمة له ""!!

    التعبير بعدم القيمة ليس علميا:

    ما عرف لدى العلماء هو التعبير بعدم الحجية وفرق بين نفي الحجية عن الخبر المرسل ( الذي هو درجة من درجات الضعيف) وبين نفي القيمة ولا أدري لما عدل الشيخ الكريم عن مصطلح العلماء الأعلام من الشيعة والسنة إلى هذا الاختراع الجديد ؟!

    يقول العلامة المامقاني: "" أنه قد وقع الخلاف في حجية المراسيل على قولين أحدهما الحجية والقبول مطلقا إذا كان المرسل ثقة وهو المحكي عن .... ثانيهما عدم الحجية وهو خيرة جمع كثير من أصحابنا..."". (مقباس الهداية:1/ 341)

     فحديثهم عن المرسل في تبين الحجية من عدمها وليس القيمة من عدمها..

    ومهما يكن من شأن فإن نفي القيمة عن الحديث المرسل من مختصات الشيخ الراضي (سامحنا الله وإياه) لأنه متأثر بهاجس الكذب والوضع فكل خبر ضعيف أو مرسل فهو مظنة للكذب والوضع على أهل البيت عليهم السلام سيما إذا رأها في باب الفضائل، ولكن يأبى هذا العلماء من الشيعة والسنة على السواء وذلك لأن عدم صلاحية (حجية)الحديث للتشريع واستنباط الحلال أو الحرام من جهة ضعفه لا يعني أنتفاء صلاحيته من كل شيء.. 

    أوليس من المرسل ما يطابق في معناه مسانيد صحيحة وثابتة ؟

    أوليس من المرسل ما يعطي فائدة الموعظة والنصيحة في الدين بوجوه توافق العقل بحيث لو لم يروى لنا لاستغل العقل في صنع افتراضات و مواعظ قريبة من مضمونه.. فقابليته للموعظة نوع قيمة يجب أن يلتزم بها الشيخ الكريم قبل أن نلتزم بها نحن؛  لأنه هو الذي جعل الميزان عبارة عن القيمة وليس الحجية فقط ؟

    ومرة أخرى: 

    أو ليس من المراسيل ما هي مسانيد في أصلها حذفت اسانيدها لطريقة يراها الأوائل ككثير من مراسيل الشيخ الصدوق والمفيد في بعض كتبه حتى أنهم يرسلون الحديث عن رسول الله أو أحد ذريته الطاهرين بلفظ (قال) لا بلفظ روي .

    فصار من رأي بعض العلماء الفرق بين اللفظين وأن المحدث إذا أرسل بلفظ قال فهو جازم بصحة الحديث بخلاف ما لو أرسل بلفظ روي ..

    أوليس من المراسيل والأخبار الضعاف ما توافقت وتصادقت مع التقدم العلمي والازدهار الحضاري ككثير من الأحاديث الطبية عن النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين؟

     يقول الفقيه البصير بثقافة زمانه الشيخ محمد أمين بن زين الدين في حق بعض مرويات الأطعمة والأشربة والتي هي ضعيفة في سندها:

     "" إنها علم من أعلام الإمامة والخلافة الحقة للنبوة لأنها تتحدث عن السم في الثمرة غير المغسولة أو تنهى عن تقشير الثمرة لأن القشر هو الموضوع الذي تتركز وتكثر فيه العناصر النافعة في الثمرة  وأن هذه كلها حقائق دل عليها العلم بعد  أن تقدمت كشوفه ونظرياته ولم تكن معروفة كذلك""(كلمة التقوى ج7/ 147).

    أوليس من المراسيل ما يعين على فهم الأحاديث الصحيحة ؟

    فالقول بأنه مرسل لا قيمة له تسوية للحديث المرسل بالحديث المطرح من قبيل ما خالف الدليل القطعي، بل وتسوية له بالحديث المتروك أيضا وهو الذي يرويه من يتهم بالكذب ولا ياتي إلا من طريقه وغير ذلك ..

    فلو أن جناب الشيخ ألتزم بالمصطلح أو حدد لنا ولم يطلق في العبارة لأغنانا عن محاكمة ظاهر كلامه وإطلاقه الذي هو من أخطر الأساليب على ذهنية المثقف الجديد والقارئ في أوليات طريقه !!

    غرر الأخبار للديلمي

    وفي الحلقة الرابعة من سلسلته (حديث الكساء بين التواتر والوضع) قدم بحثا مفصلا حول الديلمي تناول فيه عناصر كثيرة ليس لها أرتباط مباشر بموضوع حديث الكساء وإنما كان يسعى لتحديد عصر الديلمي حتى يتمكن من إثبات أقصى نقطة تأريخية لرواية حديث الكساء المعروف . 

    والعناصر التي بحثها هي:

    1  هويته .

    2  عصره والاضطراب الذي حصل في تحديده.

    3  نسبة بعض الكتب له كالجزء الثاني من إرشاد القلوب وقد سال البحث بين يديه في هذه النقطة وكنت كلما أرتقيت في السطور أرتقى بي التعجب فأي صلة لهذه النقطة ببحثنا وأي ثمرة يبحث عنها الشيخ الكريم ؟

    حتى وصلت إلى نهايته عندما ذكر أن في هذا الجزء من إرشاد القلوب ما يدل على أنه من أهل القرن الثاني عشر الهجري وهو خلاف ما أثبته من أنه من القرن الثامن ( وبيت النظم ) فيما قاله بعد ذلك برقم (2):

    "" وهو أن الكتاب يحتمل أن يكون للديلمي ولكن يد التحريف الأثيمة قد اصابته كما أصابت غيره ومنها حديث الكساء "" !!!!!

    هكذا يتبين لنا غلبة شبح الوضع والتزوير على عيني الشيخ الراضي (تجاوز الله عنا وعنه) وتأثيرها على وعيه بشكل يزعجه ويرعبه حتى لو كانت دواعي الخوف غير عقلائية ؟!

    فقد مر الشيخ الراضي بنقاط     تدل على أن الجزء الثاني ليس للديلمي صاحب الغرر وأنها قد جعلت هذا الأمر واضحا للعلماء المتتبعين من أمثال صاحب الرياض والروضات والأعيان ...

    وتلك النقاط هي:

    1  أن أبواب الكتاب (أرشاد القلوب ج2 ) المذكورة في خطبة الكتاب أنتهت بانتهاء الجزء الأول.

    2  أنه نقل عن رجب البرسي من أعلام المائة التاسعة أي بعد الديلمي.

    3  ان أسم الكتاب يدل على أنه في المواعظ خاصة بينما الجزء الثاني جاء في المناقب.

    4  أنه قد أرجع في موضع منه إلى المجلسي والسيد هاشم البحراني وهما من أعلام القرنين الحادي عشر والثاني عشر . 

    فما أنتهى إليه الأعلام المذكورون من أن الكتاب لا يمكن أن يكون للديلمي صاحب غرر الأخبار نتيجة طبيعية لملاحظة هذه النقاط العلمية.. إلا أن الشيخ الراضي أضاف مدفوعا بهواجسه المرعبة أحتمال أن يكون الكتاب له وأن أيادي الوضع والتزوير قد أصابت منه ؟!

    علما بأن الخطأ في نسبة بعض الكتب إلى غير أصحابها ليس أمرا عزيزا في السابق ومن يراجع إلى موسوعة الذريعة إلى تصانيف الشيعة أو تأسيس الشيعة للسيد حسن الصدر أو غيرها من سائر كتب الفهارس الحديثة والقديمة يجد ذلك بوضوح، فلماذا يصر الشيخ الراضي على إلصاق تهمة الوضع هنا وهناك ؟!

    ولعل الشيخ كان سينتهي هو الأخر إلى ما تولد في ذهن المحققين المشار إليهم لو أن نظره كان مقصورا على الملاحظات المرفقة هنا ..

    ولكن يبدو أنه (سامحه الله ) اسس أحتماله هذا على ملاحظة خاصة به لم يصرح بها وهي طبيعة المناقب المساقة في هذا الكتاب مما لا يروق لذائقته الشيء الذي سيتكرر مع كتاب غرر الأخبار حيث أنه لم يستطع كتم مشاعره عندما قرأ بعض الأخبار الموجودة فيه من فضائل علي عليه السلام فانتفض لذلك وقال إن فيه أخبار شاذة غريبة تنحط بمستوى الكتاب سنعود للتأكيد على ذلك في نهاية هذا المقال إن شاء الله !!  

    4  منهجيته في التأليف.

    5  التعريف بكتاب غرر الأخبار.

    وهذا كله لا يعني شيئا في المهمة التي نستقبلها بالبحث ويخصنا من كل كلامه ما جاء منه بعد ذلك:

    قال في ص 26 من الحلقة الرابعة حسب تسلسله: "" بعد التهويل والترويج لحديث الكساء الموضوع وأنه موجود في كتاب غرر الأخبار وصرح البعض أنه مسند فيه وغير ذلك تبين ما ذكر خلاف الواقع ""..

    بهذا يكون قد تنبه الشيخ الراضي إلى أن البعض أدعى وجود حديث الكساء مسندا وهو ما نقله العلامة الطهراني في الذريعة ولا بأس بنقله هنا لتعرف مواضع التعليق فيه :

    "" عجالة الراكب وقناعة الطالب في المناقب فارسي للمولى محمد حسين بن محمد مهدي الكرهرودي السلطان آبادي المتوفي بالكاظمية في 1314هـ كتبه بأمر السيد علي البجستاني وهو معجل عازم على السفر مرتب على مقدمة في فضل العلم والعلماء وأبواب وفصول في فضائل الأئمة عن كتب العامة وذكر احوال بعض الصوفية وعلماء العامة وجملة من المواعظ والأخلاق موجود بخطه في مكتبة الطهراني بسامراء... ذكر فيه أنه رأى حديث الكساء مسندا مع أختلاف في متنه في كتاب غرر الأخبار للديلمي وذكرت إسناده في كتابي الفلك المشحون وكتابي الآخر منتهى الوصول إلى علم الأصول "" (الذريعة ج:16/ 36).

    وهنا وجوه للمناقشة:

    1)  أن الشيخ الراضي وحتى يخرج بهذه النتيجة وهي الجزم بعدم وجود الحديث مسندا في كتاب الغرر أكتفى بنسختين من الكتاب اعتمد عليهما محقق الكتاب وهي نسخة جامعة طهران ونسخة السماوي كما صرح بذلك في ص 24 من الحلقة الرابعة وانه قد رأى ذلك كافيا بالنسبة له ..

    2 )  أن الجزم بالواقع بالنسبة للشيخ الراضي (نسأل الله لنا وله من حلمه) يكفي له أن تخلو نسختان عن الإسناد وأن ذلك الجزم القاطع غير قابل  للتراجع إلى درجة الظن المقبول 60% فما فوق، أو الإحتمال 50% فما دون حتى مع ظهور شهادة حسية من عالم جليل يحكي فيها رؤيته المباشرة للإسناد في نسخة من نسخ كتاب غرر الأخبار وأنه قام بنفسه بنسخ ذلك الإسناد ووضعه في كتابين من تأليفاته وهما الفلك المشحون ومنتهى الوصول إلى علم الأصول ؟!!!

    وبهذا يكون الشيخ المحترم قد خرم قاعدتين من قواعد أصول البحث العلمي ..

    القاعدة الأولى عامة وهي:  (رأيي صواب ويحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ ويحتمل الصواب) فإنه جزم بالواقع بالرغم من شهادة عالم عظيم برؤيته المباشرة للإسناد و هذا ما يجعلنا نقرأ القاعدة بطريقة عكسية (رأيي صواب لا يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب ) !!

    القاعدة الثانية خاصة ببحث الروايات والنسخ وهي:

    أن الرواية إذا رواها راويان فأكثر أو الكتاب نسخه ناسخان فأكثر وجاء في أحد طرقها أو نسخها زيادة فإن الأمر هنا سيدور في ذهن القارئ والمتتبع  بين الزيادة والنقصان ولحل هذه المعضلة  ذهب معظم العلماء إلى أن الأصل الذي يجب التمسك به وتحل المشكلة بموجبه هو الحكم بعدم الزيادة لا بعدم النقيصة

    وذلك لثبوت العادة بين عقلاء الناس في أن المتكلم والناقل لكلام غيره رواية كانت أو كتابة قد ينقص حتى لو كان ثقة مؤمونا لأن الإنقاص يكون لأغراض كثيرة لا تنافي الأمانة:

    مــــنها: الإختصار والإعجال.

    ومـــنها: النسيان .

    ومــــنها: عدم حاجة الرواية إلى الإسناد  سيما وأن الرواة كلهم أو جلهم ممن يؤمن بأن روايات المواعظ والمناقب لا تتوقف على الإسناد.

    ومـــــنها: سقوطه فيما سقط من نسخة الأصل بحيث تكون أكثر النسخ الواصلة إلينا منسوخة على النسخة الناقصة وهذا لا يمنع من أن يكون هنالك ما نسخ على النسخة التامة أو الأتم .

    فانظر أيها القارئ اللبيب إلى دقة العلماء الأعلام واكتشافهم لهذه الوجوه التي تفرض نفسها على كل من يعترف على نفسه بأنه لا يملك من الغيب شيئا وعلى كل من لا يشرع لنفسه التكهن والتخرص بما هو محجوب عنه كيف جعلتهم ينتهون إلى هذه النتيجة وهي:

    حمل الرواية (أو النسخة ) الناقصة  على الزائدة ..

    ولكن هذه القاعدة المستساغة أنقلبت هي الأخرى بين يدي الشيخ الراضي وتمكن من أن يتكهن بالواقع من خلال نسختين فقط وطبعا أحداهما لا تعد إلا بنصف نسخة لما أعترف به من ابتلائها بالنقص والتحريف والتصحيف وغير ذلك ...

    كما مكن لنفسه أن يضرب بشهادة عالم يسبقه في البحث بأكثر من مائة عام تقريبا عرض الجدار (1)!!

    ولو أن جناب الشيخ عبر بالتوقع لا بالواقع لأوصل القارئ إلى هذه النتيجة وهي:

    ان دعوى الإسناد في كتاب غرر الأخبار ما هي إلا أحتمال لا يمكن التعويل عليها كما لا يمكن رفضها..

    إلا أن الشيخ الراضي (سامحه الله) لا يرضيه التصريح بعدم الوثوق بوجود سند فقط ؛ لأن النتيجة ستكون هي الضعف والإرسال لا أكثر  بل أنه يجتهد أن يثبت الوضع والتزوير مهما بلغ أو بالغ في الثمن ؟!؟!! 

    وآيـــــة ذلك:

    أنه كان يستدل على الوضع والتزوير بما ظن أنه خلل في السند المروي عن صاحب العوالم ..

    ولما جاء إلى رواية حديث الكساء في منتخب الطريحي رأى أن ما قام به من تثبيت للوضع في رواية العوالم  لإشكاليات في السند سيبطل بوجود نص الحديث في كتاب المنتخب بدون سند فقام بجعل علامة جديدة للوضع في كتاب الطريحي وهي أن الرواية لا يعقل أن تبقى حبيسة سجينة الصدور ثم تخرج بعد ألف سنة وغير ذلك مما توهم أنه أختلاف في النسخ وقد أجبنا عنه ..

    ولما جاء إلى كتاب الغرر رأى أن حجته التي ركب بها دعوى الوضع في كتاب الطريحي ستبطل أيضا لأن هذا الكتاب يروي الحديث في القرن الثامن أي قبل الطريحي بأكثر من 200 سنة ( 750 - 1000 ) (2)فجاء بعلامات أخرى ليثبت بها الوضع أحدها عدم الإسناد !!

    وكلي أمل في أن يتفهمني الشيخ الحبيب فلست أسعى للجناية عليه ولا لمحاكمة نواياه ولكنها ملاحظات على ظاهر كلامه و طبيعية أسلوبه ولا زلت أطمع في أن يتقبلها مني بصدر منفتح ٍ  ومزهو ٍ بزهو ِ الإيمان الذي هو غايتنا المنشودة إن شاء الله تعالى .

    وبعيدا عن موضوع السند فقد سجل ملاحظات أخرى على الرواية من كتاب غرر الأخبار .

    قال ص 27 من نفس الحلقة: "" أن هذا المقطع موجود في نسخة جامعة طهران المرموز لها في المطبوعة بـ(م) فقط أما نسخة السماوي فلا يوجد فيها هذا المقطع أساسا "".

    لكن ما يجب أن نعرفه ايها السادة هو أن السقط والإسقاط أمر مألوف في عالم النسخ سواء في هذا الكتاب أو غيره وأنصح القارئ الواعي بأن يتصفح مقدمات محققي الكتب التراثية ليرى معاناتهم وأن من أشباه مشكلة كتاب غرر الأخبار الكثير و ليس شيء تفرد فيه ليكون سقط حديث أو مورد عن نسخة من نسخه علامة على أنها جاءت من يد وضاع محترف !!

    بل إن كثرة هذه المشاكل مع النسخ جعل الكثير من محققي نصوص التراث يتواضع أمام القراء ويفطنه بمشاكل النسخ التي بين يديه وأنه ربما كان الأفضل منها موجودا ولم يظفر به لقصور في فرص البحث المتاحة له . .

    فمحقق كتاب عوالم العلوم مثلا (حسب ما نقلنا في الهوامش الماضية) أشار إلى تواضع جهوده وأنها أقل من أن تعرض حقيقة الكتاب لما اشار إلى أن ثمة نسخة هي أمثل وأكمل مما في يده كانت في يزد ولم يعثر عليها ..

    وهكذا محقق كتاب غرر الأخبار (الذي ندور في فلكه) فإنه بعد أن اصطدم بإشكاليات كثيرة على مستوى النص والعبارة في النسختين اللتين بيده قال متواضعا:

    "" ... على أمل أن يأتي اليوم الذي تصل فيه إحدى نسخ هذا الكتاب بدرجة أعتبار عالية وأكثر تكاملا من النسختين المعول عليهما في هذه الطبعة فيقوم أحد المحققين البارعين بأداء مهمة ..."" (غرر الأخبار 25).

    فمواقف محققي التراث وأتزانهم يدل على أن التروي وعدم سرعة الجزم هي سمة من يريد ان يحقق نصا من النصوص، أو يريد أن يبني على وجود شاهد من عدمه، فما بالك إذا توفر خبر عن وجود نسخة فيها ما يميزها عن النسخة المتوفرة أليس من توخي الحقيقة أن نتواضع في علمنا ونترك أسلوب الجزم والقطع الذي يجرنا إلى أراء تحكمية محضة في تراث غيرنا ؟!!

    ماذا نستفيد في المعنى من قول الديلمي " أنهم ذكــروا... " : 

    وقال الشيخ الراضي ص 28:"" أن قوله (حتى أنهم ذكروا...)الضمير لمن يرجع هل يرجع إلى العلماء والأدباء الذين نقل أقوالهم وأشعارهم قبل هذا المقطع أو يرجع إلى أهل البيت؟ "".

    إن إبراز الشيخ الراضي (عاملنا الله وإياه بلطفه) لاحتمالية أن يكون الضمير راجع إلى الأدباء يأتي في سياق استخفافه العجيب بحديث الكساء المشهور.. ولو لم يكن فيه من شيء إلا استنقاص قدر المؤلف الجليل لكفى حيث نزله منزلة من يحشو الرواية حشوا  فلا يفرق بين الرواية  التي تأتي من طريق الأدباء وتلك التي تأتيه من طريق العلماء ؟!!

    ولهذا تعالى يا قارئي الكريم لنعيد قراءة هذه المفردة (ذكروا...) بعيدا عن طريقة الشيخ الراضي:

    *   إن ضمير الجمع يفيد بشكل واضح أن الشيخ الديلمي اطلع على الحديث في أكثر من مصدر مما يعني أن الحديث ومتعدد المأخذ فهل يعقل أن تكون كلها أدبية ؟! 

    *   كان على الشيخ الراضي أن يتنبه بعد تصدير الديملي روايته بـ(ذكروا) إلى أن الرواية لم تأتي بعد ألف عام بل ولا ثمانمائة عام فإن هذه التعبير يفيد أن المسألة سابقة حتى على الشيخ الديلمي فكان ينبغي أن يشير إلى ذلك أو يتنازل ( فداء للموضوعية) عن كلمته المتقدمة في أن الحديث لم يخرج إلا بعد ألف عام !!

    *   إن التعبير بـ(ذكروا) لا تعني التقليل من شأن الرواية بل تفهمنا أن هذا الخبر مأخوذ عن أرباب المناقب والعلماء سيما وأنه يكثر من التعبير عن النسبة بـذ ُكِـرَ تارة، ومذكورة ثانية، وذكروا ثالثة ومذكور أخرى بدلا من روي أو رووا أو مروي مثلا وهذه نماذج:

    1   قال في ص 86 (الفصل السادس في مناقب منثورة مذكــــورة).

    2   ويقول في ص 240 : ( ذكــــر هذا الحديث جماعة من العلماء).. فحينما يقول حتى أنهم ذكروا .. نفهم أن المقصود هم العلماء !

    3  ويقول في كتابه أعلام الدين ص 80 : "" ولم ألتزم ذكر سند أحاديثها لشهرتها في كتبها المصنفة المروية عن مشايخنا ... و  أشير عند ذكر كل حديث مذكـــــور أو أدب مسطور إلى كتابه المحفوظ منه المنقول عنه إلا ما شذ عني من ذلك  "".

    فالعبارة حتى لو لم تكن محددة المعنى في نفسها ولكنها تنصرف إلى العلماء لقرائن كثيرة: 1 - أن الكتاب كتاب أخبار. 2- وبقرينة أن الناقل أحد العلماء الكبار المتمحضين في الأخبار. 3- وأن هذا المحمل هو الذي يليق بشأنه كعالم من كبار أصحابنا كما يصفه المجلسي . 4-  أن النماذج السابقة قد ألهمتنا بأن التعبير بذكر يذكر مكان روي يروى أسلوب ظاهر على الديلمي؟؟

    الأغلاط النحوية :

    مما يعرفه كل المتتبعين والدارسين للنصوص التراثية أن الكتاب المزمع تحقيقه سواء كان كتاب أخبار وآثار أو كان في المادة التأريخية أو غير ذلك فإن أول عمل ينتظره هو تقويم نصوصه و إصلاح أخطاءه لإن الكثير من النساخ لم يكن من أهل العلم بل حتى لو كان فقد يفوته الشيء الكثير من وجوه الإعراب الصحيح نتيجة العجلة لدى الناسخ ..

    وبما أن الكثير من القراء لم يمر بهذه المرحلة فأريد أن أنقلكم إلى بعض النماذج..

    أ ) يقول محقق كتاب وجوه القرآن لأبي عبد الرحمن النيسابوري ويبين لنا أن الناسخ قد يتسبب اضطراب مزاجه في الأغلاط و الإبهام وغير ذلك يقول:

    ""  النسخة الرامبورية... كتبت بخط النسخ الواضح بالمداد الأسود ... ويبدو من الكتابة أن الكاتب بدأ ينسخ على مهل ثم أسرع في النصف الأخير حيث أنه أهتم أقل مما سبق كما ترك بعض الكلمات غير واضحة ومبهمة وفيها أغلاط قليلة...""  (وجوه القرآن: 43).

    ب ) وأما السيد احمد الحسيني في تحقيق كتاب الذخيرة للشريف المرتضى يضيف لنا معلومة جديدة في عالم النسخ والكتابة وهي أن النسختين وربما الأكثر قد يتفقان في الأخطاء والردائة لا لأن المصنف كذلك بل لأن النسختين يشتركان في النقل عن نسخة واحدة ردئية غير نسخة المصنف أو ما قوبل على نسخة المصنف !!

    يقول:

    ""  نكاد نعتقد أن النسختين المذكورتين كتبتا من أصل واحد أو ترجعان إلى أصل واحد فإنهما تشتركان في كثير من الأخطاء والتصحيفات والإبهام في بعض الكلمات بالإضافة إلى الأخطاء الحادثة نيتجة عدم معرفة الناسخين بما في الكتاب من الوجهة العلمية "" (الذخيرة في علم الكلام: 64). 

    ولكن الشيخ الراضي (من الله علينا وعليه بما هو أهله) مؤمن بفكرة الوضع في هذا الحديث إيمانا أنساه أبده الأمور و أوضحها لدى عامة المحققين والدارسين للنسخ فقد رأى أخطاء نحوية ولكن بدلا من أن يقول فلعل الناسخ من العوام . . قال فلعل الواضـــــع من العوام الذين لا يجيدون اللغة العربية ؟!!

    إليك كلامه في ص 28 حرفا بحرف :

    "" إن هذا المقطع يحتوي على أغلاط نحوية "" ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر يسري ولا فلك يجري إلا لأجل الخمسة الذين تحت الكساء فلعل الواضع من العوام الذين لا يجيدون اللغة العربية "" !! 

    أتأذن لنا يا شيخ أن نسألك :

    لقد جاء الحديث خاليا من الأخطاء النحوية في موارد أخرى منها المنتخب للطريحي و حاشية كتاب العوالم وغيرها من المصادر التي سوف ننقلها إن شاء الله تعالى فهل معنى هذا أن الواضع الذي كان من العوام تعلم بعد ذلك وأصلح الأخطاء؟!!!!

    لقد رأينا في بحثك حول حديث الكساء أخطاء نحوية وسقطات وتبديل في الحروف تخل بالقواعد الإملائية فلم نلتفت إليها بل أعتذرنا لك وبكل سعادة وتلقائية أن هذا مما يزيغ عنه البصر ولا يلتفت إليه النظر ولم نجد وجها لتأويل الأخطاء بما يسيئ إليكم حاشا لله بالرغم من أنكم تشبعون مقالاتكم تحقيقا وتدقيقا وليدة تجاربكم في التعامل مع المطابع قديما وحديثا!!

    بل الأخطاء موجودة حتى فيما أكتبه أنا إليكم وطالما ألتفت إلى بعض أخطائي التي تحصل عن الجعلة بنفسي ولكن بعد بث المقالة ونشرها فأقول معتذرا إنها إن شاء الله لن تخفى على القراء إذ غالبيتهم من خريجي الثانوية أو الجامعة أو الحوزة وسيغفرونها لي غفر الله لهم . .

    بل إن بعض كتب الأدب أفردت فصولا تتندر فيها بحكايات التصحيف والتحريف والأخطاء المضحكة التي جرت على الكتب والمصنفات . .

    قيمة كتاب غرر الأخبار:

    اشتمل الكتاب على تحقيقات لطيفة ووجوه بديعة مما ميزه عن بقية كتب المناقب حيث أن غالبيتها تأخذ أسلوب السرد للرواية فقط ولا تتنوع مواضيعها إلا أن الديلمي أكثر من التحقيقات ووجوه النقد العلمي وراء بعض الروايات حتى لو لم يكن قد ذكر الحديث إلا إشارة ً كما جرى ذلك مع حديث أختلاف أمتي رحمة،  وكذا في موضوع الوصية فقد ألقى تحقيقا دقيقا، وأيضا عندما توجه بالكلام على آية التطهير،  كما أنه يشتمل على المحاججات والمناظرات القديمة بين الأمويين والشيعة والمعبرة عن حسن البديهة وسرعة الخاطر عند شيعة أهل البيت عليهم السلام القدامى ومنها ما نقله من كلامات الوافدين من بني هاشم على معاوية ومن أمتيازاته أنه نقل عن كتب مهمة قد أندثرت من قبيل كتاب السقيفة لأبي صالح السليل الذي ما كنا نحصل عليه إلا من خلال ما نقله ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة.

    وأيضا فمن سمات الدقة لديه أنه حينما رأى أن الكثير من كتب المناقب لا تذكر بلاغة علي عليه السلام ضمن فضائله ومناقبه وتحت هذا الاسم بالذات ، فألتفت هو إلى ذلك وخصص لها الفصل الحادي عشر فقد ذكرها لبيان أنها من فضائل ومناقب علي عليه السلام أي أدرجها لهذا الغرض وليس لأن كتابه كتاب موعظة وإرشاد فقط كما يشعر بذلك توصيف الشيخ الراضي الذي ستقرأه في مقتبل الكلام !!! 

    وسمة أخرى وهي أنه وبعد أن وضع الفصل الرابع لمناقب تفرد بها علي عليه السلام وأنتهى منه .. رأى أن هناك أحاديث أخرى تدخل في نفس الفصل إلا أنها أقل منها وزنا من حيث السند والمشهورية فأملت عليه أمانته أن يفرد لها الفصل الخامس وقال في عنوانه: "" الفصل الخامس في معناه (أي معنى الفصل الرابع) ايضا وفيه نوادر غريبة ""..

    إذن لم تقبل أمانته العلمية أن يجمع النوادر مع غيرها وإن كانت في معناها وهذا يعطي إشارة أخرى أيضا وهي أن حديث الكساء الذي نقله في ص 298 لم يكن من النوادر وإلا لما أدرجه مع سواه .. 

    ولكن كل هذه الموائز والفنيات التي وصفنا لكم بعضها تكاد تذهب عن فكر الطليعة المثقفة ويوشك كل منهم أن يجهلها في المصنف العظيم  بسبب تقييمات الشيخ العزيز وطريقته في عرض هذا الكتاب إذ قد نزل بالكتاب إلى أدنى قيمة فهو يقول في ص 28 :

    "" أن كتب الديلمي بشكل عام كتب للوعظ والإرشاد والنصيحة وبالأخص كتابه (غرر الأخبار) فهو أقلها مستوى لما فيه من الأخبار الشاذة الغريبة فلا تصلح أن تكون مصدرا للأخبار ... "".

    وبطبيعة الحال فهو لم يبين لنا تلك الأخبار الشاذة وهل هي كثيرة أم قليلة وإذا كانت قليلة معدودة فكيف تكون قابلة بأن تنزل به ليكون أقل مصنفات الديلمي مستوى وشأنا وكيف لا تكون الموائز الكثيرة التي عددناها قابلة للارتقاء بمكانته ؟!! 

    إنه لموقف عجيب ..

    ألجئتني هذه العجلة في التقييم إلى أن أقدم انطباعا دقيقا عن الكتاب عله يحافظ على قيمته وموضعيته الفكرية وإن لم نؤمن بكل أحاديثه إلا أن ذلك شأن آخر ..

    ملاحظة للقراء:

    ربما بادرناكم ببقية الحلقات . . وربما أخرناها عنكم إلى ما بعد الشهر الكريم لأنه شهر يجب أن يلبس كلُ شيء فيه ثوبَ العبادة حتى القراءة والكتابة فإن عدت إليكم قبل خروج الشهر المعظم فذلك بسبب الضغط الذي يمارسه عليّ بعض المؤمنين ممن يرغبني في المواصلة ويتشوق للوصول إلى نهاية السلسلة وإلا فموعدنا معكم بعد عيد الفطر  إن شاء الله تعالى ..

    وتحيتي للجميع في هذا شهر الفيوضات الدعاء

     فحيوني بأحسن منها أو ردوها

    1) من المهم للقارئ أن يعرف بأن هذا الفاصل الزمني مؤثر في مسألتنا لأن العلماء قبل هذا التأريخ كانوا أصحاب خبرة ودراية في النسخ حيث لم تصل تقنية الطباعة إلى عالم النجف وبقية الحوزات العلمية فنقل صاحب الذريعة لشهادة هذا العالم وذاك في حق نسخة هنا ونسخة هناك هو من باب توثيق الخبرات ..
    (2) اعتمدنا في تحديد هذه الفترة الزمنية على قرينة قطعية من كلام الشيخ الديلمي حيث تحدث في كتابه غرر الأخبار عن آثار سقوط الدولة العباسية فقال: "" ثم من بني العباس على المسلمين بتأثير اختلاف ملوك المسلمين شرقا وغربا في ضعف الإسلام وتقوية الكفار إلى قوله فالكفار اليوم دون المائة سنة قد أباحوا المسلمين قتلا ونهبا"" وبما أن دولتهم انقرضت سنة 656 وهو قد كتب كتابه هذا في دون المائة من أنقراضهم يكون تقديرنا لسنة 750 تقدير تقريبي قريب من الحقيقة .

     

     


    تختص هذه الحلقة بمناقشة القراءة المتفردة للشيخ الراضي حول مسيرة حديث الكساء في كتب ونتاج عدة من المشايخ منهم الشيخ عباس القمي ..

     

    بعد أن ناقش الشيخ الراضي ( بصرنا الله وإياه طريق السداد ) نسبة الحديث إلى كتاب الطريحي و الديلمي أستمر بتقصي وجود الحديث في الكتب الأخرى وهي كتاب العلوي، والشيخ علي نقي الأحسائي، والشيخ عباس القمي ، وكتاب التحقيق في سند حديث الكساء للمؤلف: علي أصغر فيض بور..

    وسوف نتابعه في دراستها واحدا بتلو الآخر إن شاء الله تعالى:

    العلوي الدمشقي:

    قال : "" نقل بعض الأعاظم أن هذا الحديث قد رواه السيد ... العلوي الدمشقي نقله بسنده المتصل إلى صفية بنت شيبة وهي عن عائشة وهذا الكتاب لم يكن موجودا عندنا ولكن نحتمل أن المراد به هو الحديث المتواتر المتقدم ذكره وإحدى طرقه صفية بنت شيبة عن أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه واله وقد تقدم نقله ..."".

    لا شك أن أتحاد الراوي الأول والثاني وهو صفية بنت شيبة عن أم المؤمنين بين حديث الكساء المشهور ولم نره لعدم توفر الكتاب المشار إليه وبين ما رأيناه في معظم كتب التفاسير والرواية قرينة تقدح في النفس مثل هذا الاحتمال الذي ابرزه الشيخ الراضي أي أن يكون ما في كتابه هو عين المتن المتواتر ..

    ولا شيء يلفت عيني الناقد هنا إلا مسألة واحدة وهي:

    أن الشيخ الكريم ذو حساسية مفرطة من شهادات الآخرين حتى لو كانوا علماء ممن تميزوا بالتبحر فإن رأيهم ليس بذي بال لديه وإن كانت شهادتهم على وجود الحديث في هذا الكتاب أو ذاك بالرؤية الحسية ؟!!

    من هو بعض الأعاظم الذي ألمح إليه ؟

    هو السيد شهاب الدين المرعشي النجفي الخبير بالآثار والعليم بذخائر ونفائس التراث فإننا بعد أن نقف على كلمته حرفيا (ضمن موسوعة إحقاق الحق ) سنعرف بأن الشيخ الحبيب قد جفى هذا السيد ولم يوفي له بحقه عليه:

    قال السيد شهاب الدين المرعشي بعد أن نقل متن حديث الكساء المشهور عن رسالة الشيخ محمد تقي اليزدي البافقي قال: "" وممن نقل المتن العلامة الجليل الثقة الثبت شيخنا فخر الدين محمد العلي الطريحي صاحب مجمع البحرين في كتاب المنتخب الكبير ... حتى قال بعد سطر واحد: وممن يوجد في كلماته هذا المتن العلامة الجليل الديلمي ... ثم قال بعد سطر أيضا: وكذا الحسين العلوي الدمشقي الحنفي من أسرة نقباء الشام وقد رأيته بخطه "". إحقاق الحق:ج2/ 558.

    فإن مقتضى سياق كلام السيد المرعشي أن يكون المقصود بما رواه العلوي الدمشقي هو حديث الكساء الواقع في بيت فاطمة عليها السلام بتلك التفاصيل الجليلة ويدل على ذلك أمور:-

    الأول: أن السيد النجفي المرعشي قد ختم الكلام على طرق حديث الكساء المعروف بين المسلمين قبل هذا الموضع الذي أشار فيه إلى رواية السيد العلوي الدمشقي في ص 553 أي قبله بخمس صفحات قال"  ولنختم الكلام بإيراد نسخة من حديث الكساء سائرة دائرة في مجالس المؤمنين شيعة آل رسول الله صلى الله عليه واله يستشفى بقرائته عند المرضى ويطلب قضاء الحاجات ...  " .

    الثاني: أن الحديث قبل وبعد الاستشهاد بكلام العلوي كان يتناول موضوع الحديث الدائر والذائع بين المؤمنين، وإن كان من غير البعيد أن لا تتوافق رواية العلوي الدمشقي مع المتن المعروف إلى حد التطابق إلا أن رواية جزء منه يكفي في دفع أحتمال الوضع والتزوير في أصل الحديث؛ لأن من البعيد أن يتمكن المزور من كل هذه الكتب العديدة والتي تختلف باختلاف المذهب والزمن ومكان النسخ والناسخ ..

    الثالث: وهو أبين شيء على أن ما جاء في كتاب الدمشقي روايتان إحداهما يشاكل ما رواه العامة والثانية منهما توافق الرواية المفصلة في بعض كتب الشيعة الإمامية وذلك أن السيد المرعشي قسم الرواة إلى قسمين أحدهما من خرج لحديث الكساء بنحو عام وشأن نزول آية التطهير في أهل البيت عليهم السلام وقسم ذلك إلى أربعة أقسام:

    القسم الأول: ما وقف عليه بالتنقيب و البحث (إحقاق الحق:2/ 502).

    القسم الثاني: ما نقله بواسطة العلامة المجلسي (ن:م/ 545).

    القسم الثالث: ما نقله بواسطة السيد هاشم البحراني (ن:م/ "" ).

    القسم الرابع:ما ينقله عن أصحابنا وهي تربوا على الألوف كما صرح بذلك (ن:م/ 548).

    وجميع هذه الأقسام تعنى برواية حديث الكساء العام.. 

    وقد أدرج  المرعشي اسم العلوي الدمشقي ضمن القسم الأول، وبعد أن أنتهى من الأقسام الأربعة ساق عبارته التي نقلناها في أختتامه الكلام برواية حديث الكساء المفصل ونقله عن عدة منهم البافقي والديلمي وغيرهما وأدرج اسم العلوي الدمشقي ضمنهم أيضا وكان قد شهد على نفسه في كلا الموضعين أنه رأى الكتاب بخطه فقال في الموضع الأول :"" ومنهم العلامة المحدث ابو محمد الحسين بن محمد بن أحمد العلوي الدمشقي من اسرة نقباء الشام في كتاب المناقب رأيت بخطه الشريف رواية حديث الكساء وقد أنهى سنده إلى صفية بنت شيبة وهي عن عائشة وكان تاريخ الكتاب سنة 978 "".

    وأما عبارته الخاصة بالموضع الثاني فقد قدمناها في السطور القليلة الماضية .. 

    وقصارى الكلام :

    أن أحتمالك يا جناب الشيخ لا يُـعـَـادله المنصف بوقوف السيد المرعشي على الكتاب بخط مصنفه ورأيته للروايتين فيه !

    الشيخ علي نقي الأحسائي:

    قال الشيخ الراضي في الحلقة المذكورة: "" الشيخ علي نقي بن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي المتوفي 1246هـ له كتاب نهج المحجة في فضائل الأئمة فرغ منه سنة 1235هـ طبع الكتاب في مجلدين في تبريز سنة 1373هـ قال صاحب الذريعة ورأيت النقل عنه لحديث الكساء لكنه أخصر مما في منتخب الطريحي"".

    وإن لفن علم الحديث كلمة لم يعقب بها الشيخ المحترم وقد غفل عنها وتلك هي:

    أن مجيء الرواية عند الشيخ الأحسائي ضمن كتاب نهج المحجة(ج2/ 39) بشكل أخصر مما جاء به الطريحي دليل على تعدد المأخذ فلم يأخذا الرواية عن مصدر واحد وفي هذا دعم لاحتمال أن يكون الحديث من غير متفردات الشيخ الطريحي كما ظن ذلك بعض الأعلام وسيأتي ذكر بعضهم إن شاء الله تعالى .

    إذ أن القاعدة في فن الحديث على أن النقص والزيادة تأتي من تعدد الرواة واختصار البعض منهم و تفصيل البعض الآخر !

    حديث الكساء وكتاب مفاتيح الجنان:

    ثم إن الشيخ الراضي (أعاننا الله وإياه على مخافته وخشيته) سلط الكشاف على حديث الكساء في كتاب مفاتيح الجنان واغرق كثيرا في بيان أن دعوى جزئية حديث الكساء من هذا الكتاب دعوى تسخر منها العقول لأنه لا يتصل معه بنسب؛  لشهادة ما جاء في مقدمة الشيخ لكتابه، وشهادة عدم اتحاد موضع الحديث في الطبعات القديمة والحديثة،  فمرة نلفيه في آخر الكتاب ومرة في وسطه !! بل ويشهد على عدم أعتبار الشيخ القمي به ما جاء منه في كتابي منتهى الآمال والكنى والألقاب..

    ولم يكتفي الشيخ الراضي بهذا القدر ولكنه أراد أن يسدد بسهام الإدانة والاستنكار لمن قام بإضافة الحديث في كتاب مفاتيح الجنان فخلع على هذا العمل وصف التحريف المتطور وغير العادي !!

    وسوف نجري مع الموضوع بنفس خطواته ..

    1  ما هي نظرة الشيخ القمي إلى حديث الكساء ؟

    الشيء الحسن في الموضوع هو تناول الشيخ القمي لحديث الكساء في عدة من مؤلفاته فقد أعطى إفادات خاصة حول نص حديث الكساء في كتابه منتهى الآمال، وفي كتابه الكنى والألقاب وقد جاء الشيخ الراضي بعبارتيه في كل منهما .. و هناك إفادة مشابهة  في كتابه هداية الأحباب في ذكر المعروفين بالكنى والألقاب والأنساب فقد تضمن تعريفه بالشيخ الديلمي النص التالي :

    ""  الشيخ المحدث الوجيه النبيه الحسن بن أبي الحسن محمد الديلمي صاحب كتاب إرشاد القلوب....حتى يقول: قيل إن حديث الكساء المشهور الذي يعد من منفردات منتخب الطريحي موجود في غرر الأخبار لهذا الشيخ "" (هداية الإحباب:190).

    وقد حملتني الصراحة في صدر البحث على أن أقول بأننا لسنا ممن يقاتل من أجل تصحيح حديث الكساء وأن هذه ليست هي  قضية القضايا بيننا وبين الشيخ الراضي وإن كنا نقدر من يقول بصحته من الأساتذة الكرام ( قذفنا الله وإياهم بنوره الذي يقذفه في قلب من يشاء )، بل إن قضية القضايا هي دعوى الوضع والتزوير وأما كون الحديث ضعيفا بالتقدير السندي (لا بتقدير الدلالة والمؤدى) فأمر مقبول ولو جنح إليه رأي الشيخ الراضي لما كان مثيرا ولما تلقيناه كما تتلقى الآذان مقاطع الشجى ؟!

    بيد أنه أصر وأكثر من الفر والكر لاثبات أن الحديث موضوع و ملفق وإن دون إثبات ذلك حلب الذكور ؟!!

    ملاحظات على قراءة الشيخ الراضي لتراث القمي !

    أ  )  لقد سبق وأن  أطلعنا القارئ الحصيف في طيات الأبحاث المتقدمة أن الشيخ الكريم قد طغى به الحماس لما ينتصر له من أراء واتجاهات وهو حماس غير مألوف ظهرت علاماته في سطوره ومقاطعه في هذه المقالة وتلك وفي هذا البحث وذاك ومن تلك العلامات أنه يستهيل ويضخم في الصور بداخله بطريقة لا يملك معها نفسه فهو قد لا يقصد المبالغة لذاتها وإن كانت لا تكاد تفارق اسلوبه ولكنها طبيعة الحماس والاندفاع نحو الاتجاهات الشاذة في علم الحديث والتي اهتم بها الشيخ فذهبت بقلمه بعيدا !!

    ومن مظان ذلك ما جاء في الحلقة المنوه بها في نقله تقييم الشيخ القمي لحديث الكساء قال: "" لقد كان موقف الشيخ عباس القمي المتوفي:22/12/1359هـ من هذا الحديث موقفا سلبيا ولعله هو أول من طعن في هذا الحديث وذلك..."".

    إذن فالشيخ القمي له موقف سلبي من حديث الكساء

    وإنه يطعن في حديث الكساء !!

    وإن هذه الطريقة من القراءة لرأي الشيخ القمي تشعل بنار الفضول في النفوس وتدفعها إلى قراءة كلماته لترى ما هي طبيعة الموقف السلبي و الطعن في هذا الحديث الجليل ولكن من عظيم الأسف أننا لو بحثنا وظللنا نبحث في تراث الشيخ القمي وراء السطور والفقرات التي تحكي توصيف الشيخ الراضي لم يزدنا ذلك البحث إلا بعدا !!

    فلا شيء في إفاضات الشيخ القمي يشهد على أمانة طريقة الشيخ الراضي (أكرمه الله) في قراءته لكلماته !!

    وسوف نترك (القارئ الذكي) مع ما أورده الشيخ الراضي نقلا عن الشيخ القمي ليقول رأيه بحرية:

    قال في منتهى الأمال: "" أما حديث الكساء المعروف عندنا الآن فإنه لم يورد في الكتب المعروفة المعتبرة وفي أصول الحديث والمجامع المتقنة للمحدثين بهذه الكيفية ويمكن القول بأن هذا من خصائص كتاب المنتخب "" (منتهى الأمال ج1/ 788).

    وفي كتاب الكنى والألقاب: "" قيل إن حديث الكساء المشهور الذي يعد من متفردات منتخب الطريحي موجود في غرر هذا الشيخ ""(الكنى والألقاب:ج2/ 238).

    و ينزع إليه في الشبه ما نقلنا عن هداية الأحباب (تقدم تخريجه).

    والسؤال الذي يستقبلنا أين هو الموقف السلبي وأين هو الطعن المباشر أو غير المباشر من الشيخ القمي ؟

    هل إشارته إلى عدم احتلاله شيئا من صفحات الكتب المعتبرة التي عليها المعول موقفا سلبيا ؟!

     إذن فمن الجائز أن ينسب إلى الشيخ القمي الموقف السلبي تجاه كل حديث لم يجيء في الكتب المتميزة بالاتقان !

    بل لنا أن ننمي إليه القول بالموقف السلبي من مشروع البحار ومشاريع السيد هاشم البحراني و مدرسة السيد البرجوردي المتمثلة في كتاب جامع أحاديث الشيعة.. لأنها انفتحت على الكتب غير المتقنة فجاءت إلى القارئ الشيعي بأضعاف أضعاف ما في الكتب المتقنة وإن قسما وافرا منها تجده في مصدر واحد لا ند له في المصادر الأخرى حتى غير المعتبرة  !

    وأخيرا فإن ما ينساق من كلمة (موقف سلبي) هو إهمال الشيخ القمي لحديث الكساء المشهور وتخليه عن قراءته له في حياته والإشاحة عن التوسل به لتذليل صعوباته فهل ثبت هذا في أحوال الشيخ القمي ولو بحكاية ضعيفة يا شيخنا الراضي ؟!

    واين قوله الذي ينطبق عليه الطعن في حديث الكساء المشهور بكل ما تأذن به  كلمة الطعن من معنى ؟

    هل الإقرار بضعف حديث ما، يرجع بالطعن عليه ؟

    نعم لو كان قد عـَـدّ ل الشيخ الراضي عبارته وقال:" لعله (القمي) أول من طعن في صحته " لكان أوفق وأشبه بالمصطلح العلمي !!

    إذ لا يذهب على القارئ النبيه الفرق الكبير بين الطعن في الحديث والطعن في صحته .. فإن الطعن في الحديث يساوي نفيه عن ساحة أهل البيت عليهم السلام والإمضاء على دعوى الوضع والتزوير والتلفيق مثلا وهذا ما لم يرد في شيء من عبارات الشيخ القمي !

    ونؤكد على أن من إشكاليات الخطاب مع الشيخ الراضي أن المصطلحات العلمية تتذبذب بين يديه فقد يأتي بالتسمية على أصولها وقد يخالف تلك الأصول فمثلا نراه قد رجع في ص 6 من ح 5 وعبر أخيرا بما كنا نتمنى أن يعبر به أولا فقال في الملاحظة على إسناد السيد صادق الشيرازي حديث الكساء إلى القمي: "" إن الشيخ عباس القمي لعله هو أول من أشار إلى عدم صحة هذا الحديث..."" !!

    وأيضا لا يذهب على قارئنا الفاضل أن الشيخ القمي كان يتدرج في الاطلاع دليل ذلك أنه حصر الحديث في نقل الطريحي وهو يعالج المسألة في كتاب منتهى الآمال، ثم لما بدأ تجربة جديدة في الكتابة مع الكنى والألقاب حكى نقلا لوجود الحديث في غرر الأخبار وهذا يدل على التوسع في الإطلاع بشكل تدريجي، بل ويدل على اعتداد الشيخ القمي بمن حكى له ونقل له عن كتاب غرر الأخبار ولم يكن ينظر له قولا هزيلا، ولذا رأى من السائغ تكراره في مؤلفين وهما الكنى والألقاب أولا وهدية الأحباب آخرا ..

    ولكن يشتد العجب مع الشيخ الراضي انه وبعد أن نقل فقرات كتابي المنتهى والكنى لم يصل إلى ما يصل إليه كل قارئ من أن الشيخ القمي قد تدرج في الاطلاع على مواضع الحديث بل أصر على أن الشيخ القمي يعد هذا الحديث من متفردات الطريحي قال في ص3 من ح 5:

    "" فهو يعد هذا الحديث من متفردات الطريحي في منتخبه و لم ينقله غيره "" !!

    علما بأننا لو لم نستطع أن نقول باعتقاد الشيخ القمي بوجود الحديث في غرر الآخبار سابقا على الطريحي فلا أقل من شكه في وجوده عند غير الطريحي لا أنه يعده من متفرداته رغما على ما نقل له من وجوده في غيره ! 

    التزوير في كتاب مفاتيح الجنان ؟

    ابرز الشيخ الراضي كلام القمي في أول مفاتيح الجنان وحرصه العظيم على عدم تطرق الزيادة إلى كتابه من قبل أحد حتى أنه لم يخول ذلك لنفسه فعندما عنـّى له أن يضيف عليه بعد أن انتشر صيته وذاع وشاع كتب ملحقا وأرفقه بالكتاب .. وذكر نص كلامه الذي يدعو فيه على من تسول له نفسه العبث بكتاب مفاتيح الجنان بشيء..

    ولم نعرف ما الهدف أبراز عنوان التزوير في كتاب مفاتيح الجنان؟

    وما الهدف من سوق كلام الشيخ القمي؟

    حتى قال في نهاية الكلام :

    "" ثم إن الخطاط للكتاب للنسخة الخامسة وباللغة الفارسية في سنة 1359 هـ قد جعل له ملحقا ثانيا قال إن الشيخ عباس القمي قد اشار إلى بعض الأدعية وتركها لطولها ثم ذكرها هو كملحق ثان ...""

    ولعلنا لا نجانب الصواب إذا ما نفينا الترابط بين العنوان والمحتوى لأن هذا الخطاط لم يعبث في كتاب مفاتيح الجنان بل أضاف له ملحقا كما صنع المؤلف نفسه حينما أراد أن يرفق بالكتاب مطالبا جديدة وأنه لم يتعوذ إلا ممن يحاول أن يعبث في المتن مباشرة فهذا الخطاط لم يخرج عن حدود التشرع كما هو واضح !

    التحريف في النتاج الفكري للشيخ القمي ..

    لقد ألمع الشيخ الراضي (عفى الله عنا وعنه) إلى بعض المساعي غير المسؤولة والأيادي التي لا تتأثم في العبث في الذخائر الفكرية لنحوم العلماء والمحققين فغيرت وأضافت في منتهى الآمال ومفاتيح الجنان ما لم يكن على بال المؤلف بحسبان !!

    فحذف تقديره السندي لحديث الكساء من إحدى ترجمات كتاب منتهى الآمال .. وأضيف الحديث بسنده (عن كتاب العوالم ) إلى كتاب مفاتيح الجنان في حركة متدرجة قد استعرضها الشيخ الراضي ..

    وهنا لا نرسل القلم ليفند أو يبدد في كلام الشيخ الراضي  بل إننا نتضامن معه وندين هذه الجهود التي عليها دائرة الشبهة ونستخف بهذه المساعي أيما استخفاف، وما يطيب لي أن أستدرك به أن الإدانة لا تستوعب كتاب منتخب مفاتيح الجنان الذي قام به المرعشي النجفي لأن الإنتخاب تأليف آخر يحسب لمنتخبه لا لمصنف الكتاب الأول فمثلا كتاب مفاتيح البلاغة يدرج في مؤلفات السكاكي ومختصر تلخيص المفاتيح يدرج في مؤلفات التفتازني وكتاب الشافي في الإمامة ينسب للشريف المرتضى وكتاب تلخيص الشافي ينسب للشيخ الطوسي، وكتاب الرجال يعد من أعمال الكشي وكتاب اختيار معرفة الرجال يعد  من أعمال الشيخ الطوسي، وكتاب الإلهيات ينسب إلى الشيخ السبحاني وكتاب مختصر الإلهيات ينسب إلى الشيخ الرباني ودواليك ..

    لكن ما ربما يفهم من الشيخ الراضي حينما أدرج كتاب المنتخب للسيد المرعشي في المحتوى الذي كان يشرح فيه عنوانه الرئيس (تطور التحريف) عمل غير لائق !!

    إلا إذا اعتذر بأن هذا جانب آخر من البحث حول السند لحديث الكساء لا للاستشهاد على محاولات التحريف ولذا قال معقبا ص5ح5: "" ولم يذكر السند ولم ينقل المستند "".   

    كان لا بد من نشر حصاد للبحث المديد الذي تعقب الصيحة الأخيرة للشيخ حسين الراضي ( حفظه الله ) فليت شعري قد زاد البحث بمده عن حـده ولذا وضعنــــا هذه السلة (الحلقة الثاني عشر) لتجمع للقارئ ثمارَه وقطافَه ..

     

    تحــــية المطــــــاف

    بعد هذا المد الطويل والبحث الوافر مع قضية حديث الكساء بالرواية المشهورة، أرتأيت أن أقوم بجمع الخيوط و لملمة الصحف في نقاط وأسطر قليلة تقتصر على ثمار الهوامش وحصاد التدقيقات التي جلنا معها في الحلقات الإحدى عشر التي رافقت الشيخ الراضي في دعواه التزوير والتلفيق رفقة ً نقدية ً.

    الخطة الأساسية للهوامش:

    1  لم تكن الهوامش زعيمة بتصحيح حديث الكساء ( في تقدير السند، وإن كان المتن مما لاغبار على صحته ) وبالتالي لم يكن الدافع لرصف كلمات هذه الهوامش و رص سطورها نقد من غمز في صحة الحديث أو صرح بضعفه .. فهذا قول علمي ومعروف وليس شيئا تعمد العلماء إخفائه على الناس كما ربما يحاول البعض أن يلبس في ذلك فيعطي شربة سائغة لمن يتربص بنا المزالق ؟!

    2  قد يظن القارئ خطأ بهذه الهوامش أنها تـُحَـرمُ النظر في ركام التراث بعين النقد والصد، وهذا من الحيف والظلم بمكان، فإن الجامعة الدينية والحوزة الراعية لنا لم تربنا على شيء بمستوى تربيتها لنا على النقد والنفوذ بالإشكال والاقتحام بالسؤال خلف كل حقيقة ولو كانت ضرورية فالسؤال لا يشين السائل و الكلام لا يَـحط ُ المنزلة وهذا ما يمكن أن يثبت لدى أي إنسان بعد أن يطالع في دواوين العلماء ومفصلاتهم التي تمثل أبحاث العلماء في خارج الأصول، والفقه، والكلام، والتفسير، بل والرجال ..

    فأيا قرأت من هذه تجد أن لكاتبها أو محاضرها أسئلة جريئة وشــبَـه ٌ ربما لا تكون مسبوقة ً  لكن دون أن تضيع مهابة هذا أو يتزلزل تمثال ذاك المبني في قلوب من حوله من العلماء والفضلاء ممن عاشوا معه في حياض الحوزة العلمية المقدسة!

    وهنا بضعة من الأمثلة:

    1)   فالصدوق و استاذه بن الوليد وجماعة أخرى منهم التستري (صاحب قاموس الرجال) يصرون على صحة وتمام الأحاديث المثبتة لسهو النبي صلى الله عليه واله وسلم (1).. 

    2)  والشريف المرتضى ربما لاح منه أن حديث الغدير نص خفي على علي بن أبي طالب عليه السلام وليس نصا جليا جاء ذلك في كتابه الشافي في الإمامة..

    3)  و الشيخ المفيد ربما توقف في أمور كثيرة أو أنكرها من قبيل حضور المعصوم عند كل ميت أو مثل القول بتفضيل أهل البيت على كل الأنبياء، ومن قبيل ما منا إلا مسموم أو مقتول، والعديد من المسائل المبثوثة في تراثه والتي في بعض منها جاءت كلمات تلميذه المتقدم الذكر موافقة له.. 

    4)  والقمي (صاحب القوانين) و الخوئي وعدة عديدة ينكرون صراحة سعة علم المعصوم فلا تشمل كل الموضوعات الخارجية.

    5)   والشيخ المصباح اليزدي (معارف القرآن:ج2/113) وأصرح منه آصف محسني (صراط الحق:ج /) يتأملان بشكل واضح في الدليل العقلي لعصمة الامام من حين الولادة ولعل كلام الأخير أصرح ثم إنه زاد بخطوة أخرى جريئة حيث ألف كتاب (مشرعة البحار)،  وهو مشروع تحتاج الساحة العلمية لمثله لولا أن فيه بعض الشطحات كقوله بأن ما جرى على بعض المسلمين في البوسنة والهرسك وأفغانستان أعظم مما جرى في كربلاء: (مشرعة البحار:ج2 / 11)، وذلك في سبيل نفيه لحديث (ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت)!!.

    6)   والشيخ النوري قد أنتقد و نبذ شيئا من التفاصيل التاريخية مثل زيارة نساء أهل البيت لقبر الحسين عليه السلام في الأربعين بل وهاجم الكثير من الروايات المنبرية وخصص لها رسالة مطبوعة(باسم اللؤلؤ والمرجان) كما زل به الرأي حيث اشتبه في تحريف القرآن الكريم ولي في هذا الكتاب قراءة شخصية لم أذكرها بعدُ وربما سنحت الفرصة لأقف بالقارئ عليه إن شاء الله تعالى !!

    7)   والسيد شرف الدين أيضا له في بعض محطات مراجعاته كلام لا يشبه الذهنية العامة لعلمائنا كالذي جاء في المراجعتين (83-84) فقد أكد على أن من خالف عليا متأولا لا متقصدا !!

    8)   وإن الشيخ ناصر مكارم قد طبق عبس وتولى على رسول الله صلى الله عليه واله ؟! (الأمثل:ج19/363).

     بعد تقريب أن هذا لا يعني ترك الأولى المنافي للعصمة ... كما له في تفسيره نظرات أخرى مستغربة لا نحصيها الآن .. 

    وإن ما سوى هذه الأمثلة كثير في الذاكرة العلمية الخاصة بأتباع أهل البيت عليهم السلام من الذين ربما قالوا قولا خرجوا به عن المألوف ولكنها أمثلة ترينا كيف أن الحوزة بأعلامها وثقلها ما أوصلت ساكنا ليتحرك، و لا رَجّـــتْ راكدا للتهيج الراسبات في القعر !!

    بل إنهم غالبا ما يقيمون الآخرين الذين لا يمكن التغاضي والإغماض عن توجهاتهم الفكرية ببضع كلمات لا تتجاوز السطر الواحد، وربما أشاروا فيها إلى مشكلة المشاكل عند هذا أو ذاك دون المطاردة وراء التفاصيل التي تعمق الشبهة فيه لأن أهل الباطل يحيون بفرص النقاش فإذا فتح باب التفاصيل تعلقوا بالأمور غير الواضحة والمتشابهة وأطالوا النقاش فيها ليصدوا المؤمنين عن الأمور البينة .

    وهذا الكلام لا أقوله لتبني عصمة كل تلك التقييمات والفتاوى (على امتداد تاريخ الفتوى) كلا. .

    بل العصمة لأهلها ممن فرض الله طاعتهم ومحبتهم ! 

    إذن ..

    فالقضية المشهورة بإطلاقها على الألسن وهي أن الحوزة (المتمثلة في الفضلاء الأجلاء والمجتهدين لا في كل طالب علم من أمثالي شخصيا) هي حوزة تتملكها حساسية مفرطة و تهاجم من يشذ عن الخط العام قضية غير عادلة في إطلاقها!

    قراءة من جانب آخر:

    إن شهادتي الشخصية في حق الحوزة والتي لم يثبت لي خلافها إلى الآن تأتينا بأمور:

    الأول: أنني لا أدافع عن حوزة خارجية معينة في النجف، أو قم، أو جبل عامل، أو الأحساء أو غيرها... بل إن قرائتي تصف الجو العام فقط ، وهذا لا يمنع أن يكون هناك أفراد ممن له غطاء وصفي آخر . .

    الثاني: أن ما يقوم به بعض من بعض في بعض بين بعض من الخطباء أو أئمة المساجد ممن ليس لهم مستوى الاجتهاد أو الفضيلة العلمية المميزة وإن كانوا محصلين لا يصح أن يبنى هجوماتهم و اقتحاماتهم التي يصطدمون بها مع مختلف ذوي الأقلام والأراء  لحساب الحوزة الخاص والمانع هو:

    أن الكثير من غير الفضلاء ينفصل عن الحوزة وينقطع أتصاله بمجرد تبوئه مقعدا في بلدة من البلدان فلايصل بينه وبين الحوزة الأم أوامر، ولا مشورة، فربما جاءت التصرفات مبنية على التقدير الشخصي وما يراه حجة بينه وبين ربه لكن سيرة الحوزة عودتنا على أن لا ننسب إلى المرجعية والمجتهدين إلا ما ذيل بخاتمهم وتوقيعهم، وهذه ليست دعوة مني أو إلزام لهذا البعض من الطلبة الكرام أن يتواصل مع المرجعية وأن لا يفرغ إلا عن لسانها فإن لم يشأ هو ذلك فما عليه إلا أن ينبه إذا خطب أو كتب إلى رأيه وتقديره الشخصي حتى لا يزرع زرعا ثم يكون ثمره المر والحامض  للمرجعية والحوزة !!

    وكم مناسب هنا أن نسرح بين عيني (القارئ الرصين) شاهدا يعود إلى الخمسينيات من القرن الهجري المنصرم حيث تطاول السيد صالح الحلي وهو أحد الخطباء البارزين في النجف الأشرف على مقام السيد محسن الأمين  لرأي أرتأه الأخير في موضوع التطبير فهبت المرجعية المتمثلة في السيد أبي الحسن الأصفهاني لتحرم الاستماع إليه وتدافع عن مقام السيد الأمين بل وهكذا صار السيد الأمين وبالرغم من بعض مقالاته رجلا كريما ينظر إلى شخصه ويذكر اسمه بكل آيات الاحترام والتقدير وزيارته إلى حوزة قم واحتفال المرجعية الرسمية به آنذاك شاهد آخر على ما أقول .

    وهذا ما نطمع أن تستمر عليه الحوزة إن شاء الله تعالى، وإن كنت لا أعطي اساتذتي دروسا فيما هو تكليفهم بل أنا ممن يستنير و يستوعب إرشاداتهم الغالية .

    وعلى أساس من هذا:

    فإن من يتكلم من طلبة العلم (سدد الله أفهامهم) ويأتي بما يصدم وعي النخب والمثقفين، أو أصحاب المقولات المعاكسة للاتجاه حتى لو كانوا طلبة علم يجب أن نتحاسب مع الكل حسابا شخصيا وأن نتلقاه كرأي في سياق الأراء نوفيه كل حقوقه الانسانية والمنطقية من الاستماع، والتأمل، والمناقشة الهادفة إن استحق ذلك ولكن ليس من الضرورة أن يمثل رأي القمم العلمية في الحوزة المباركة . 

    الثالث: أن زعماء الحوزة العلمية كثيرا ما يفضلون الصمت والإطباق بالشفاه تجاه الكثير من الإثارات فلا تستفز شراعهم  كل الرياح ومن أي اتجاه جاءت .. بل ربما مدوا في الوقت وأتاحوا في الفرصة أمام من أعتاد التكلم قبل التعلم بل ربما شككوا الناس في ما سمعوا ورأوا من الحالات غير الطبيعية من وراء بعض الشخصيات العلمية فيطلبون إلى الناس أن يتريثوا ويتلبثوا لأن القصاص لا  يكون قبل الجناية .. والتهمة لا تقطع الطريق على أصالة البراءة في الشخص إلا بالشاهد والبينة !!

    وهنا أود أن أذكر بنموذج قرأته قديما ولكنه استطاع بآخذيته الأخلاقية أن يَــثبتَ في لباب لبي وذلك هو الشيخ علي كاشف الغطاء الذي جاءته الكتب والتوقيعات من بعض البلدان في شأن الشيخ الأوحد الأحسائي تتهمه وتسمه بمياسم الكفر والشذوذ الفكري فكان جوابه: الأمر للناس بالتأني والتمهل وعدم العجلة بالإساءة إلى الشيخ الأحسائي فصار يسرد ذكرياته عن الشيخ أيام مكوثه في النجف وأنه لم ُيرَ إلا على الهيئة النفسية والعقلية الحسنة وذكر أن الفضلاء كانوا يشيرون إليه ببنانهم فنهاهم عن الخوض فيه قبل التبين لئلا يصيبوا قوما بجهالة فيصبحوا على ما فعلوا نادمين ..

    (راجع إلى العبقات العنبرية للشيخ الحسين كاشف الغطاء).

    هذا عرض طفيف توخيت به أن تتضح حقيقة الموقف العام للحوزة العلمية من النقد في إي مسألة كانت و من أي باب جاءت !!

    وأما ما يبدو من مواقف خاصة فلا تعبر إلا عن موقف صاحبها أو جهتها والتقدير للجميع ..

    3  أن الغاية من هذه الهوامش هو بيان الثغرات العلمية في مجهود الشيخ الراضي والتي قد يتفاجئ البعض من كونها كثيرة !!

    4  الحلقتان (4و5و 11) من تسلسل الهوامش تمثل قضية القضايا التي نازلنا الشيخ الراضي من أجلها وهي فكرة الوضع وما عليه يتأسس تبين الباحث  للأحاديث الموضوعة من عدمها .

    العيوب العلمية في بحث الشيخ الراضي:

    وهنا  حصاد لما تقدم من مؤاخذات علمية التقطناها في بحثه وتقدم شرحها ضمن الحلقات الإحدى عشر الفائتة وأهمها:

    **   يستند في الأمر الخطير إلى رواية باطلة وهي رواية شريك بينما لا يرضى لغيره في الأمر غير الخطير أن يستند على رواية ضعيفة ؟!

    **   لا يعرف (وعلى الأقل لم يـُـعرّف القارئ في بحثه) بالمباني الأخرى كقاعدة التسامح وقاعدة الأخذ برجاء المطلوبية وهما قاعدتان لم يتوصل إليهما الفقهاء عن طريق الطيف ورؤيا المنام بل أشبعوها دراسة و تدقيقا علميا في أبحاثهم الأصولية ..

    **   قدم الأحاديث المحفزة للعقول على التطرف في رفض أحاديث أهل البيت عليهم السلام تحت شعار((التساهل في الأحاديث))، وهذا ما جرى منه في العديد من نتاجاته المطبوعة وغير المطبوعة ولم يذكر نفسه ولا القارئ بالأحاديث الأخرى التي تنهى عن رد الخبر أو تكذيبه بالرغم من كونها أحاديث متكاثرة ومتعاقبة ومترادفة !! ولئن كان التعريف البسيط للحشوية هو من ياخذ بطرف من الحديث دون النظر فيما يعارضه واستخراج نتيجة الجمع بين الطرفين .. فإن الشيخ الراضي (أعاننا الله وإياه على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم) قد تجلبب بجلباب الحشوية من حيث لا يحلم بذلك !!!

    **   أن فضيلته يخلط بين حقيقتي الوضع والإرسال، وقد عقبنا بما يشرح ذلك في العديد من هذه الهوامش..

    **   إضطرابه الشديد في كثير من المواقع من بحثه وقد نبهتكم على شيء من ذلك في العدد (5) من هذه الهوامش، ومنها عدم تمييزه بين طرق التحمل وأنها تكون بالوجادة هذا في أول البحث ثم لم بلغ آخر البحث أشار إلى أن حديث صاحب العوالم بالوجادة ولم يصلح المواضع السابقة وهذا مما يجعل فكر القارئ يتذبذب في شكل قهري .

    **    لم يكن يدري أن كلمة الشيخ تطلق على شيخ الإجازة حتى لو كان علوي النسب وقرشي المحتد !!

    مَـرَرنا ذلك في العدد (5) أيضا. 

    **   استعمال القواعد العلمية المقلوبة من قبيل عكسه لقاعدة(عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود)، وعكسه لقاعدة(السكوت أعم من النفي) ونكسه لقاعدة(أن الاخلال في النسخة الأصل تمنع من الأخذ بالفرع )وغير ذلك ؟! أشرت إليه في العدد (7) فراجع .

    **   اعتباره اشتراك اسم المؤلف مما يلغي اعتبار الكتاب كما صنع مع كتاب الاحتجاج وهذا من أجل نقله عن الشيخ هادي معرفة دون أن يتأمل في كلامه بينما العلماء جميعا على أن الاسم المشترك يعطي واحدة من نتيجتين:

    مشترك بين الثقة وغيره مع إمكان التمييز .. والنتيجة إن كان المميز ثقة فالكتاب معتبر وإلا فلا.

    مشترك بين الثقة والثقة .. والنتيجة أن الكتاب معتبر حتى لو كان مشتركا بين ستة أو عشرة فإن ذلك لا يضر باعتباره، ولكن هذا مثال يضاف إلى بقية الأمثلة التي قلب فيها الشيخ الراضي القواعد العلمية !!

     وهذا ما حققناه في كتاب الاحتجاج على القارئ أن يجدد عهدا بالعدد (8) من هذه الهوامش .    

    **   لم يفرق بين مرسل يشك في وجود سند له من أصل.. ومرسل تعمد المصنف والمؤلف الإغماض عن سنده، وهذا أيضا جاء في العدد (8).

    **   يعبر عن المرسلات بعدم القيمة بينما التعبير العلمي الصحيح هو عدم الحجية وللتعبير بعدم القيمة مصادمات علمية أجرينا عليها ماء الكلام فأنبتت الصورة المعتدلة والنظرة المتوازنة للمراسيل في ذهن (القارئ المتبين)، وما من بأس في أن يعيد النظر في العدد (9). 

    **   حجية الاستقراء الناقص عند فضيلة الشيخ بينما يعطى الطالب في أوليات دروس المنطق درسا عن الاستقراء الناقص وأنه ليس بحجة، و لعل هذا من آثار العجلة في البحث والنظر ومن أمثلة تطبيقه للاستقراء الناقص:

    هو اجتزائه بنسختين لكتاب العوالم وبعده اجتزائه بنسختين لكتاب الديلمي في الحكم بعدم وجود النص مسندا فيهما ولو أنه تنزل إلى الاحتمال ولم يتحدث باسلوب الحكم لكان ذلك هينا !!

    **   أعتبر الإشارة إلى ضعف حديث مساوقة للموقف السلبي منه ولذا قال بأن موقف الشيخ القمي من حديث الكساء موقف سلبي ؟!

    وقد وضحنا بأن هذا من الإطلاقات التي يستفيد منها الشيخ بغزارة رغم ما لها من خطورة على ذهنية القارئ لأنها تجعل الضعيف والموضوع الملفق في سلة واحدة للمهملات !!  

    **  لم يشر أدنى إشارة إلى الشيخ الريشهري وهو السابق عليه بهذه النظرة الشاذة في حديث الكساء المشهور رغم أنهما ألتقيا في كثير من الكلام بل والعبارات، واحتمال أن يكون ذلك من جهة الصدفة أو توارد الخاطر بعيد ! يمكن لمن أراد أن يراجع إلى كتاب أهل البيت في الكتاب والسنة لمحمدي الريشهري !

    فهذه أثنتا عشر سلبية علمية في بحث الشيخ الراضي وهناك ما تجده في العناوين التالية أيضا ..

    تطرفاته التي لا تليق بالبحث الموضوعي:

    كان شديدا في تقديره لمرئيات الآخرين ونريد نسمح بذكر بعض الأمثلة من باب النقد :

    1  قال في الحلقة الرابعة حسب تسلسل بحثه: "" بعد التهويل والترويج لحديث الكساء الموضوع وانه موجود في كتاب غرر الأخبار وصرح البعض ..."".

    ونحن حينما نراجع كلمات الذين أشاروا إلى أنه مذكور في كتاب الديلمي نجد العلامة المحسن الطهراني والعلامة الشيخ القمي والعلامة السيد محسن الأمين وغيرهم فإن هؤلاء سيكونون هم رواد التهويل والترويج لحديث الكساء الموضوع ؟!!

    فالعبارة إما متطرفة أو موهمة وعلى أي من التقديرين لا يحسن استعمالها في البحث العلمي ؟!

    2   إجحافه بحق كتاب غرر الأخبار للديلمي مما أضطرنا أن ننبه على قيمته من جديد، ويمكن للقارئ أن يتواصل مع العدد (9) للاستيضاح في ذلك.

    3  بل إن أصل البحث و إرسال الحكم بالوضع لأسباب غير التي عينها العلماء في دراساتهم الحديثية هو علامة التطرف في بحثه هذا وغيره من البحوث السابقة ..

    كيف وصل رأيه إلى الحكم بالوضع والتزوير؟

    إن استخدام المصطلح العلمي مثل (وضع، موضوع، مكذوب) وتثبيته بغير العلامات المحددة علميا يعتبر دورا فاتك الخطورة وهذا ما سالت به محبرة الشيخ الراضي (سلك الله بنا وبه طرق السداد)، و قد تعرف القارئ على طريقته المغايرة لما هو المألوف لدى المحققين من خريتي الفن وعلماء الصنعة وسوف نعيد هنا على طريقة الإجمال:-

    **  أستبعد التعدد في الواقعة (تبعا للشيخ الريشهري) لتنحصر فيما جرى بين جدران بيت الرسول صلى الله عليه واله وبذلك تقوى دعوى كذب الخبر الآخر الذي يقول أنه في بيت فاطمة عليها السلام بينما رأي التعدد هو الوجه الصحيح في الجمع بين الأحاديث و هكذا استأنست به عقوق الكثير من العلماء منهم من صرح به ومنهم من لم يعارض التصريح بالتعدد وكان ممن ذكرنا أسمائهم:

    الطبري ، ابن حجر في صواعقه، السيد شرف الدين ، السيد اليزدي ، زين الدين الإبراهيمي (2)

    بل إن ابن حجر أيد أن يكون قد وقع ذلك في بيت فاطمة عليه السلام قال:

    ""...وأشار المحب الطبري إلى أن هذا الفعل تكرر منه صلى الله عليه واله وسلم في بيت أم سلمة وبيت فاطمة وغيرهما وبه جمع بين أختلاف الروايات في هيئة اجتماعهم وما جللهم به وما دعا به لهم وما أجاب به واثلة وأم سلمة وأزواجه ويؤيد ذلك رواية أنه قال نحو ذلك لهؤلاء وهم في بيت فاطمة ...  "".

    وهكذا نرى أن ابن حجر من أعلام القرنين  (التاسع والعاشر) يدعي وجود رواية على أن الحديث قد وقع في بيت فاطمة عليها السلام من طرق السنة وهو سابق على الطريحي وغيره !!

    وعلى أي من الأحوال فإن الشيخ الراضي يعرف بان القول بالتعدد يبطل واحدة من شبهات القول بالتزوير فاسبتعده منذ البداية من دون أن يكلف نفسه المرور على أسماء المحققين الذين جنحت أفكارهم إلى القول بالتعدد ولا النظر في حججهم ؟!

    **   لقد اجتهد في إثبات ثقافة منتشرة هي ثقافة الحواشي في إشارة إلى أن كتابة الحواشي من قبل المؤلفين والمصنفين نادرة وإنما هي شيء يضاف من بعدهم وقد قلبنا هذا التصور بالشواهد الكثيرة التي مهدناها في العدد (2) من الهوامش .

    **  التباسه في التعبير بالشيخ عن السيد الذي يأتي من سلالة هاشمية وهي واحدة من الأخطاء العجيبة التي مني بها فكرالشيخ الراضي (هدانا الله وأياه) !

    **  وأفدح منه خطأه في تحديد سن الإجازة في العشرين سنة بينما أثبتنا (للمطالعين الكرام) أن العلماء ربما أجازوا الأجنة والأطفال الصغار، ومن يريد أن يجدد الفكرة ليتناول العدد(7).

    **   أعتمد في الحكم بالوضع على هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تناولها في صولات أخرى له أعتمد على حديث للإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه ولكننا كشفنا لمتحري الحقيقة من شبابنا الأحرار عن ستة نقاط في ذلك الحديث كان قد غفل عنها جناب الشيخ الكريم، راجع إلى العدد (11).

    أبتدار واعتذار:

    لا أقول بأن هذا البحث كامل لا ينتظر التكميل في المادة والأسلوب والفنية فلربما سبقت من القلم زلة، أو كلمة قارصة، أو خطأ في اسم، أو سقط في التعبير، أو لحن في التقويم النصي، وكل ذلك مما قد يجري أثناء النسخ والكتابة وإن الوقت لا يسعف للتدقيق في كل ذلك فما نتمناه على شيخنا الكريم أن يعفو ويصفح تخلقا بخلق الله العظيم، ورسوله الكريم..

    وأرجو أن يكون واضحا لدى القارئ المؤمن أنني كنت أتوخى الانصاف وأسعى جهدي لأتجنب الظلم في هذه المقالات المتسلسلاة تحت خط (هوامش تدقيقية)، فلم يمنعني الانصاف من أن أقول الحقيقة التي ظنتها نفسي في خصوص الاجازات المزعومة لحديث الكساء، وكذلك أقررت مع الشيخ بفضاعة الإثم الذي جرى على كتاب منتهى الآمال للشيخ القمي وغيره، وضرورة شجبه والتشهير بمثل هذه الاعتداءات على تراث العلماء الأعلام ..

    وعلى سنة المسابقة الاعلامية أقول

    إن للشيخ المعني بهذه الأبحاث أن ينظر فيما حاورته به وأن يرد عليه بما يسمح به خاطره وفكره فإنني للحوار ابتدرت و للمباحثة العلمية برزت  بيد أنني لست معنيا بأن أجيب على أي مداخلة أو تعليق يأتي من غير طريق الشيخ الراضي ولو كان من قبل المحسوبين عليه

     

    مع سابق اعتذاري للجميع والله من وراء القصد

    (1) لكن المثبتين لذلك ربما قالوا أنه بمعنى الإسهاء وليس السهو نعم عناوين أبواب الحديث في المجاميع القديمة هو السهو..
    (2) لقد تقدم تخريج مصادر كل هذه الأقوال عدا عن ابن حجر وأصله في: الصواعق المحرقة:144.